آیا در فقه اسلامی تجارت واجب داریم؟
اگر تأمین مخارج خود و زن و بچه او متوقف بر تجارت باشد، واجب است.
موضوعات مرتبط
احتراماً به استحضار مي‌رساند در شيوه جديد تجارت و فروش كالا از طريق اينترنت، بنده با سؤالاتي رو به رو هستم و راهنمائي‌هاي جناب عالي راه گشاي من خواهد بود.
1) جمعي از علماء و همچنين جناب عالي فعّاليّت‌هاي شركت‌هاي خارجي همچون دياموند (الماس)، گلدكوئيست (سكه طلا) و پرين بانك (چك بانكي) را حرام دانسته و قدم گذاردن در اين راستا را نيز همچنين، (البته بنده از آنجا كه سرمايه كشورم از آن طريق به راحتي از كشور خارج مي‌شود مخالف هستم) از دلايل آن بي اطّلاع هستم، چرا كه از نظر قانوني، تجارت امري است آزاد، و هر كس با فكر جديد محصولات خود را عرضه مي‌نمايد. بنا بر اين در صورت امكان موارد منع اين نوع معاملات را توضيح دهيد تا با آگاهي بيشتر قدم بردارم.
2) در صورتي كه يك شركت داخلي از اين روش تجارت جهت فروش محصولات داخلي كشور به مردم كشور و همچنين مردم ديگر كشورها (جهت ورود ارز و ارائه محصولات كشور به ديگر كشورها) و مبارزه با اين نوع سرمايه گذاري مردم در شركت‌هاي خارجي و در عين حال در جهت امور خيريه و كمك به بخشي از مردم مانند كمك به زندانيان، ايتام، بيماران خاص و غيره بهره بگيرد، آيا مشكل شرعي و قانوني به همراه دارد يا خير؟
اين گونه معاملات با دقّت فقهي غالباً ربا خواري، قمار بازي، اكل مال به باطل و اضرار به اقتصاد عمومي است و جدّاً بايد از آنها پرهيز شود، گرچه بعضي از آنها همه آن مفاسد را نداشته باشد ولي همين مقدار كه يكي از آن مفاسد را داشته باشد معامله باطل و حرام است، و چيزي كه در سؤال آمده است كه «تجارت امري است آزاد» اين طور نيست بلكه تجارت و هر چيز ديگري در چارچوب قانون امري است آزاد و انسان مي‌تواند انجام دهد.
فردي جنسي را نسيه مثلاً شش ماهه خريده و به فردي يك ماهه فروخته با قيمت متعارف بازار، ولي خريدار پول جنس را چند ماه بعد مي‌پردازد، اوّلاً وظيفه فروشنده چيست؟ ثانياً اگر خريدار بگويد مطابق با بازار با من عمل، يعني ديركرد بگير، صحيح است؟ ثالثاً اگر بخواهد همان قيمت فروخته شده را بگيرد چه بسا ضرر فراوان بر بايع وارد مي‌شود، بفرماييد وظيفه چيست؟
بايد به همان قيمت فروخته شود ولي سزاوار است مشتري جبران خسارت كند.