مالكيت شخصى‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 165

بسم الله الرحمن الرحيم‏

مالكيت شخصى‏

اسلام و همه اديان «مالكيت فردى» را تأييد كرده‏اند، از آيات قرآن و روايات اسلامى بخوبى مى‏توان دريافت كه در اسلام مالكيت فردى، مفروغ عنه است.

بيش از هزار آيه در قرآن كريم برمالكيت فردى دلالت دارد، و دلالت اين آيات بصورت امضاء مالكيت فردى نيست بلكه برتر و رساتر از امضاء، و بگونه‏اى است كه مالكيت فردى را امرى مسلم و مفروغ عنه تلقى مى‏كند، ما براى نمونه برخى از آيات را ذكر مى‏كنيم.

و با آنكه تأييد اسلام بلكه همه‏ى اديان برمالكيت فردى، از بديهيات و ضروريات بشمار مى‏رود و لازم نيست ما آيات شريفه قرآن را در اين مورد نقل نمائيم در عين حال.

«خذمن اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم‏بها وصل عليكم ان صلوتك سكن لهم»[1] به پيامبر مى‏فرمايد: (از اموال ايشان- مردم- زكوه بگير تا آنان را پاك و تزكيه‏نمائى، و برآنان درود بفرست مسلماً درود تو موجب سكونت و آرامش خاطر آنان است.)

«واعملوا انما غنمتم من شي‏ء فان‏لله خمسه»[2]

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 166

به مسلمانان مى‏فرمايد: (بدانيد هرچه استفاده ببريد همانا يك پنجم آن مال خداست).

و نظاير اين دو آيه كه به انفاق امر و ترك انفاق نهى مى‏كند از قرآن شريف بسيار است، و در همه‏ى آيات مالكيت و صاحب مالى فرض شده و آنگاه براى رفع فقرهاى فردى يا اجتماعى و به تفسير قرآن‏ «في‏سبيل‏الله» امر به انفاق شده است.

«ان‏الذين يأكلون اموال‏اليتامي ظلماً انما ياكلون ناراً»[3] همانا آنان‏كه به ستم اموال يتيمان را مى‏خورند، مسلماً آتش مى‏خورند.

و باز مى‏فرمايد: «فان‏آنستم منهم رشداً فارفصواليهم اموالهم»[4] اگر در يتيمان رشدى ديديد به بلوغ و رشد فكرى رسيدند- اموالشان را به ايشان رد نمائيد،

«للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان والاقربون مماقل‏منه اوكثرنصيبا مفروضاً»[5] و براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشان باقى گذارده‏اند بهره‏يى است، و براى زنان از آنچه پدر و مادر و خويشان باقى گذارده‏اند بهره‏يى است، كم باشد يا زياد، و اين بهره بطورى است كه در اسلام تعيين شده است، آشكار است كه در اين آيه مالكيت فردى براى متوفى و آنانكه از متوفى ارث مى‏برند مفروض و مفروغ منه است و فقط مى‏خواهد تقسيم ارث را و اينكه زنان نيز همچون مردان ارث مى‏برند توضيح دهد.

«الرجال قوامون علي‏النساء بما فضل‏الله بعضهم علي‏بعض و بما انفقوا من اموالهم»[6] مردان برزنان رياست دارند زيرا خداوند برخى را بربرخى ديگر برترى داده است و نيز براى آنكه مردان از اموال خود به زنان نفقه‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 167

مى‏دهند.

در اين آيه نيز مالكيت فردى مسلم و مفروغ عنه مى‏باشد و وجوب نفقه‏ى زن مورد نظر است.

اين يادآورى لازم است كه هر تجمعى هرچند محدود و كوچك به‏فرمانروائى نيازمند است تا امور آن مجتمع منظم گردد و اداره شود، خانواده نيز در مقياس كوچك چون يك مملكت است. و جامعه و مملكت از خانواده‏ها تشكيل مى‏شود بنابراين همچنان‏كه جامعه‏ى بزرگ فرمانروا لازم دارد خانواده نيز به رئيس و فرمانروا نيازمند است و چون مرد از نظر خلقت بيشتر تعقلى و زن بيشتر عاطفى است، اسلام رياست خانواده را به مرد واگذاركرده است، و بايد توجه داشت كه معناى رياست‏ «فعال مايشاء» بودن و زورگوئى و تحميل نيست، و بقول عرب‏ «سيدالقوم‏خادمهم» رئيس طائفه خدمتگزار ايشان است.

آخرين آيه‏اى كه در اين مورد ذكر مى‏كنيم مالكيت فردى مرد و زن را صريحاً اعلام مى‏كند:

«للرجال نصيب‏ممااكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسبن»[7] براى مردان از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى و براى زنان از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است، يعنى بهره‏ى كار هركس چه مرد باشد و چه زن متعلق به خود اوست نه ديگرى و به تحقيق علمى و ادبى بايد گفت كلمه‏ى‏ «من» در «ممااكتسبوا»- ممااكتسبن» نشويه است و معنا چنين است: بهره كار انسان، مرد باشد يا زن مال خود اوست نه مال ديگرى.

خلاصه، مالكيت فردى در اسلام و در همه‏ى اديان از جمله‏ى ضروريات و بديهيات است و نياز به تفصيل ندارد و تأويل كردن اين ضروريات و بداهت در واقع از لجاجت و تحميل عقيده براسلام است.

كسى‏كه مالكيت فردى را در اسلام تأويل مى‏كند و منكر آن مى‏شود

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 168

مثل آنست كه نماز و روزه‏ى اسلام را انكار نمايد، و بگويد نماز براى ورزش بدن و روزه براى صحت و بهداشت تن وضع شده و بگويد ورزش در زمان ما باوسائل و قواعد علمى كه دارد و بهداشت با ترقى و پيشرفتى كه كرده است مى‏تواند به جاى نماز و روزه باشد! اين طرز سخن گفتن از حماقت و لجاجت و تحميل عقيده براسلام است برخى از اين افراد آمده‏اند از اين آيه شريفه كلمه «من» را تبعيضيه گرفته‏اند و چنين معنا كرده‏اند كه: (براى مردان از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است- بمقدار حاجت- و براى زنان از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است بمقدار حاجت-) ... و اين همان شعار سوسياليستهاست كه مى‏گويند هركس باندازه‏ى قدرت بايد كاركند و باندازه‏ى ...

اسلام مردى را كه بر زن و خانواده‏ى خود تحكم و زورگوئى و ستم نمايد، اهل دوزخ مى‏داند و بشدت مذمت كرده است و براى تنظيم خانواده، تفاهم بين مرد و زن دستورات بسيار دارد و اگر دقت شود برترين الفتها و عاليترين زندگى خانوادگى در سايه‏ى اسلام راستين ميسر است و نمونه‏هاى آن‏چه در تاريخ اسلام و چه هم‏اكنون در جوامع مسلمان و در خانه مسلمانانى كه واقعاً به اسلام عمل مى‏كنند بسيار است. اسلام رياست خانواده را به مرد داده است ولى اين به آن معنا نيست كه مرد از زن برتر است زيرا زن از جهتى از مرد برتر است چون وجودش عاطفى است، و مرد از جهتى ديگر از زن برتر است چون وجودش تعقلى است و رياست با تعقل مناسبتر و سازگارتر است، چنانكه پرورش و تربيت، با وجود عاطفى سازگارتر است خلاصه سخن آنكه اسلام رياست را به مرد داده و زورگوئى و چماق را از او گرفته است ولى دنياى امروز چماق را از مرد گرفته و بدست زن داده است و اين جز اختلاف و ازهم‏پاشيدگى و عوارض سوءثمرى نداشته و ندارد حاجت برداشت نمايد.

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 169

بنابراين بنظر آنان شعار اسلام همان شعار مكتب سوسياليسم است! در حاليكه اگر به‏صدر و ذيل آيه توجه داشتند چنين دروغ و خرافه‏اى برزبان نمى‏آوردند. اينك آيه‏ى شريفه را با صدروذيل آن بررسى مى‏كنيم تا بطلان پندار خرافى آنان آشكار شود.

«ولاتتمنوا مافضل‏الله به‏بعضكم علي‏بعض‏للرجال نصيب ممااكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسبن واسئلواالله من‏فضله ان‏الله كان بكل شي‏ء عليماً»[8] (آنچه را كه خداوند به آن برخى از شما را بربرخى ديگر برترى داده آرزو مى‏كنيد بهره‏ى كار هر مرد و زن بخودش اختصاص دارد، از فضل خداوند بخواهيد همانا خدا برهمه‏چيزى است داناست)

يعنى انسانها در استعداد و ذوق و توفيق با همه تفاوت دارند.

واين از شاهكارهاى خلقت است.

مقدرى كه به گل نكهت و به گل جان داد هر آنچه لايق او بود ايزدش آن داد

اگر اين تفاوتها نبود چرخ زندگى فرد و جامعه نمى‏چرخيد. و اصولًا زندگى جز يك زندگى جهنمى نمى‏بود، موريس مترلينگ مى‏نويسد: «دانشمندن سوسياليسم و كمونيسم مى‏گويند معنى كمونيسم اين است كه به تمام افراد كه در استعداد و هوش و ذكاوت با يكديگر تفاوت دارند شانس واحدى براى پيشرفت و ترقى بدهيم زيرا دانشمندان كمونيسم ناچار تصديق مى‏كنند كه افراد بشر در استعداد با هم متفاوتند. ولى در جامعه كمونيستى زنبورعسل و موريانه حتى اختلاف استعداد هم در ميان نيست شما اگر ده سال در زندگى موريانه مطالعه كنيد محال است در يكى از افراد مزيتى از لحاظ استعداد برديگرى ببينيد، زيرا جامعه كمونيستى هر فردى را براى كار مخصوصى ساخته است و ممكن نيست كه جز همان كار كار ديگرى از او ساخته باشد

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 170

منظره‏ى زندگى مورچه و موريانه و زنبورعسل و خصوصاً زندگى موريانه، منظره‏ى كامل و بدون نقص يك جامعه‏ى كمونيستى است كه هركس بايد كاركند و هيچ‏كس نبايد بيكار بماند حتى براى آنكه در كار وقفه حاصل نشود بيمارى و خواب را بكلى از بين برده‏اند. در زندگى اين حيوانات، بزرگ و كوچك و آقا و نوكر نيست و تمام افراد بدون استثناء مطيع قانون پولادين جامعه‏اند. درزندگى آنها تفريح و پاداش و جايزه نيست.

ولى اصولًا، فايده‏ى اين زندگى چيست و شما را به خدا آيا ارزشى دارد كه ميليونها سال زحمت بكشيم و زندگى خود را مبدل به اين جهنم نمائيم، زندگى وقتى لذت‏بخش است كه در آن اميد، عشق و حتى محروميت وجود نداشته باشد خلاصه كمونيسم حقيقى همان زندگى مورچه و موريانه و زنبورعسل است و بقيه جز عوام فريبى و دروغ و خدعه و تزوير نيست اينطور زندگى براى انسان وقتى است كه استعداد و ذوق و عشق و غريزه جنسى و ... را از بين ببريم تا همه‏ى افراد مثل موريانه متساوى شوند ولى اين كار اگر ممكن هم بشود زحمت كشيده‏ايم و جامعه را به يك جامعه جهنمى مبدل كرده‏ايم!!»[9] بنابراين معناى آيه‏ى شريفه كاملًا خلاف آن است كه سوسياليسم مى‏گويد، آيه مى‏فرمايد استعداد مختلف است و اين يك امر صددرصد و طبيعى است، و بهره‏ى هركس- كه به جهت تفاوت استعدادها، ذوقها، ذكاوتها متفاوت مى‏شود- مال خود اوست نه مال ديگرى، و هركس هرچه مى‏خواهد از خدا بخواهد نه از ديگرى و خداوند مى‏داند از نظر خلقت و از نظر وضع قانون- چه مى‏كند.

اين شعار اسلام است، و مى‏بينيد كه صددرصد ضدشعار سوسياليسم است. شعار اسلام مطابق با فطرت و خلقت انسانها و شعار سوسياليسم مخالف با فطرت و خلقت آنان و مطابق با ديكتاتورى است و تاكنون‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 171

نتوانسته‏اند آن را پياده كنند و در آينده هم نخواهند توانست. خداوند مى‏فرمايد: «فلن تجدلسنه‏الله تبديلًا ولن‏تجد لسنه‏الله تحويلًا»[10] (ارزش و سنت الهى‏ هرگز مبدل نمى‏شود. و از بين رفتنى نيست.)

ولى مى‏بينيم برخى مذبوحانه مى‏كوشند تا افكار خود را برقرآن و روايات اهل بيت (ع) تحميل نمايند و براى عوامفريبى و آبرو بخشيدن به افكار ماركسيستى خود به قرآن و روايت تمسك مى‏جويند مثلًا از اين آيه سوءاستفاده مى‏كنند:

«ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»[11] (اموالتان را در ميان خود به باطل مى‏خوريد) و مى‏گويند خداوند متعال و پيامبر (ص) اموال را جمع نسبت داده و آن را متعلق به همه‏مى‏دانند پس معلوم مى‏شود مالكيت فردى در كار نيست و اموال متعلق به جمعيت است!! به تعبير ادبى استدلال كننده جمع را در اين‏گونه آيات و روايات «عام مجموعى» پنداشته است نه‏ «عام التقراقي» و اگر چنين باشد بايد «اولاد» را نيز در آيه‏ى ذيل به جامعه و همه مردم نسبت دهند نه به پدر و مادرش زيرا قرآن مى‏فرمايد «انما اموالكم و اولاد كم فتنه والله عنده‏اجر عظيم»[12] مسلماً اموال و فرزندانتان وسيله‏ى امتحان و آزمايش است و نزد خداوند پاداش بزرگى است.

و نظاير اين آيه‏ى شريفه كه قطعاً «عام‏التقراقي» است در قرآن بسيار است و اگر هم شبهه‏اى «عام‏محموعى» و همينطور از اين روايت كه پيامبر فرموده‏اند «الناس مسلطون علي‏اموالهم» در برخى آيات ديده مى‏شود كه ديده نمى‏شود- آيات ديگرى شبهه را مرتفع مى‏سازد، چنانكه آيه‏ى ذيل و نظاير آن در قرآن و نيز در روايات بسيار است مال را به افراد نسبت داده، «وان‏تبتم‏فلكم‏رئوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»[13] او اگر- شما كه قبل از تحريم ربا، ربا مى‏گرفتيد توبه كنيد پس سرمايه‏اى كه داده‏ايد متعلق به شماست نه‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 172

ستم كنيد و بر شما ستم شود) و نيز درباره يتيمان و كسانى مانند سفيهان كه رشد و كفايت عقلى ندارند مى‏فرمايد: «فان‏آنستم منهم رشداً فارلفوا اليهم اموالهم»[14] (پس اگر بالغ شدند و از ايشان رشد فكرى ديديد اموالشان را بخودشان تسليم كنيد) گاهى نيز ديده مى‏شود كه براى اثبات افكار انحرافى خود به اين آيه متمسك مى‏شوند: «ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل‏الله لكم قياماً»[15] (اموالتان را كه قوام جامعه به آنست به دست سفيهان ندهيد) ... مى‏گويند قرآن كريم مال سفيه را مال جامعه، و قوام جامعه را وابسته به آن مى‏داند! ولى بايد بگوييم كه ظاهر آيه برعكس پندار ايشان است، زيرا آيه در مقام نهى از اسراف و تبذير است و منظور آنست كه به سفيه بيش از مخارج ضروريش ندهيد زيرا اموال را بى‏جهت تلف مى‏كند، بنابراين آيه مى‏فرمايد مخارج سفيه را جامعه از مال خود بدهد و بيش از مخارج ضرورى هم ندهد.

بفرض آنكه معناى آيه اين باشد كه به سفيه از اموال خودش از احتياج ندهند باز در مقام نهى از اسراف و تبدير است، و معناى آيه اين است كه مال قوام براى جامعه است و بايد در جامعه چون خون در بدن جريان داشته باشد و نبايد بى‏جا تلف شود و مال سفيه را به سفيه ندهيد زيرا تلف مى‏كند.

بنابراين براى تنبه اين مقصود مال را به جامعه نسبت داده است و بفرض اگر اجمالى در اين آيه باشد آيات ديگرى كه ذكر شد بيانگر اين آيه نيز هست، چنانچه در آياتى نظير «وآتوهم من‏مال‏الله الذي آتاكم»[16] (از مال خدا كه به شما داده است به‏فقرا بدهيد) و: «انفقوامما جعلكم مستخلفين‏فيه»[17] (از آنچه خداوند شما را در آن وكيل خود قرار داده- مال- انفاق كنيد) كه بحث آن گذشت متذكر مى‏شود. اموالى كه در دست داريد گرچه ظاهراً متعلق به شماست ولى در حقيقت به خدا تعلق دارد زيرا او به شما عطا فرموده پس انفاق كنيد

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 173

و بخل نورزيد و اين‏گونه آيات در واقع بيانگر نكاتى روانى و اجتماعى است و هيچ ربطى به اينكه مال متعلق به جامعه است نه فرد ندارد.

«پندار موهوم سرمايه‏داران»

و خرافى‏تر از ادعاها و انحرافاتى كه گذشته، ادعائى است كه برخى پول‏پرستان دارند و براى خيال خرافى خود به آياتى نيز تمسك جسته‏اند كه هر مسلمان آگاهى را متأثر مى‏سازد. و براستى نيز جاى تأسف و تأثر است كه قرآن عزيز كتاب انسان‏ساز خداى متعال چنين بازيچه‏ى هوى و هوس مشتى غربزده‏ى سودجو و كور و كرانى سراپا جهل شود! آنان گاهى اين آيه شريفه را ذكر كرده: «والله‏فضل‏بعضكم علي‏بعض في‏الرزق»[18] (خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر در مال و روزى برترى داده است) ... و مى‏گويند فقر و غنى تقدير الهى است و خدا خواسته است كه برخى فقير باشند اگر خدا مى‏خواست به آنها هم عطا مى‏كرد!!

اين پندار بى‏اساس را قرآن عيناً از برخى مترفين خرافه‏گو در صدر اسلام نقل مى‏فرمايد: «واذاقيل لهم انفقوا مما رزقكم‏الله قال‏الذين كفرو اللذين آمنوا نطعم من لويشاءالله اطعمه»[19] (وقتى به آنان گفته شود از آنچه خداوند به شما عطا فرموده انفاق كنيد كافران به مؤمنان مى‏گويند آيا كسانى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى‏خواست آنان را اطعام مى‏كرد)

قرآن كريم در آيه‏ى‏ «والله فضل‏بعضكم علي‏بعض» به يك نكته طبيعى اشاره مى‏فرمايد و آن اينكه مردم در استعداد و هوش و فعاليت يكسان نيستند پس ناچار درآمدشان نيز يكسان نخواهد بود. ولى اين قبيل آيات در مقام آن نيست كه بيان كند وظيفه مردم درحاليكه از نظر طبيعى مختلفند چيست؛ البته در ذيل برخى از همين آيات وظيفه را نيز

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 174

تعيين فرموده است چنانكه در ذيل همين آيه مى‏فرمايد «فماالذين فضلوا برادي رزقهم علي‏ماملكت ايمانهم فهم فيه سواءافبنعمه‏الله يجحدون»[20] (ولى آنان از رزق خود بزيردستان نمى‏دهند تا در معيشت و زندگى مساوى شوند، آيا اينان نعمت خدا را ناديده گرفته و كفران مى‏ورزند؟).

تمامى اين آيه شريفه دلالت دارد:

الف- انسانها چون در استعداد متفاوت خلق شده‏اند بنابراين در بهره و درآمد نيز متفاوت مى‏شوند.

ب- افرادى كه برترى دارند بايد از درآمد و سود خود به ديگران بدهند تا همه در رفاه باشند.

ج- آنانكه بخل ورزند و موجب اختلاف طبقاتى در معيشت شوند به آنچه پروردگار جهان به آنان عنايت فرموده كفران ورزيده‏اند. پول‏پرستان گاهى هم به خرافه‏ى ديگرى متوسل مى‏شوند تا فقر فردى و اجتماعى را توجيه نمايند؛ مى‏گويند بايد حتماً فقرائى باشند تا قوانين خمس و زكوه درباره‏ى آنان اجرا شود! اين استدلالها براستى شگفت‏آور است؛ درست به آن مى‏ماند كه كسى بگويد قانون جهاد براى امضاء و تأييد كفر كافران تشريع شده است و طب با ميكروب و دانش با جهل ملازمه دارد! اگر اسلام به تحصيل دانش توصيه كرده و براى آموزش طب تأكيد فرموده است بدان جهت است كه اسلام وجود جهل و ميكرب را مى‏پسندد و تأييد مى‏كند!! شگفتا كه حماقت كار برخى را به كجا مى‏كشاند؟! و براستى اگر بشر توجيه‏گر شود مى‏تواند همه‏چيز را توجيه كند و بگفته‏ى يكى از بزرگان «اگر خدا نباشد همه‏چيز قابل توجيه است»!

قانون زكات امضاء فقر نيست بلكه كاشف از فقر است. حاكى از

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 175

اين است كه زندگى بشر از مجراى طبيعى منحرف شده است.

قانون جهاد امضاء كفر نيست كاشف از كفر است بيانگر انحراف جامعه از مجراى فطرت است.

ويژگيهاى مالكيت فردى‏

گفتيم كه اسلام و همه‏ى اديان مالكيت فردى را امضاء كرده‏اند و مالكيت فردى از ضروريات و بديهيات اديان است و هيچ قابل توجيه و تأويل نيست. و چون قانون الهى است بنابراين صددرصد به نفع جامعه است و به عبارت ديگر قانون مالكيت فردى از طرف خداوند كه به مصالح و مفاسد جهان و خلقت انسان و عواقب امور داناست و جز رفاه و صلاح براى فرد و جامعه نمى‏خواهد وضع نشده است. پس به اجمالى مى‏دانيم كه مالكيت فردى به نفع فرد و جامعه و داراى مصلحت مهمى است، در عين حال مى‏توان به تفصيل هم منافع و مصالحى براى آن ذكر كرد:

1- مالكيت فردى با فطرت و سرشت بشر مطابقت كامل دارد. انسان بخوبى درك مى‏كند آنچه با كار و زحمت خود بدست آورده متعلق به خود اوست نه ديگرى. و اگر به زور از او بگيرند آن را تجاوز و تعدى مى‏داند و با وجدان و فطرت خود رنج آن را درك مى‏كند حتى اگر از كودكى آنچه را در تملك دارد بگيرند به دفاع برمى‏خيزد و اگر نتواند دفاع كند ناراحت مى‏شود و رنج مى‏برد. مالكيت فردى حتى در حيوانات نيز ديده مى‏شود، حيوان چيزى را كه بدست آورده متعلق به خود مى‏داند و اگر از او گرفته شود حالت دفاع بخود مى‏گيرد بجهت همين فطرى و غريزى بودن مالكيت فردى است كه الغاء آن به يك ديكتاتورى استالينى نيازمند است. استالين با كشتن مليونها نفر و با استفاده از زندانهاى هولناك و زجر و شكنجه‏ها و تبعيدهاى غيرانسانى‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 176

و اردوگاههاى كار اجبارى مى‏خواست الغاء مالكيت را عملى سازد ولى ديديم كه كارگردانان نتوانستند ادامه دهند و ناچار با كمال شرمندگى مالكيت فردى را بطور متوسط پذيرفتند چنانكه تفاوت دستمزدها را نيز ناچار قبول كردند! آرى، قانونى مى‏تواند پياده شود كه با فطرت مخالف نباشد و قوانينى كه مباين با فطرت انسانى است دوام نخواهند آورد و بهمين جهت كمونيستها بايد مطمئن باشند كه كارى از پيش نميبرند.

2- چنانكه در مباحث گذشته گفتيم اقتصاد اسلام برپايه آزادى و حريت صحيح بناشده و پذيرش حريت اقتصادى در واقع احترام به شخصيت انسان است. اگر آزادى اقتصادى از انسان گرفته شود و در كسب و كار و مصرف و توزيع آزاد نباشد و بهره‏ى كارش بخودش تعلق نداشته باشد نه فقط به شخصيت و آزادى او ضربه زده‏اند بلكه او را حيوانى فرض كرده‏اند كه بايد بقدر قدرت كار كند و بميزان حاجت مصرف نمايد! گذشته از آنكه الغاء مالكيت و آزادى اقتصادى با فطرت و خلقت انسان منافات دارد اصلًا سزاوار مقام انسانى انسان نيست كه با او همچون يك حيوان باربر رفتار شود.

براستى افراط مكتب سرمايه‏دارى غربى و تفريط مكتب سوسياليسم شرقى شگفت‏آور است، در غرب مالكيت فردى براى گربه‏ها و سگها پذيرفته شده و گاهى مى‏شود كه گربه يا سگى مليونر و ميلياردر مى‏شود و در كشورهاى كمونيستى انسان را حيوانى مى‏پندارند كه بايد بقدر قدرت كار و بمقدار حاجت مصرف كند!!

3- شكى نيست كه كار نيروى متراكم كارگر است، و همچنانكه دست و پا و ساير اعضاى كارگر متعلق به اوست، كار و بهره‏ى آن نيز بخودش تعلق دارد؛ و سلب مالكيت فردى همچون سلب برخى از اعضاء بدن محسوب مى‏شود عجيب است كه سوسياليستها به اين موضوع‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 177

اعتراف دارند و برهمين مبنا براى صاحبان كارخانجات حقى قائل نيستند و مى‏گويند همه‏ى توليدات مربوط به كارگر است نه كارفرما زيرا توليد اثر كار كارگر است.

اگر چنين است- كه هست- يعنى توليد بمنزله‏ى عضو كارگر است پس بايد متعلق بخودش باشد و الغاء مالكيت و شعار «مصرف بمقدار حاجت» تجاوز و ستم به كارگر است ... (در آينده بخواست خدا پيرامون حق كارفرما توضيح خواهيم داد).

4- قبلا گفتيم كه مكتب كمونيسم بمعناى واقعى مى‏تواند عملى شود كه همه غرائز انسان را نابود سازيم حتى غريزه‏ى حب به مال را. همچنانكه در زندگى برخى حيوانات مثل موريانه ديده مى‏شود، و اين كار اولًا محال است و ثانياً بگفته‏ى مترلينگ اگر جمعى شود يك زندگى جهنمى خواهد بود و اين كار يعنى تبديل انسان به حيواناتى نظير موريانه مسلماً بسيار احمقانه است. و از نظر اسلام هم شركت در ربوبيت تكوينى محسوب مى‏شود چنانكه وضع قانونى از غيرخدا شرك در ربوبيت تشريعى خداوند است.

5- پيشتر هم گفتيم كه الغاء مالكيت موجب ركود ذوقها، استعدادها، فعاليتها و ... مى‏شود و شواهد عينى و تجربه‏ها نيز اين موضوع را تأييد مى‏كند و ما برخى از اثرات و شواهد در جوامع كمونيستى را قبلًا متذكر شديم.

در فرانسه قانونى به نام‏ «قانون الغاء ارث» وضع شد و يكسال نكشيد كه ركود اقتصادى ناشى از آن مشاهده شد و مجبور شدند آن قانون را لغو نمايند.

بنابر همه‏ى آنچه ذكر كرديم اين نتيجه روشن مى‏شود كه تكوين و تشريع يعنى فطرت و دين مالكيت فردى را تأييد مى‏كند و

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 178

الغاء مالكيت فردى نه فقط جنگ با اديان است كه جنگ و ستيز با فطرت نيز محسوب مى‏شود و قطعاً جنگ با فطرت دوام نخواهد داشت‏ «فطره‏الله‏التي فطرالناس عليهالاتبديل لخلق‏الله» (فطرت الهى كه خدا مردم را برآن سرشته است و آفرينش خدا مبدل نمى‏شود).

حدود و قيود مالكيت فردى‏

قابل دقت و تذكر است كه اسلام گرچه مالكيت فردى را امضاء كرده ولى حدود و قيودى برآن قرار داده كه فوايد مالكيت فردى باقى مى‏ماند و مفاسد آن بكلى از بين مى‏رود.

به عبارت ديگر مالكيت خصوصى در اسلام برگشت به مالكيت عمومى دارد زيرا اسلام به مالك اجازه نمى‏دهد كه مال را در امور غيرمشروع و غيرمعقول صرف و اسراف و تبذير و اتراف نمايد- و نيز او را نائب و وكيل خداوند در اموال مى‏داند و موكل و منوب عنه (خدا) به رفع فقر فردى و اجتماعى فرمان داده است و اگر تخطى كند و مال را در امور غيرمعقول و غيرمشروع صرف نمايد و يا با داشتن امكان از رفع نياز اجتماع خوددارى كند چنانكه در مباحث گذشته گفتيم مسئوليت شديدى دارد. بنابراين اقتصاد اسلام هم با فطرت مطابق است و هم شخصيت و آزادى و كرامت انسان را محفوظ مى‏دارد هم مفاسد مالكيت فردى را به كلى از بين مى‏برد- و اينك توضيح اين مطلب: اقتصاد اسلامى داراى حدود و قيودى است كه اگر در جامعه پياده شود، همگان در رفاه و آسايش خواهند بود و كينه‏ها و دشمنى‏ها و عقده‏هاى ناشى از اقتصاد و مفاسدى نظير شكاف طبقاتى و تمركز ثروت همه و همه از ميان خواهد رفت.

1- حدود و قيود زيربنائى: حدود و قيود اقتصادى اسلامى برخى غيرمستقيم است يعنى اقتصاد اسلام بر آنها بنا شده و بعبارت ديگر

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 179

اقتصادى در چارچوب قانون است، و به تعبير علمى اقتصاد اسلام «متقيد» به آن حدود و قيود است نه «مقيد» يعنى دائره‏ى اقتصاد اسلام با آن قيود تنگ مى‏شود و در مباحث گذشته آن قيود و حدود را بعنوان زيربنا و پايه‏هاى اصيل اقتصاد اسلام نام برديم و اينك به برخى اشاره مى‏كنيم.

الف- قانون مواسات و قانون محبت ووداد- بديهى است اگر اين دو قانون در جامعه‏اى پياده شود ظلم و تعدى اقتصادى، كمك، خيرخواهى، رفع فقر فردى و اجتماعى خواهد داد.

ب- اسلام تهذيب نفس و ايمان به مبدأ و معاد و خصوصاً ايمان عاطفى يعنى ايمان ناشى از اعمال شايسته را لازم دانسته و ضرورتاً اقتصاد در جامعه‏اى كه مهذب و مؤمن به مبدأ و معاد است از بسيارى جهات سالم و بى‏مفسده خواهد بود. تمركز ثروت در جامعه‏اى ممكن است كه بخل و قساوت و حب به تراكم مال در افراد آن جامعه باشد.

فقر با ثروت در جامعه‏اى شكاف طبقاتى بوجود مى‏آورد كه آن جامعه مهذب باشد.

بيكارى، فقر عمومى، شكاف طبقاتى، ظلم كارفرما به كارگر، پايمال كردن حقوق ديگران و ... در جامعه‏اى مقصود است كه دنيا را هدف بداند نه وسيله و در جامعه‏اى مهذب و مؤمن به مبدأ و معاد اقتصاد سالم و بدون نقص خواهد بود.

ج- اسلام حريت و شخصيت انسان را امضاء كرده است، و آزادى و كرامت بمعناى واقعى براى او قائل است، و ذلت و خوارى و خاكسارى و اسير بندگان بودن را حرام بلكه شرك مى‏داند و ناچار اقتصادى كه در ميان مردمى آزاده و با كرامت پياده شود نمى‏تواند مفسده‏خيز باشد. در چنين جامعه‏اى، تمركز ثروت، ظلم بيكديگر،

پايمال‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 180

كردن حقوق ديگران، شكاف طبقاتى، همه و همه شرك محسوب مى‏شود و منافى با مقام انسانيت افراد است.

د- اسلام كار را اساس اقتصاد معرفى مى‏كند و در عين حال به مسلمانان تفهيم كرده كه مالك حقيقى خداست و انسان در خود چيزى ندارد، قدرت و توانائى كار، ثروت و هرچه در جهان است، زمين و آسمان و آنچه در زمين و آسمان است و خود انسان و هرچه مربوط به اوست همه از خداست علت همه‏ى آنها خداست و پديدآورنده‏ى همه‏ى آنها خداست و آنچه هم كه در دست انسان است به نيابت و وكالت از جانب خداست، و خدا خود تعيين مصرف كرده است- وضع قانون- و جز او كسى حق تعيين مصرف ندارد.

جامعه‏اى كه چنين اعتقادى دارد از قوانين اقتصادى تخطى نمى‏كند و پول‏دوستى و خودگرائى و عياشى و اسراف و تبذير و غفلت از ديگران جاى خود را به انفاق و ايثار و ميانه‏روى در معيشت و مواسات و برادرى بلكه برابرى مى‏دهد- و اقتصاد در چنين جامعه‏اى در چارچوب قوانين و متقيد به قوانين خواهد بود.

2- كنترل‏هاى اقتصادى و قيود روبنائى: نوع ديگر قيود و حدود در اقتصاد اسلامى، حدود قيودى است كه بطور مستقيم اعمال مى‏شود و بعبارت ديگر اسلام اقتصاد خود را به آنها مقيد كرده است، اين حدود و قيود خود دو قسم است: يك قسم كه جنبه‏هاى نفى دارد و شارع مقدس از آنها نهى كرده است اين قسم را در فقه اسلامى «مكاسب محرمه» ناميده‏اند و فقهاء كتابى از فقه را به آن اختصاص داده‏اند و مؤلف وسائل‏الشيعه قريب به پانصد روايت در اول جلد 12 در مورد آن ذكر كرده است.

اين قيود و حدود بيشتر از پنجاه موضوع است و شايد بتوان همه‏ى آنها را زير سه عنوان خلاصه كرد:

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 181

الف- هر كسب وكار اقتصادى كه موجب ظلم و تجاوز و تعدى به ديگران باشد مثل غصب، ربا، رشوه‏خوارى، كم‏فروشى، گرانفروشى، غش و تقلب در معامله، احتكار هر چيزى كه مردم به آن نيازمند باشند حتى اگر زمين باشد، فروش اسلحه به دشمن، اشاعه جنگ با سعايت و تبليغات سوء، قضاوت به غير حق و شهادت ناحق، دخالت در دستگاه ظلم و جور و نظاير اين امور كه تجاوز به حقوق ديگران است.

ب- هركار اقتصادى كه براى فرد يا جامعه زيان‏بخش است ولو آنكه ظلم و تجاوز نباشد، مثل اشاعه‏ى فحشا و از قبيل تشكيل مجالس لهو و لعب و غنا و رقص و دعوت به آن مجالس و فروش بليط آن و ساختن فيلمهاى شهوت‏انگيز و نمايش آن و نظاير اين امور، قمار و دادوستد آلات قمار و ساختن آلات قمار و تشكيل مجالس قمار، خريد و فروش مسكرات و ساختن آن و حمل و نقل آن و تشكيل مجالس آن، تهيه‏ى مواد مخدر و خريد و فروش آن و بالاخره هرچه براى فرد و اجتماع مضر است كه اسلام هر نوع فعاليت اقتصادى در اين امور را نهى كرده است.

ج- هر كار اقتصادى در امورى كه عاقلانه نباشد و به عبارت فقهى «كاراقتصادى در امورى كه منفعت عقلائى نداشته باشد» حتى اگر ظلم و تجاوز محسوب نشود و مضر براى جامعه هم نباشد دادوستد و حمل و نقل و ساختن آن از نظر اسلام ممنوع و نهى شده است مثل دادوستد وسائل شعبده و اشتغال به شعبده‏بازى و يا وسائل فالهاى خرافى و فالگيرى و اين‏گونه امور.

در قرآن كريم همه‏ى انواع سه‏گانه‏ى «مكاسب محرمه» كه ذكر شد نهى شده است.

«يا ايهاالذين آمنو لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 182

تكون تجاره عن تراض منكم»[21] اى مؤمنان، اموالتان را ميان خود به باطل نخوريد دادوستد شما دادوستد باطل نباشد- جز آنكه بصورت تجارت و يا رضايت طرفين باشد- دادوستد شما نزد عقلا صحيح و مانند تجارت باشد-).

اسلام با قاطعيت راه استثمار فرد از فرد و درآمدهاى كلان بدون كار و زحمت را با ممنوعيت اين عناوين سه‏گانه بسته است. اسلام، نهى از اين مكاسب محرمه جلوى عياشى‏ها، اسراف و تبذيرها را گرفته است و اتفاقاً قسمت عمده‏ى استثمار فرد از فرد، تمركز ثروت، فقر فردى و اجتماعى و تنبلى و به هدردادن وقت و عمر به همين امورى‏كه در عناوين سه‏گانه ياد كرديم مربوط مى‏شود و اقتصاد اسلام از آن‏ها بر كنار است.

ماليات و معاونتهاى اقتصادى‏

قسم ديگر از حدودوقيود اقتصاد اسلام آنهايى است كه جنبه‏ى مثبت دارد، و اسلام با اعمال آنها جلو تمركز ثروت و فقر فردى و اجتماعى را مى‏گيرد، و اينك به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم.

الف- واجبات مالى‏/ از واجبات مالى در اسلام خمس و زكات است كه بطور اشتراك در اموال وضع شده و حاكم اسلامى مى‏تواند جبراً از افراد وصول نمايد يعنى حكومت اسلامى در اموال افراد شريك است. مقصود از خمس ماليات بر درآمد است: «واعلموا انما غنمتم من شيى فان‏لله خمسه ...»[22] (بدانيد آنچه استفاده بريد پنج يك آن مال خداست).

و منظور از زكات ماليات بر توليد است: «خذمن اموالهم صدقه»[23] (زكات مال آنان را بگير) اينكه خمس و زكات به چه چيزهايى تعلق مى‏گيرد فعلًا از بحث ما بيرون است، اجمالًا مى‏دانيم‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 183

كه روايات اسلامى مى‏فرمايد اگر خمس و زكات پرداخت شود فقر در جامعه نخواهد بود، و ما يكى از اين روايات را ذكر مى‏كنيم: زاره و محمدبن مسلم كه هر دو از فقهاء اسلامند از ششمين پيشوا و امام حضرت صادق عليه‏السلام نقل مى‏كنند كه فرمود: «ان‏الله فرض للفقراء في مال‏الاغنياء ما يسعهم ولوعلم ان ذلك لايسعهم لزادهم، انهم لم ياتوا من قبل فريضه‏الله عزوجل ولكن اوتوامن منع من منعهم لامما فرض‏الله لهم ولو ان‏الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير»[24] (خداوند در اموال بى‏نيازان براى نيازمندان بقدر كفايت معين كرده است و اگر مقدار معين شده كافى نبود خداوند بيش از آن مقدار تعيين مى‏كرد، رنج فقرا از ناحيه قانون الهى نيست بلكه از ناحيه‏ى كسانى‏كه حق آنان را نمى‏پردازند رنج مى‏برند، اگر مردم حق آنان را مى‏پرداختند حتماً آنان در رفاه و آسايش بودند) اسلام از كسانيكه مسلمان نيستند و در پناه اسلام زندگى مى‏كنند نيز مالياتى به نام «جزيه» كه مالياتى سرانه است مى‏گيرد و مقدار آن بدست حكومت اسلامى است، اقليتهاى مذهبى چون از مزاياى اسلام برخوردارند و از آنان خمس و زكات گرفته نمى‏شود بايد ماليات بپردازند و اين ماليات اگرچه در اموال آنان بطور شركت نيست ولى حكومت اسلامى حق دارد كه آن را ولو جبراً بگيرد، و از همين قبيل است آنچه در فقه به نام «خراج» ذكر شده است و آن ماليات مخصوصى است كه بر زمينهايى كه اسلام توسط جنگ بر آنها مسلط شده تعلق مى‏گيرد و تعيين ميزان آن بدست حاكم اسلامى است، و اگر بواسطه‏ى جنگ نباشد در فقه به آن «فيئى» مى‏گويند و اختيار آن با حاكم اسلام است. انشاءالله در فصل مالكيت دولت بحث اينها و بحث اموال دولتى كه در فقه «انفال» ناميده شده خواهد آمد.

ب- مستحبات مالى: اسلام قوانين ديگرى نيز دارد كه براى رفع فقر

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 184

بسيار سودمند است و جلوى تمركز ثروت را هم مى‏گيرد، اين قوانين مالى بسيارند و ما به برخى اشاره مى‏كنيم.

يك قسم از اين قوانين در فقه جزو مستحبات ذكر شده‏اند يعنى الزام‏آور نيستند ولى به آنها ترغيب و تشويق شده و خداوند متعال در اين جهان و جهان باقى كه اين جهان مقدمه و وسيله‏ى آنست به كسانيكه به مستحبات اسلامى عمل كنند پاداش نيكو عنايت مى‏فرمايد.

كسى گمان نكند اين قوانين ضامن اجرا ندارد، زيرا ضامن اجراء آنها از درون انسان يعنى از ايمان به مبدأ و معاد سرچشمه مى‏گيرد و اين بهترين ضامن اجراء براى قوانين، و شاهد زنده‏ى آن اعمال مسلمانان و كوشش آنان در انجام اين مستحبات است. بعنوان مثال مى‏توان وقف را ذكر كرد اسلام براى ايجاد تأسيسات عمومى و نيز براى اداره و دوام آنها قانونى به نام «وقف» دارد و فقها نيز در مورد آن كتابى به نام كتاب وقف دارند، اين قانون ضامن اجرائى جز ايمان به مبدأ و معاد ندارد و در عين حال مى‏بينيم كه در همين ايران تأسيسات عمومى وقفى نظير مدرسه‏ها، مسجدها، حمامها، پلها، جاده‏ها و ... بسيار است و نيز زمينها و خانه‏ها و مغازه‏هاى موقوفه براى اداره و ابقاء آن تأسيسات بيشتر است و شايد بتوان گفت كه يك صدم از زمينهاى ايران مشمول قانون وقف مى‏باشد و اگر بدرستى عمل و مصرف شود بسيارى از نيازهاى فردى و اجتماعى رفع خواهد شد و اين‏گونه قوانين مالى كه به اقتصاد اسلام مربوط مى‏شود و ضامن اجراء آن ايمان افراد است كم نيستند و برخى از آن‏ها بشرح ذيل است:

الف- قرض‏الحسنه:

اسلام بشدت با رباخوارى مخالف است، تا آنجا كه رباخوارى را

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 185

جنگ با خدا و پيامبر مى‏داند: «فان لم تفعلوافأ ذنوابحرب من‏الله و رسوله»[25] (پس اگر فرمان خدا را انجام نمى‏دهيد- رباخوارى را ترك نمى‏كنيد بدانيد كه خدا و پيامبرانش با شما در جنگند).

اسلام ربا را موجب تمركز ثروت و براى جامعه زيان بخش مى‏داند، ربا همچون موريانه. اقتصاد جامعه را از درون بويرانى و نابودى مى‏كشاند- (اميدواريم در اين بحثها در جزوه‏اى جداگانه ربا را مشروح‏تر بررسى كنيم) انشاءالله اسلام به جاى رباخوارى قانون قرض‏الحسنه يعنى وام بدون بهره را وضع كرده است، و براى تعاون و كمك پيشنهاد مى‏كند كه اگر وام گيرنده نتوانست در رأس موعد بدهى خود را بپردازد به او مهلت دهند تا هنگاميكه قادر بر پرداخت شود و حتى بسيار شايسته مى‏داند كه اگر وام گيرنده در سختى است او را از پرداخت بكلى معاف دارند: «وان كان ذوعسره فنظره الي ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون»[26] (اگر وام گيرنده در تنگدستى است و نمى‏تواند بدهى خود را بپردازد پس وام‏دهنده بايد تا هنگام توانايى او بر پرداخت صبر كند، در صورتيكه گذشت كنيد براى شما بهتر است.

اگر بدانيد- زيرا براى آخرت شما ذخيره مى‏شود-).

اسلام بر «قرض‏الحسنه» بسيار تأكيد و سفارش مى‏كند، در آيات بسيارى (245 بقره- 11 و 18 حديد 20 مزمل- 12 مائده- 17 تغابن) آن را اولًا قرض دادن به خدا محسوب مى‏دارد ثانياً وعده‏ى پاداش چند برابر مى‏دهد ثالثاً وام‏دهنده را «مصدق» يعنى كسى كه بسيار صدقه مى‏دهد مى‏نمايد. امام صادق عليه‏السلام فرموده‏اند قرض هجده برابر صدقه است.

رابعاً: موجب آمرزش خطاها و گناهان مى‏شمارد. خامساً: خداى متعال از كسى كه قرض‏الحسنه مى‏دهد تشكر كرده است.

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 186

ب- انفاقات:

شايد بيش از هزار آيه در قرآن كريم باشد كه به صرف اموال براى رفع فقر فردى و فقر اجتماعى توصيه مى‏فرمايد و روش شخص پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نيز همين بوده و بويژه شبها مخفيانه به نيازمندان رسيدگى مى‏كردند تعليمات قرآن كريم اولًا چنان است كه صفت انفاق در مسلمانان پا برجا باشد و بكوشند «ملكه‏ى انفاق» پيدا كنند تا همه‏ى مسلمانان مانند پيامبر (ص) و ائمه (ع) از رسيدگى به مستمندان و رفع نيازهاى آنان فعال باشند و اهمال نكنند.

«الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سراً و علانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون»[27] (آنانكه شب و روز و پنهان و آشكار اموال خود را انفاق مى‏كنند پاداششان نزد خداست و (آرامش و اطمينانى ميابند كه) بيم و اندوهى نخواهند داشت.

و ثانياً زياده بر مقدار كفايت را انفاق نمايند، يعنى هر مسلمان هرچه سود اضافى دارد انفاق نمايد و هيچ ذخيره نسازد/ «ويسئلونك ماذا ينفقون قل‏العفو»[28] (از تو مى‏پرسند كه چه مقدار انفاق نمايند بگو زائد بر كفاف و مخارج خود را).

آرى بجهت همين تعليم و تشويقهاست كه در تاريخ پرافتخار اسلام و حتى هم اكنون نيز بسيارى بوده و هستند كه ديگران را بر خود مقدم مى‏دارند.

ج- تزويج:

قرآن كريم به تزويج پسران و دختران و زنان بى‏شوهر و مردان بى‏زن تشويق و ترغيب فرموده است‏ «وانكحوالايامي والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يفنيهم‏الله من فضله» (زنان بى‏شوهر و مردان بى‏زن را تزويج كنيد و همچنين غلامان و كنيزانى كه شايسته‏ى ازدواجند تزويج نمائيد و اگر فقرا باشند- نگران‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 187

نباشيد- خداوند آنان را بى‏نياز مى‏فرمايد).

د- وصيت:

اسلام به وصيت قبل از مرگ سفارش كرده است بويژه براى پدر و مادر! و خويشاوندان و شايسته است كه انسان قبل از مرگ در فكر تأمين آتيه‏ى پدرومادر باشد و نيز بهره‏اى براى خويشانى‏كه ارث نمى‏برند در نظر بگيرد: «كتب عليكم اذاحضر احد كم‏الموت ان ترك خيراًالوصيه للوالدين والاقربين» (هريك از شما اگر بهنگام مرگ مالى از خود باقى مى‏گذارد وصيت نمايد براى پدرومادر و خويشان) وصيت در اسلام پسنديده است ما مخصوصاً براى تأمين آتيه پدر و مادر و براى خويشانى كه ارث نمى‏برند و نيز براى افرادى‏كه از ارث محروم مانده‏اند مثل نوه‏هايى كه بجهت فوت پدر يا مادرشان از ارث جد و جده محروم شده‏اند، لازم است جد و جده به ياد آنها باشند و برايشان بهره‏اى در نظر گيرند.

ه- ماعون:

منظور «از ماعون» آن است كه بايد حوائج ضرورى ديگران را تأمين كرد، و چنانكه قبلًا هم گفتيم سوره‏ى ماعون بخوبى دلالت دارد بر اينكه اگر كسى ديگران را از حوائج ضرورى محروم كرد مسلمان نيست. آنچه ذكر شد از قوانين مالى اسلام است و ممكن است از ترغيب و تهديدهايى كه در برخى از اين قوانين ديده مى‏شود وجوب بعضى از آنها استفاده شود و بهر صورت اقتصاد اسلام محدود و مقيد به آنهاست.

- واجبات اقتصادى‏

دسته‏اى ديگر از قوانين است كه جزو واجبات اسلام بشمار مى‏رود و از حدود و قيود اقتصاد اسلام و مالكيت فردى، و به برخى از آنها

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 188

اشاره مى‏كنيم.

اگر ضرورت مالى براى فرد يا اجتماع پيش آيد بر افرادى‏كه قدرت مالى دارند واجب است براى رفع آن اقدام نمايند، آيه‏ى كنز و آيه‏ى ماعون و بسيارى از آيات ديگر بر اين قانون دلالت دارد: بنابراين تا ضرورتى براى فرد و اجتماع پيش نيامده انفاق براى رفاه فرد و اجتماع مستحب است ولى اگر ضرورت فردى يا اجتماعى پيش آيد بر كسى‏كه قدرت مالى دارد انفاق واجب مى‏شود «والذين يكنزون الذهب و الفضه ولاينفقونها في سبيل‏الله فبشرهم بعذاب اليم‏» (كسانى را كه گنجينه‏هاى طلا و نقره فراهم مى‏سازند- جمع ثروت مى‏كنند- و در راه خدا انفاق نمى‏كنند به عذابى پردرد بشارت ده).

بهمين جهت حاكم شرع هم مى‏تواند جبراً از او بگيرد و انشاءالله بعداً از آن سخن خواهيم گفت بعبارت ديگر آيه‏ى كنز و آيه‏ى ماعون و بسيارى از آيات ديگر ارشادى و در وجوب و استحباب تابع حكم عقلند جائيكه عقل انفاق را واجب بداند آيه‏ى شريفه نيز دلالت بر وجوب دارد مثل وقتى‏كه امور ضرورى و فهم پيش آيد مانند جهاد، خطر براى كيان اسلام و مسلمين، فقر عمومى مثل قحطى فقر فردى مثل اختلال در معيشت و گرسنگى فرد يا خانواده، احتياج شديد فرد يا جمعيت و نظاير اين امور كه فقهاء بزرگوار اين موارد را موضوعات ثانوى و احكام ثانوى نام نهاده‏اند و جائيكه عقل انفاق را مستحب بداند آيه‏ى شريفه نيز تابع اوست مثل آنجا كه احتياج فرد يا اجتماع در حد ضرورت و خطر نباشد.

بنابراين اگر ديده مى‏شود كه انفاق گاه در حقوق مالى دولت شمرده مى‏شود نظير خمس و زكات و گاه از مستحبات است مثل انفاق همه‏ى اموال زائد بر كفاف. و گاهى هم جزو حقوق واجب مالى اسلام محسوب مى‏شود بجهت همين است كه اين آيات و روايات. احكام‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 189

ارشاديند و با اين بيان چيزى خلاف ضرورت و اجتماع مسلمين هم نگفته‏ايم، زيرا اين موضوع در فقه مسلم و در سيره‏ى مسلمين قطعى و بديهى است كه جز خمس و زكات چيز ديگرى در مال واجب نيست مگر آنكه عنوان ثانوى پيش آيد، و باز از نظر متون اسلامى و فقه اين موضوع قطعى و مسلم است كه گاهى به جهت عنوان ثانوى نه تنها جمع كردن مال حرام است بلكه لازم است همه‏ى مال را بجهت آن عنوان انفاق نمايد. محقق بزرگوار مؤلف‏ «مصباح‏الفقه» كه از فقهاى بزرگ است در اول كتاب زكات مى‏فرمايد «ابتداً» در مال چيزى جز خمس و زكات واجب نيست، مگر جهتى پيش آيد مثل صله‏ى رحم و كمك به مضطر» و در اين مسأله هيچ‏كسى بر خلاف اين چيزى نگفته است.

استاد معظم ما علامه طباطبائى نيز در تفسيرالميزان در مورد آيه‏ى كنز فرموده‏اند «از آيه شريفه استفاده مى‏شود كه اگر امرى مهم و ضرورى باشد انفاق واجب و لازم است مثل جهادى كه احتياج مالى داشته باشد و حفظ جان كسى و نظاير اين دو، اما انفاقات براى توسعه‏ى رفاه فرد يا اجتماع گرچه انفاق فى‏سبيل‏الله است ولى متون اسلامى آن را واجب نمى‏داند»

ب- قانون كفايت و كفالت خويشان نزديك‏

در اسلام زن واجب‏النفقه شوهر است حتى اگر بى‏نياز و ثروتمند باشد و نيز پدرومادر و فرزندان در صورتيكه نتوانند خود را اداره كنند واجب‏النفقه‏اند و بايد مخارج آنان را تأمين كرد در مباحث گذشته اشاره كرديم حيواناتى هم كه در اختيار كسى باشند واجب‏النفقه‏او محسوب مى‏شوند.

جز اين چهار مورد، خويشان و وابستگان ديگر گرچه واجب النفقه نيستند ولى چنانكه از مؤلف مصباح‏الفقه نقل كرديم اگر اداره‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 190

نكردن ترك رحم باشد حرام و بعبارت ديگر صله‏ى رحم واجب است.

ج- قانون زكات فطره و قانون كفارات و نذورات‏

اين قوانين بحث مفصلى و در فقه دارد و از جمله حدود و قيود مالكيت فردى و اقتصاد اسلامى است.

د- قانون ارث‏

اسلام براى پرورش ذوقها و استعدادها و فعاليتها قانون ارث دارد.

يعنى مال شخصى را پس از مرگ او متعلق به وابستگان او مى‏داند و بايد بين آن وابستگان تقسيم شود، و چون افراد از نظر اقتصادى و مخارج زندگى متفاوتند اسلام مراعات اين موضوع را كرده است. مثلًا مرد معمولًا مخارج و هزينه‏ى زندگيش بيش از زن است و زن معمولًا در نفقه‏ى ديگرى است و هزينه‏ى كمترى دارد لذا اسلام سهم مرد را از ارثيه او برابر سهم زن قرار داده است.

قانون ارث دو فايده‏ى اقتصادى مهم را در بردارد:

1- ذوقها، استعدادها، علاقه‏ى به فعاليت و ... سركوب نمى‏شود، زيرا چنانچه قبلًا هم گفتيم اگر انسان بداند پس از مرگ اموال او متعلق به ديگران است و به فرزندان و بستگان خودش نمى‏رسد تمايل و مشوق درونى او به كار و فعاليت لطمه مى‏خورد.

2- با تمركز ثروت مبارزه شده است زيرا اموالى كه در دست يكى نفر بود بلافاصله پس از مرگ او بين افراد متعددى تقسيم مى‏شود.

تاكنون به اين نتيجه رسيديم:

الف) اسلام مالكيت فردى را امضاء كرده است ولى حدود و

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 191

قيودى براى آن قرار داده كه موجب شكاف طبقاتى و تمركز ثروت نشود.

ب) برخى از قيود همان ماليات اسلامى است كه خمس و زكات نام دارد و خداى متعال كه اختيار همه چيز با اوست ماليات اسلام را بطور شركت در اموال وضع نموده است.

ج) برخى ديگر از قيود و حدود. قوانين مالى است كه جزو مستحبات اسلامى است و ضامن اجراء آن ايمان مسلمانان به مبدأ و معاد است.

د) دسته‏اى ديگر از قيود. قوانين مالى است كه از واجبات اسلام محسوب مى‏شود و ضامن اجراء آنها علاوه بر نيروى درونى ايمان، نظارت ملى و حاكم اسلامى است، و درباره‏ى اين دو بعداً سخن خواهيم گفت.

قوانين معاملاتى‏

قسمت پنجم از قيود و حدود اقتصاد و اسلام و مالكيت فردى، قوانين معاملاتى اسلام است. بحث اين قوانين بسيار مفصل و در فقه شيعه براى هر يك از اين قوانين كتابهاى بسيار تأليف شده است.

ما در اين نوشتار به بعضى از اين قوانين اشاره مى‏كنيم و انشاء الله برخى ديگر را در مباحث آينده بررسى خواهيم كرد.

آنچه در اين جا با بحث ما مناسبت دارد و نبايد از آن گذشت قانون مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره است، اين قوانين از مشكلات مسائل فقه است و در فقه براى هر كدام كتابى جداگانه نوشته شده و ما در اين جا فقط جنبه‏ى اقتصادى آنها را به طور بسيار فشرده بررسى مى‏كنيم.

چند اصل موضوعى‏

چند چيز در اين بحث كاملًا دخيل است و بايد بصورت اصل‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 192

موضوعى از نظر باشد تا قوانين بر آنها مترتب شود:

الف) الغاء مالكيت فردى از نظر اقتصاد غلط است و اسلام مالكيت فردى را كه اقتصاد سالم اقتضاء آنرا دارد پذيرفته است.

ب) قوانين اجاره و مضاربه و مزارعه و مساقات جائى پياده مى‏شود كه ضرورت اقتصادى در بين نباشد تا واجب باشد اموال در رفع آن ضرورت صرف گردد، زيرا مى‏دانيم اگر ضرورتى در ميان باشد آيات وجوب انفاق به تبعيت عقل حكم مى‏كند كه در رفع آن ضرورت اقدام نمايند.

ج) بيكارى از نظر اسلام بسيار ناپسند است و بر كسى كه قدرت كار دارد لازم است كار كند و حق برداشت از بيت‏المال را ندارد- حتى اسلام كسى را كه قدرت كار دارد غنى و بى‏نياز مى‏داند و در فقه مسلم است كسى كه قادر بكار باشد حقى بر مسلمين و در بيت‏المال ندارد و چون كسى است كه ثروت بالفعل داشته باشد.

د) چون استعداد و ذوق و هوش و فعاليت در افراد يكسان نيست ناگزير سود و بهره نير يكسان نخواهد بود و بهره كار كسانى كه بيشتر واجد اين خصلت‏ها باشند از هزينه‏ى زندگيشان افزونتر خواهد بود و از همين جا ثروت مشروع پيدا مى‏شود.

ه (ثروتى كه از كار پيدا شود مربوط و متعلق به كارگر است زيرا هما نكار متراكم و تجسم انرژيهاى متراكم شده كارگر است و چنانكه قبلًا هم گفتيم ثروت همچون جزئى از وجود انسان و همچون دست و پاى اوست. بنابراين اولًا ثروت بايد متعل به عامل آن باشد نه ديگرى پس الغاء مالكيت غلط است و به آن مى‏ماند كه بخواهيم دست و پاى انسان را از او بگيريم. ثانياً اگر آن را در اختيار ديگرى بگذارد تا با آن ثروت كار كند چنان است كه هر دو با هم كار مى‏كنند و برگشت اين موضوع به مشاركت است و بهمين جهت مى‏گوئيم كه عقد

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 193

مضاربه و مزارعه و مساقات در واقع عقد مشاركت است و اينك توضيح اين كلام.

مضاربه‏

از جمله قراردادهايى كه عقلاء دارند و اسلام نيز آن را پذيرفته است «عقد مضاربه» است مضاربه يعنى اينكه دو نفر با هم تجارت كنند به اين ترتيب كه كار از يكنفر و سرمايه از ديگرى باشد و هر دو در سود آن شريك باشند ولى اگر به سرمايه زيانى رسيد فقط صاحب سرمايه بايد آن را متحمل شود و شريك ديگر كه كار را متقبل شده ضامن نيست، زيرا اگر قرار شود كه در زيان سرمايه شريكى كه كار را متقل شده ضامن باشد ديگر مضاربه نيست بلكه آنچه صاحب سرمايه پرداخته قرض محسوب مى‏شود و صاحب سرمايه در اين صورت در سود شريك نخواهد بود و اگر بخواهد سودى بگيرد ربا است بهمين جهت فقهاء بزرگوار بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه در مضاربه خسارت بعهده‏ى صاحب مال است و شرط ضمان جايز نيست حتى فرموده‏اند شرط مخالف مضمون عقد و باطل است.

و از اهل بيت عليهم‏السلام نيز روايات بسيار نقل شده كه فرموده‏اند: «من ضمن باجر فليس له الا رأس ماله و ليس له من الربح شيي‏ء» (كسى كه در مضاربه عامل را ضامن كند در سود حقى ندارد و فقط مى‏تواند سرمايه را بگيرد).

بنابراين مضاربه همان شركت است زيرا در شركت هر دو كار مى‏كنند و در مضاربه هم هر دو- عامل و عمل مجسد- كار مى‏كنند. در شركت هيچيك ضامن ديگرى نيست. در مضاربه هم عامل ضامن سرمايه نيست چنانكه سرمايه ضامن عامل نيست.

بنابراين آنكه مضاربه را انكار مى‏كنند يا بايد مالكيت فردى را

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 194

سلب كنند و سرمايه را از صاحب سرمايه بگيرند، و گفتيم كه سلب مالكيت فردى به اقتصاد سالم زيان مى‏رساند، و بحث ما هم در مضاربه اسلامى است كه از اصول مسلم آن امضاء مالكيت است. و يا بايد كنز و تمركز ثروت را جائز بدانند كه اين نيز به اقتصاد سالم ضربه‏ى بزرگى مى‏زند و اسلام آنرا حرام و ممنوع مى‏داند. و يا بايد قائل شوند كه پول از راههاى نادرست ديگرى از قبيل رباخوارى به جريان بيفتد و يا در عياشى و اسراف و تبذير صرف و تلف شود كه اينها همه ناپسند است و با قرآن شريف هم منافات دارد.

و يا بايد بگويند كه سرمايه را به ديگران انفاق كند؛ فرض اينست كه ضرورتى در بين نباشد كه انفاق واجب گردد و هنگاميكه ضرورتى نباشد الزام و ايجابى هم براى انفاق نخواهد بود.

بنابراين فقط دو راه باقى مى‏ماند:

الف) خودش با سرمايه كار كند. البته اشكالى ندارد كه خودش كار كند ولى اگر قدرت بر كار نداشته باشد چه بايد بكند، و نيز اگر كس ديگر قدرت كار دارد و سرمايه ندارد چه راهى براى فعاليت بجويد.

ب) مضاربه كند- و اين همان راه منحصرى است كه اسلام انتخاب كرده است بنابراين مضاربه نه تنها رباخوارى و استثمار فرد از فرد نيست بلكه مبارزه با بيكارى و تمركز ثروت هم هست.

مضاربه يكى از راههاى جريان خون جامعه- پول- است در جامعه ما و به نوبه‏ى خود خدمت به اقتصاد محسوب مى‏شود و به همين جهت آنرا از حدود و قيود مالكيت فردى بشمار مى‏آوريم.

مزارعه و مساقات‏

هر آنچه درباره‏ى مضاربه گفتيم به اشكالات مشابه در

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 195

مزارعه و مساقات نيز در واقع پاسخ داده‏ايم. مزارعه قراردادى است كه عقلاء دارند و اسلام نيز آن را پذيرفته است و آن اينست كه دو نفر با هم زراعت كنند به اين ترتيب كه كار از يك نفر و زمين آباد از ديگرى باشد و مشهور ميان فقها آنست كه بذر را هم بايد صاحب زمين بدهد و حتى «علامه حلى» فقيه عاليقدر شيعه در بيشتر كتابهاى خود كود را هم بعهده‏ى صاحب زمين مى‏داند. بهرحال اين دو شرط و شرايط ديگر در اصل بحث ما دخالتى ندارد، زيرا مزارعه نيز همچون مضاربه يك نوع شركت است زيرا زمين‏آباد كه عمل متجسد است از يك طرف و عمل تدريجى زارع از طرف ديگر مشاركت مى‏كنند، پس در سود هر دو شريكند و اگر خسارتى به زمين وارد آيد از جيب زمين رفته است.

كسى كه مزارعه را نمى‏پذيرد يا بايد منكر مالكيت فردى شود و يا بپذيرد كه زمين‏آباد مختل و بدون استفاده بماند و يا بلاعوض و رايگان به ديگرى واگذار گردد و يا خود صاحب زمين در آن كار كند.

فرض اول با اصل موضوعى يعنى مالكيت فردى پذيرفته شده در اسلام منافات دارد، فرض دوم با اقتصاد و لزوم توليد منافى است، فرض سوم دليلى بر الزام ندارد، فرض چهارم با وقتى كه صاحب زمين خود قدرت بر كار ندارد سازگار نيست.

بنابراين راهى باقى نمى‏ماند جز مزارعه كه خود يكنوع مبارزه با بيكارى و تقويت اقتصاد است از اين بيان وضعيت «عقد مساقات» نيز روشن مى‏شود، مساقات آن است كه دو نفر با هم باغ‏دارى كنند و كار از يكنفر و باغ از ديگرى باشد و چنانكه در مضاربه و مزارعه گفتيم در مساقات نيز عمل متراكم يك طرف كه همان باغ است و عمل تدريجى طرف ديگر كه كار باغبان است با هم مشاركت مى‏كنند.

بنابراين مضاربه و مزارعه و مساقات نه مضر به اقتصاد و نه استثمار فرد از فرد و نه خوردن حق و توليد كارگر است، بلكه يكنوع خدمت به‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 196

اجتماع و تقويت اقتصاد و مبارزه با بيكارى است.

اجازه و انواع آن‏

اجاره قراردادى است رايج بين عقلاء، و اسلام هم آن را پذيرفته است اجاره يكنوع مبادله و داد و ستد است مثل «بيع» و تفاوت آن با بيع اين است كه در بيع دو عين مبادله مى‏شود مثلًا پول مى‏دهد و خانه مى‏گيرد ولى در اجاره منفعت با عين مبادله مى‏گردد يعنى مثلًا پول مى‏دهد و در مقابل استفاده از خانه را مالك مى‏شود. بهمين جهت فقهاء در تعريف اجاره آن را «تمليك منفعت» ناميده‏اند.

اجاره دو قسم است:

الف) اجاره اعيان خارجى مثل اجاره‏خانه يا اجاره باغ و زمين آباد اجاره و آلات و ادوات مثل اجاره كارخانه و آلات كشاورزى و ...

اين قسم اجاره مثل مضاربه و مزارعه و مساقات استفاده از عمل متجسد و متراكم است زيرا مثلًا خانه‏اى كه اجاره شده نتيجه و توليد كار موجر است و بهائى كه مستأجر مى‏پردازد در مقابل آن كار است. بنابراين در حقيقت دو عمل متجسد يعنى نتيجه كار و توليد دو نفر (خانه كه نتيجه كار و توليد موجر است و پول كه نتيجه كار و توليد مستأجر است) با هم مبادله شده پس استمارى در كار نيست بلكه تبديل كار دفعى يكى است به كار دفعى ديگرى.

ب) اجاره نفس است، به اين معنا كه كسى عمل تدريجى معين خود را مى‏فروشد و به ازاء آن بهائى مى‏گيرد مورد اين اجاره مقدار معينى از وقت و نيروى انسانى يك فرد است و مستأجر مالك عمل موجر كه كارگر است خواهد بود و بالضروره بايد توليد متعلق به مستأجر باشد زيرا عمل كه بتدريج در خارج واقع مى‏شود در ملك مستأجر است.

مثلًا اگر صاحب كارخانه افرادى را براى توليد استخدام مى‏كند

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 197

(عمل توليدى آنان را اجاره مى‏كند) كار آن افراد متعلق به صاحب كارخانه است و بالضروه مثل آنست كه خود صاحب كارخانه كار كرده باشد. پس توليد متعلق به كسى است كه كار را مالك است و همينطور كسى كه افرادى را براى زراعت استخدام مى‏كند چون عمل آن افراد به عقد اجاره متعلق به صاحب زمين است مثل آنست كه خودش كار را انجام داده باشد يعنى تولدى متعلق بخود او خواهد بود. ولى اگر اجاره‏اى در كار نباشد و كارگر در كارخانه و يا زمين كار توليدى انجام داده باشد حتى اگر غاصب هم باشد نتيجه كار و توليدش متعلق بخود او يعنى متعلق به خود كارگر است زيرا كار و عملى كه توليد را بوجود آورده در اجاره ديگرى نبوده و بخودش تعلق داشته است پس توليد هم از آن خودش خواهد بود و صاحب كارخانه و زمين فقط حق مطالبه اجرت زمين و كارخانه را دارند- بهمين جهت در فقه قاعده‏اى وجود دارد و فقهاء نيز طبق آن فتوى داده‏اند ولى قاعده اين است كه:

«الزرع للزارع ولو كان غاصباً» (توليد مال زارع است حتى اگر غاصب باشد).

خلاصه‏ى سخن آنكه تتبع در كتابهاى فقه مثل كتاب غصب و اجاره و مضاربه و مساقات و مزارعه و وكالت، و نيز دقت در رواياتى كه از ائمه‏ى گرامى دين عليهم‏السلام درباره‏ى اين امور رسيده يك قاعده‏ى كلى را بدست مى‏دهد و آن اينكه توليد متعلق به كسى است كه كار به او تعلق داشته باشد. اگر كار كارگر به خودش تعلق داشته باشد توليد نيز متعلق به اوست. و اگر كار خود را به كسى فروخته يا واگذار كرده باشد توليد متعلق به كارگر نخواهد بود و به كسى كه كار به او فروخته يا واگذار شده متعلق است. از آنچه گفتيم اين موضوع‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 198

نيز روشن مى‏شود كه اگر كسى را اجاره كنند يا وكالت و يا نيابت دهند فرق ميان اجاره و وكالت و نيابت در عمل، يك فرق اعتبارى است و در واقع اين هر سه به يك چيز برگشت مى‏كنند زيرا اجاره خريد عمل است پس عمل كه به تدريج در خارج واقع مى‏شود به خريدار تعلق دارد وكالت توليت و نيابت در عمل است و كارى را كه وكيل انجام مى‏دهد مثل آنست كه موكل انجام داده و نيابت، توليت و نيابت نائب است به جاى منوب‏عنه در اعتبار عقلاء نائب و عمل وكيل به جاى منوب‏عنه و عمل موكل است و شارع نيز اين كه زمينى را آباد كند يا از مباحات اوليه نظير استخراج معادن و مرغان هوا و ماهيان دريا و هيزم در بيابان حيازت كند، آن معدن و زمين و مرغ و ماهى و هيزم به كسى تعلق دارد كه عمل مال او است و چون در اجاره و وكالت و نيابت عمل تعلق به عامل و كارگر ندارد و مال ديگرى است بنابراين توليدات هم مال ديگرى خواهد بود (يعنى توليدات هم متعلق به مستأجر يا موكل يا منوب‏عنه است) البته در اين مسأله فقهاء بزرگوار اختلاف نظر دارند و برخى مانند محقق در بحث وكالت از كتاب شرايع و علامه در تذكره و قواعد و شيخ طوسى در مبسوط مخالفند و بسيارى از بزرگان فقهاء و از آن جمله مؤلف عروه و مولف وسيله و نيز رهبر عاليقدر انقلاب در حاشيه بر وسيله پذيرفته‏اند كه اجاره براى حيازت جائز است و زمين و آنچه حيازت شده به مستأجر تعلق دارد نه به عامل و كارگر.

جلوگيرى از سوء استفاده و نقش حكومت اسلامى‏

لازم به تذكر است كه اولًا سوء استفاده از اين قوانين ربطى به اصل قوانين ندارد و هر سوء استفاده‏اى مسئوليت شرعى دارد. ثانياً بر

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 199

حكومت اسلامى است كه جلو سوء استفاده را بگيرد مثلا كارگرى كه درآمد و توليد او در كارخانه‏اى هزار تومان است و او را به صدتومان اجاره نمايند اين گونه اجاره‏ها اجحاف است- پيامبر گرامى اسلام و نيز اميرمؤمنان على صلى الله عليها بهنگام وفات (يعنى در حساسترين وقت كه لازم است به حساسترين موضوعات سفارش نمايند فرموده‏اند «من ظلم اجيره فعليه لعنه الله» هر كس به كارگرش ستم كند لعنت خدا بر او باد) علاوه بر اين يكى از كارهاى حسبه كه سابقاً درباره‏ى آن سخت گفتيم نظارت بر نرخهاست و مهمتر از همه اينها حكومت اسلامى اصولًا براى آنست كه عدالت اجتماعى را در جامعه و بويژه ميان كارگر و كارفرما برقرار كند. بهمين جهت در مباحث گذشته يادآور شديم كه از زيربناها و پايه‏اى اصلى و مهم اقتصاد اسلام نظارت ملى و حكومت اسلامى است و همه‏ى قوانين چه اقتصادى و چه غيراقتصادى، بدون نظارت ملى و حكومت ناقص بلكه از نظر قرآن بى‏اثر است‏ «اليوم اكملت لكم دينكم- و ان لم تفعل فما بلقت رسالته- كنتم خيرامه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر» اگر به مصلحت اسلام و مسلمين باشد حكومت اسلامى مى‏تواند كارخانه‏ها ملى اعلام كند، مى‏تواند بهر نحو كه ممكن باشد و صلاح بداند جلو تمركز ثروت را بگيرد حكومت اسلامى بايد بر نرخها و كسبها و تجارتهاى داخلى و خارجى نظارت داشته باشد و اگر مصلحت ببيند چيزهايى مثل تجارت خارجى را به دولت اختصاص دهد و يا قراردادها را لغو كند.

حكومت اسلامى مى‏تواند در اموال ديگران تصرف كند و براى رفع فقر فردى يا اجتماعى از ثروتمندان اموالى را حتى اگر قهراً باشد- بگيرد، مى‏تواند از احتكارها جلوگيرى كند، از زمينها و مستغلات عمومى يا خصوصى براى ايجاد خيابانها و موسسات لازم عمودى استفاده نمايد.

حكومت اسلامى مى‏تواند مردم را به كار مخصوصى مثلًا زراعت‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 200

و دامدارى وادارد و مى‏تواند افراد را از شهر به روستا و بالعكس بياورد و سكونت دهد و اينك به مقايسه‏اى كوتاه از مالكيت در مكتبهاى مختلف بپردازيم. مكتب سرمايه‏دارى مالكيت فردى را پذيرفته و آزادى بويژه آزادى اقتصادى براى انسان قائل شده و فرد را اصل و جامعه را تابع فرد قرار داده است، در مباحث گذشته دريافتيم كه آزادى غربى سفيهانه است و بايد آن را بى‏بند و بارى ناميد، و نيز مالكيت فردى در غرب بگونه‏اى است كه منجر به استثمار اقشار پائين و ملل ناتوان و تمركز ثروت و شكاف طبقاتى و موجب عقده‏ها و انفجارها و در نتيجه پيدايش سوسياليسم شده است، بنابراين مالكيت فردى غربى ناقص و غلط است.

و اما مكتب سوسياليسم: در اين مكتب تصور شده كه همه‏ى مفاسد به جهت مالكيت فردى است و الغاء مالكيت فردى را از اصول مهم خود قرار داده است، و چون مبارزه با يك امر طبيعى و فطرى به زور و فشار نيازمند است اصل ديگرى را پذيرفته است و آن ديكتاتورى است.

در مباحث گذشته گفتيم كه مكتب سوسياليسم تاكنون نتوانسته كار چشم‏گيرى انجام دهد و در آينده هم نخواهد توانست زيرا مبارزه با طبيعت و فطرت مرادف با شكست است. و نيز گفتيم كه تا حال مليونها نفر قربانى اين مكتب شده‏اند و متصديان اين مكتب هم روزبروز از مواضع مكتب خود عقب‏نشينى مى‏كنند چنانكه شوروى مالكيت فردى متوسط را پذيرفته و چين به سرمايه‏دارى اظهار تمايل و نزديكى مى‏كند. اين شواهد عينى نواقص اين مكتب است، و از نظر اقتصادى هم توانستيم كه الغاء مالكيت فردى مفاسدى نظير نابودى استعدادها و فعاليتها را در بردارد.

ولى مكتب اسلام با ويژگيهايى كه دارد مالكيت فردى متقيد به قانون موماسات را امضاء كرده است و با حدود و قيودى كه براى آن قائل شده منافعى را دربردارد و هيچ مفسده‏ى اقتصادى هم براى آن‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 201

نمى‏توان تصور كرد.

مالكيت فردى و نظام مالى اسلام و همه‏ى قوانين اسلامى با فطرت مطابقت دارد و هر قانونى كه مخالف اسلام باشد به ثمر نخواهد رسيد زيرا مخالف با فطرت و باطل است‏ «كذالك يضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاًء و اما ماينفع الناس فيمكث في‏الارض»[29] (همچنين خداوند حق و باطل را- به آب جارى در دره‏ها و به كف روى آب مثل مى‏زند. اما كف نابود مى‏شود و آنچه براى مردم نافع است در زمين باقى مى‏ماند).

در خاتمه اين تذكر بويژه به جوانانى كه با مكتب سوسياليسم تماس داشته‏اند لازم است.

در قرون وسطى و پيش از انقلاب كبير فرانسه زمين‏داران و فئودالها با استبداد وحشتناكى برغرب حكمفرمائى داشتند، حتى دولت و روحانيت مسيحى تحت سيطره‏ى آنان بود، نه تنها آزادى فكرى و آزادى قلم و بيان و آزادى اقتصادى و سياسى وجود نداشت كه حتى براى كشاورزان حق حيات هم قائل نبودند. وقتى يك فئودال زمينى را مى‏فروخت زمين را با دهقان به خريدار واگذار مى‏كرد و دهقانان حق هيچ اعتراض نداشتند.

انقلاب كبير فرانسه باقتضاء طبيعت و سنت جاريه‏ى الهى با دست مستضعفان پيروز شد و چون وحدت كلمه در ميان بود استبداد فئودالها شكست خورد و حكومت به دست متشعفان افتاد.

ولى چندى نگذشت كه همان زمين‏خواران و زمين‏داران بصورت ديگرى بر جامعه تسلط يافتند. يعنى فئوداليسم به كاپيتاليسم تبديل شده زمين‏دارى رفت و كارخانه‏دارى جاى آن را گرفت، ارباب و رعيت چهره عوض كرد و كارفرما و كارگر بجاى آن نشست، و مستضعفان بار ديگر بشكل ديگر.

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 202

قرآن كريم و تاريخ نيز اين حقيقت را تأييد مى‏كنند كه وقتى ستم طغيانگران ستمگر به اوج خود رسيد بدست ستمديدگان سرنگون و نابود مى‏شوند «و نريدان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين» (اراده كرده‏ايم- سنت الهى است- كه بر ناتوانان منت نهيم و حكومت را به آنان دهيم و آنان را وارثان زمين سازيم) زير يوغ جديدى قرار گرفند و دولتها هم تحت نفوذ همين ستمگران واقع شدند و روحانيت مسيحى نيز آلت دست آنان گشت، با اين تفاوت كه روحانيت قرون وسطى تفتيش عقايد مى‏كرد و روحانيت دوره‏ى كاپيتاليسم به ترويج استثمار و استعمار مشغول بود و هنوز هم يكى از مهمترين كارهايشان زمينه‏سازى براى استثمار و جاسوسى براى استثمارگران در كشورهاى عقب افتاده است. مبدل شدن فئوداليسم به كاپيتاليسم مفسده‏هاى گوناگون را موجب شد و از آن جمله است: الف) تشكيل حزب صهيونيسم جهانى بوسيله‏ى سرمايه‏داران يهودى كه بيشتر مكتبهاى ضددين و ضداخلاق و ضدفطرت مستقيم يا غيرمستقيم از آنان سرچشمه مى‏گيرد.

ب) اشاعه انواع فحشاء و بى‏بند و بارى به نام آزادى و بويژه سوء استفاده از زنان و تبديل آنان به عروسكهايى بى‏شعور و بى‏اراده جهت پيشبرد منافع اقتصادى كاپيتاليسم- و از همين قماش است عرضه‏ى فيلمهاى سكسى و جنائى كه هم منافع سرشارى را به جيب شركتهاى فيلمساز و سينمادار سرازير مى‏كند و هم جوامع تحت سلطه را سرگرم و بى‏مغز و بى‏هدف مى‏سازد و نتيجه آنست كه استثمارگران با خيال راحت به چپاول خود ادامه مى‏دهند.

ج) آتش‏افروزى و ايجاد جنگهاى خانمان‏سوز بويژه در كشورهاى تحت سلطه تا هر چه بيشتر محصولات جنگى كارخانجات استثمارگران بفروش برسد.

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 203

د) استثمار همه جانبه تحت عنوان كمك به عمران و پيشرفت- (استعمار)- در كشورهاى زيرسلطه و غارت همه‏ى ذخائر و ثروتها و نابود ساختن كشاورزى اين كشورها براى آنكه از هر جهت تحت سيطره‏ى اقتصادى استثمارگران قرار گيرند.

اينها برخى از پى‏آمدهاى پرمفسده‏ى كاپيتاليسم براى جهان بود، اما علت قضيه چيست؟ چرا انقلاب كبير فرانسه ثمربخش نبود و حتى بعقيده‏ى ما نتايج سوئى داشت، با توجه به اينكه اصل انقلاب فرانسه و نيز انقلاب روسيه حركت مستضعفان و ستمديدگان بود براى نابودى ستمگر و استبداد، چرا انقلاب روسيه پس از 60 سال و با ميليونها قربانى نتوانسته است جائى در جهان باز كند چرا انقلاب چين در كشورى كه 600 ميليون جمعيت داشت (و هم اكنون مى‏گويند نزديك يك ميليارد جمعيت دارد) پس از سالها نتوانست بيش از 26 ميليون عضو حزب حاكم داشته باشد؟

چرا تبليغات پرسروصدا و پر زرق و برق ماركسيستها در ممالك سرمايه‏دارى با وجود عقده‏هائى كه مستعضفان دارند كارى از پيش نبرده است؟

حقيقت همان است كه قرآن كريم در آيات مختلفى بر آن اشاره مى‏فرمايد. و آن اينكه انقلاب اگر پشتوانه‏ى دينى نداشته باشد به ثمر نمى‏رسد، قرآن مى‏فرمايد انقلاب بدون پشتوانه‏ى دينى مثل نورى است كه بدرخشد و زود از بين برود «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لايبصرون»[30] (آنان مثل كسانى هستند كه آتشى برافروزند و چون اطراف خود را روشن كرد خداوند روشنى آن را نابود مى‏كند و آنان را در تاريكيهايى رها مى‏سازد كه نمى‏تواند چيزى را ببينند).

قرآن مى‏گويد انقلاب بدون دين پايه ندارد و همچون ساختمانى‏

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 204

است كه بر لب پرتگاهى بنا شود كه سيل زير آنرا شسته و خالى كرده است/ «افمن اسس بنيانه علي تقوي من الله و رضوان خيرام من اسس بنيانه علي شفا جرف‏ها و فانهاربه في نارجهنم و الله لايهدي القوم الظالمين»[31] (آيا آنچه بنياد او بر اساس تقوى و رضاى الهى است بهتر است يا آنچه بنيادش بر لب دره‏اى سيل زده‏اى كه- يك حادثه كوچك- آنرا فرو مى‏ريزد و به دوزخ مى‏افكند- چرا كه- خداوند ستمگران را هدايت نخواهد كرد).

قرآن مى‏فرمايد انقلابى كه بر پايه‏ى دين نباشد زرق و برقى دارد ولى همچون سراب حقيقتى ندارد و به ظلمها و ظلمتها و ترسها و ناامنيها منتهى خواهد شد. آيا دنياى غرب در ظلمت فردگرائى، شهوت‏پرستى، ناامنى و ترس از آينده و ... فرو نرفته است؟ آيا در دنياى شرق، ظلمت ديكتاتورى، فقر بى‏سروصداى اكثريت با هم مساوى، جمود فكرى و بى‏تفاوتى بويژه در امور اقتصادى و ... حكمفرما نيست؟ اگر نيست پس اخبارى كه از پشت ديوارهاى آهنين و با وجود سانسورهاى گوناگون به بيرون درز مى‏كند چيست؟

قرآن مى‏فرمايد «والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان. ماء حتي اذا جائه لم يجده شيئاً و وجد الله عنده فوفيه حسابه و الله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكديراها و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور»[32] (اعمال آنان كه كافر شدند همچون سرابى است كه تشنه خيال مى‏كنند آب است و هنگاميكه به آن مى‏رسند چيزى نمى‏يابد و خداوند را نزد آن مى‏يابد پس خداوند بحساب او رسيدگى مى‏فرمايد و خداوند در حسابرسى بسيار سريع است يا اعمال آنان همچون تاريكيهاى متراكمى است در درياى ژرف كه موجى بر زير موجى آن را

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 205

فرو مى‏پوشاند و بر بالاى آن نيز ابر پرده كشيده است تاريكيهايى انباشته بر هم و متراكم چنانكه اگر دست خويش بيرون آورد آن را نمى‏بيند آرى كسى كه خداوند به او نورى نبخشيده باشد نورى ندارد).

نظير اين آيات كه تجربه‏ها نيز آنها را تأييد مى‏كند در قرآن كريم بسيار است، و جوانان بايد ضرورت پيروى از دين را دريابند. معلوم است كه جوان روشنفكر دينى مى‏خواهد كاملًا مطابق با فطرت و همراه با علم و خواسته‏هاى عقلائى دنياى امروز، دينى كه در شرايط هر زمان و مكان كافى و عملى باشد. و قرآن كريم چنانكه در مباحث گذشته دريافتيم چنين دين را معرفى مى‏كند و حتى تحدى مى‏كند كه اگر مى‏توانند نظير آنچه قرآن ارائه كرده است ارائه كنند.

دنياى سرمايه‏دارى غرب و سوسياليسم شرق اگر مى‏توانند پيشرفته و كاملى چون اسلام ارائه نمايند تا همه‏ى انديشمندان اسلام و جهان به برترى يا تساوى آن با اسلام اعتراف نمايند!

اما قرآن و روايات اسلامى بر اين حقيقت متفق القولند كه مانند قرآن و قوانين آن نمى‏توان ارائه كنند بشرى است و ناقص و قرآن و قوانين اسلام را خداى جهان با دانش ازلى و نامحدود خود ارائه فرموده و از هيچ سو نقص و بطلانى در آن راه ندارد:

«قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان ياتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله و لوكان بعضهم لبعض ظهيراً»[33] (بگو اگر انسانها و پريان گرد آيند تا همچون قرآن بياورند نخواهند توانست هر چند با يكديگر براى اين كار يارى و همكارى كنند).

قرآن براى پيروان خود زندگى پاك و نيكو امان و آسايش و وراثت زمين را تعهد كرده است و با صراحت اعلام مى‏كنند كه ذلت و سرافكندگى براى كسانى است كه از قرآن روى بگردانند: «من عمل صالحاً من ذكرا و انثي و هومؤمن فلخيينه حيوه طيبه»[34]

مقايسه‏اى بين سيستم‏هاى اقتصادى، جلداول، ص: 206

(هر زن و مردى كه كار شايسته انجام دهند و با ايمان باشند- كار شايسته‏اى كه پشتوانه دينى داشته باشد او را به زندگى پاك و نيكوئى زنده مى‏سازيم).

«فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون»[35] كداميك از دو گروه به امان سزاوارترند اگر آگاهى داريد؟ مؤمنانى كه ايمانشان را به ناروائى آلوده نكرده‏اند- ايمان حقيقى، ايمان با عمل- مسلماً امنيت براى آنهاست و آنان هدايت يافتگانند «ضربت علهم الذله دين ما ثقفوا لا بحبل من الله‏[36]» (خوارى و ذلت لازمه آنانست كه هر كجا كه باشند، مگر به دين خدا متشبث شوند).

هدايت و عنايت خداى متعال را براى همگان بويژه نسل جوان آرزو مى‏كنيم.