جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ بهمن


 
  • پيام به هفتمین همایش چهرۀ ماندگار تبلیغی استان اصفهان، نکوداشت آیت‌الله آقای حاج شیخ اسدالله جوادی
  • پيام در پی درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید مهدی ابطحی«رحمة‌الله‌علیه»
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت چهاردهم: «فعالیّت»؛ جلسۀ سوم
  • پیام خطاب به حضرت آيت‌الله العظمى سبحانى«دامت‌برکاته»
  • پیام به جشوارۀ علمی، ترویجی و تکریمی زکات
  • پیام در پی ارتحال مرحوم حضرت آيت‌الله آقاى حاج سيد محمدصادق حسينى روحانى«رضوان‌الله‌تعالى‌عليه»
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت چهاردهم: «فعالیّت»؛ جلسۀ دوم
  • پيام تسليت در پى حادثه تروريستى در حرم حضرت احمد بن موسى«عليهماالسلام»
  • پيام به نشست قرآنی اساتید و روحانیّون حوزۀ علمیّۀ اصفهان

  • -->

    عنوان درس: رجوع شاهد از شهادت
    موضوع درس: کتاب الشهادات
    شماره درس: 78
    تاريخ درس: ۱۳۸۵/۱۰/۱۶

    متن درس:

     اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

     در مسئله پنجم فرموده‏اند كه المشهود به ان كان قتلاً او جرحاً فاستوفى ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم و ان قالوا اخطانا كان عليهم الديه، مسئله واضح است و نفرموده بودند هم ازمسئله قبل معلوم شده بود و اين كه اگر شهادت داد براى قتلى، شهادت دادند دو نفر كه ما ديديم فلانى فلانى را كشت يا براى جرحى، ما ديديم كه فلانى دست فلانى را قطع كرد و استيفاى حق شد يعنى آن طرف را كشتند يا دستش را قطع كردند، بعد اينها از شهادتشان برگشتند و گفتند كه ما اشتباه كرديم يا عمداً اشتباه كرديم خب معلوم است كه اگر تعمدى در كار باشد فان قالوا تعمدنا اقتص منهم اينها بايد كشته بشوند الا اين كه چون دو نفر هستند و براى يك نفر شهادت داده‏اند براى يك قتل شهادت داده‏اند قصاصش اين جورى است كه يا بايد به ديه تمام بشود يا اگر ولى دم مى‏خواهد بكشد مى‏تواند هر دو را بكشد اما ديه بدهد مى‏تواند هم يك كدام را بكشد و براى ديگرى ديه بدهد يا ديه بگيرد حالا الان اين بحث ما نيست و اين اقتص كه هست طبقاً للقاعده اين جور نيست كه شاهدها را هر دو را بكشند براى اين كه شهادت داده‏اند و يك نفر را كشته‏اند لذا اقتص على طبق القواعد ديگر آن را به وضوح باقى گذاشته‏اند معلوم است. و ان قالوا اخطأنا اگر گفتند اشتباه كرديم شهادت داديم كسى ديگر بوده كان عليهما الديه بايدديه بدهند خب اين هم معلوم است ديه قتل را دو نفرى بايد بدهند، نه يك نفر، و اگر هم جرح است تا ببينيم كه چقدر مثلاً اگر يك دست را قطع كرده باشند قاعده‏اش اين است كه نصف ديه تمام را بدهند آن نصف ديه باز مشترك مى‏شود بين اين دونفر اين دو نفر ديه بايد بدهند لذا اگر مى‏فرمايد و ان قالوا اخطانا كان عليهما الديه و ان قالوا تعمدنا اقتص منهم اين ديگر به وضوح باقى گذاشته‏اند و مسئله معلوم است.

     قاعده كلى: اگر دو نفر يك نفر را كشته مى‏تواند هر دو را بكشد ولى دم، اين هم همين جور شده دو نفر يك نفر را كشته‏اند مى‏تواند ولى دم هر دو را بكشد و براى ديگرى ديه بدهد مى‏تواند هم يكى را بكشد و آن ديگرى را يا عفو بكند يا ديه آن كسى را كه كشته است بدهد يا ديه را از او بگيرد به آن بدهد آنها چيزهايى است كه معلوم است وفعلاً بحث ما نيست.

     حالا شايد اين مسئله پنجم را كه عنوان كرده‏اند براى اين است كه آن امر واضح است نفرموده بودند هم طورى نيست و ان قال بعضهم تعمدنا و بعض اخطانا اگراين جور بشود فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطا نصيبه من الديه اين هم درست است ديگر و لولىّ الدم قتل المقرين بالعمد اجمع و ردّ الفاضل عن دية صاحبه فله قتل البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم خب اينها ظاهراً نمى‏دانم چرا اين فرع پنجم را فرموده‏اند فرع پنجم واضح است نفرموده بودند از فرع چهارم به خوبى استفاده مى‏شد حالا علاوه بر اين روايات باب 12 و روايات باب 14 هم دلالتش براى مسئله ما خيلى خوب است و براى اين كه آن مسئله چهارم يا مسئله پنجم بيشتر واضح بشود يكى دو تا از روايات باب 12 و يكى دو تا از روايات باب 14 را بخوانيم همين است كه محقق و ديگران فرموده‏اند نزاعى هم در مسئله نيست.

     روايت باب 12: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا روايت مصححه است براى اين كه بعض اصحاب ولو معلوم نيست اما قبلش ابن محبوب است از اصحاب اجماع است عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام فى اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل قال ان قال الراجع او همت ضرب الحد و اغرم الديه و ان قان تعمدت قتل اگر گفت اشتباه كردم اين ضرب الحد و اغرم الديه اين ضرب الحد در اين جا بعضى‏ها گفته‏اند كه روايت معمول به عند الاصحاب نيست و يعنى چه كه ضرب الحد؟ براى اين كه اين مى‏گويد اشتباه كردم و اشتباه كرده باشد ديگر تعزير يعنى چه؟ و اغرم الديه خوب است براى اين كه قتل خطايى مى‏شود قتل شبهه عمد مى‏شود بايد ديه بدهد و اما اگر ديه را بدهد ديگر حد ظاهراً معنايى پيدا نمى‏كند الا اين كه مثلاً بگوييم كه يك آبرويى ريخته است اين آبرو را بايد جبران بكند مراد از ضرب الحد اين باشد يا مثلاً يك اشتباهى كه موجب تعزير است اگر آن روايات باب 15 را كه خوانديم باب 15 اين جور بود كه شهادت زور يجلدون حداً و ليس له وقت ذلك الى الامام يعنى عدد تعيين نشده مگر امام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعود و بگوييم اين قتل خطايى را هم مى‏گيرد يا روايت 2 كه در جلسه قبل خوانديم ان شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت ذلك الى الامام يطاف بهم حتى تعرفهم الناس كه بگوييم خطا را هم مى‏گيرد و الا اگر بگوييد شهود زور يعنى آن كه عمداً آمده شهادت ناحق داده و اما اگر سهوا باشد اين روايات باب 15 كه نمى‏شود اين روايت هم كه خوانديم اين معناى ضرب الحد ديگر معنا پيدا نمى‏كند مثلاً مى‏شود اغرم الديه عطف تفسيرى براى ضرب الحد باشد آن هم خيلى بعيد است بنابراين روايت اين اشكال را دارد ما سابقاً اگر يادتان باشد مى‏گفتيم كه اگر عمد باشد يا سهو باشد اين بايد جبران خسارت بكند و جبران خسارتش اين كه آبروى خودش را بريزد بيايد در ميان مردم بگويد اى مردم من اشتباه كردم نسبت زنا به اين دادم و الا حاكم بخواهد اين را تازيانه بزند حد قذف كه ندارد تقصير هم كه ندارد اما ديه‏اش آن تابع عمد و سهو نيست قتل خطايى است يا جرح خطايى است و جرح خطايى مسلم ديه را دارد بنابراين روايت را نمى‏شود درستش كرد بعضى از بزرگان گفته‏اند حتماً اين روايت بايد طرح بشود مرحوم آقاى شعرانى هم اينجا كه حاشيه دارد همين را مى‏فرمايند خب اين روايت 1 كه جمله اولش را نمى‏دانيم يعنى چه؟

     روايت 2: و عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابراهيم بن نعيم العضدى روايت صحيح السند است يا لااقل مصححه است قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن شهادته قال يقتل الراجع و يؤدّى الثلاثة الى اهله ثلاثة ارباع الديه آن را كه برگشته مى‏كشند ديگر بايد شما از جيبتان روى آن بگذاريد مى‏كشند اذا كان عمداً و آن سه تا مابقى ديه اين آقا را مى‏دهند به اين ورثه اين آقا كه كشته شده اين همين است كه مرحوم محقق الان فرمودند اين هم باز اشكال روايت اين است كه ندارد عمدى اما ظاهراً به وضوح باقى گذاشته براى اين كه اگر آن يكى بگويد من اشتباه كردم ديه بايد بدهد يك ربع ديه را بايد بدهد و اما اين كه بخواهند بكشندش يا تعزيرش كنند ظاهراًوجهى براى تعزير ندارد وجهى براى قتل ندارد اما ديه چون تابع عمد و سهو نيست يك ربع از ديه را بايد بدهد. شايد هم اين يؤدّى الثلاثة الى اهله ثلاثة ارباع الديه مثلاً آنها بگيرند و اين از مال آن آقا بردارند يك چنين چيزى. باز اين روايت هم اين اشكال را دارد كه آن روايت اول مى‏گفت او همت ضرب الحد اين ندارد بايد از جيبمان روى آن بگذاريم يعنى صورت عمد حالا صورت عمد اين آقا را اين كسى كه كشته‏اند ولى دم مى‏تواند بكشد آن وقت حالا كه مى‏كشد كى بايد ديه آن را بدهد؟ يك ربع كه مال خودش است هيچ آن سه ربع را ولى دم بايد بدهد نه آن سه نفر اين هم اين اشكال روايت است كه مسلم است آن سه نفر نه اما آن كسى كه اين را كشته يعنى ولى دم، ولى دم يا بايد ديه بگيرد يا اگر مى‏خواهد بكشد بايد ديه را بدهد به اولياى آن مقتول و او را بكشد بنابراين يؤدّى الثلاثة الى اهله ثلاثة ارباع الديه مسلم درست نيست اين هم روايت 2.

     روايت 3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن مسمع عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام فى اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع احدهم فقال شككت فى شهادتى قال عليه الديه قال قلت فانه قال شهدت عليه متعمداً قال يقتل، خب اين روايت ولو اين كه باز بايد از جيبمان روى آن بگذاريم اما ديگر آن اشكالهاى روايت 1 و 2 به آن وارد نيست كه فرمود اگر شهادت سهوى باشدديه بايد بدهد و حالا ديه چقدر بايد بدهد؟ چون چهار نفر بوده‏اند يك چهارم از ديه را بايد بدهد اما اگرمتعمداً باشد ولى دم مى‏تواند او را بكشد اما يك چهارم مى‏تواند او را بكشد آن سه چهارم چه؟ ولى دم بايد ديه را بدهد ديگر اينها را بگوييم كه به وضوح باقى گذاشته‏اند اما آن روايت 1 و 2 اگر يك نحو ايهامى در روايت 3 پيدا نكند ديگر خواه ناخواه روايت 3 بااين شرحى كه عرض كردم بايد بگوييم اما چون مسئله در باب حدود مسلم است حالا آن كه در اين جا مى‏خواهيم بگوييم حرف مرحوم محقق است كه فرمودند اگرشهادت ناحق استيفا شد يعنى مثلاً آن مشهود عليه را كشتنداين بايد آن كسى كه شهادت ناحق داده جبران خسارت بكند اين كه مرحوم محقق مى‏فرمايند از روايت 3 يا از روايت 1 و 2 به اين اندازه فهميده مى‏شود ولى روايت 1 و 2 چون كه خلاف اجماع است خلاف ضرورت است حتماً بايد روايت را طرح بكنيم.

     روايات باب 14:

     روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست عن ابى جعفرعليه السلام قال قضى اميرالمؤمنين‏عليه السلام فى رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و ليس الذى قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا قضى عليهما ان غرمها نصف الديه و لم يجز شهادتهما على الآخر خب اين دلالت خيلى خوب است اما در خصوص آنجاست كه بگويند اشتباه كرديم وقتى بگويند اشتباه كرديم از دو تا ديه تام مى‏گيرندو مى‏دهند به اين آقائى كه دستش قطع شده اما آن دو دفعه بخواهند شهادت بدهند عليه كسى آن وقت شهادت عليه كسى قبول مى‏شود يا نه؟ مى‏گويند نه. اشكالش اينجاست كه آيا اگر دونفر شهادت دادند دست يك كسى را قطع كردند بعد آمدند گفتند اشتباه كرديم اين دزد است، آن دزد نبوده خب در اين كه بايد ديه بدهند حرفى نيست اما شهادتشان راجع به آن كه مى‏خواهند حالا دستش را قطع بكنند پذيرفته مى‏شود يا نه؟ قاعده بايد بگوييم آرى اما حضرت اين كار را نمى‏كردند و لم يجز شهادتهما على الآخر. اين هم اين روايت. نمى‏دانم به اين اندازه مى‏شود اتهام درست كرد يا نه؟ اما مسلم است آن طرفى نه يعنى در باب حدود و ديات مى‏آييم كه آيا اين دو نفر كه شهادت دادند آيا شهادتشان ديگر قبول مى‏شود يا نه؟ قرآن مى‏فرمايد شهادتش قبول مى‏شود براى اين كه قرآن مى‏فرمايد صورت عمدش رامى‏گويند اگرتوبه بكنند ديگر شهادتشان قبول مى‏شود اول مى‏فرمايد شهادتشان قبول نمى‏شود بعد مى‏فرمايد الا اين كه توبه بكنند پس بنابراين قرآن مى‏گويد كه شهادت اينها قبول مى‏شود ولو شهادت ناحق داده باشند عمداً يا سهواً عمداً شهادت ناحق داده باشند بايد بعد عادل بشوند.

     سهواً شهادت ناحق داده باشند خب گناهى نكرده‏اند بايد شهادتشان قبول بشود اما اميرالمؤمنين ديگر شهادتشان را قبول نمى‏كردند و لم يجز شهادتهما على الآخر. ظاهر قضيه اين است كه همان طور كه قرآن مى‏گويدو لا تقبلوا لهم شهادة ابداً الا الذين تابوا )اين سهو است توبه نمى‏خواهد(

     روايت 2: و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلى عن سكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام، روايت موثقه است فى رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة تا اينجاها خوب است و قال فى اربعة شهدوا على رجل انهم روأه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية اذا قال شبه علىّ و اذا رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الديه و ان رجعوا كلهم و قالوا شبه علينا غرموا الديه فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً با آن يك مقدار توضيح كه قتلوا جميعاً يعنى مى‏تواند بكشد نه اين كه هر چهار نفر را بخواهد بكشد آن كسى كه رجمش كرده ولى دم بخواهد هر چهار تا را بكشد كه نمى‏شود مى‏تواند چهار نفر را بكشد اما اگر چهار نفر را كشت ديگر معلوم است بايد ديه آن سه نفر را بدهد تقسيماً بدهد مى‏تواند هم انتخاب بكند يك نفر را يك نفر را بكشد مابقى را هم رها بكند با اين جمله كه مثلاً بگوييم از جيبمان روى آن مى‏گذاريم از روايات ديگر استفاده مى‏كنيم آن حرف مرحوم محقق درست مى‏شود.

     روايت 3: و بهذا الاسناد عن السكونى عن جعفر عن ابيه ان رجلين شهدا على رجل عند على‏عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاء برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما الدية الاول شهادت دوم را كه قبول نمى‏كنند اميرالمؤمنين‏عليه السلام قبول نكردند اما ديه از هر دو براى او گرفتند. اين فقط همين است كه اين غرمهما را اگر به قول ايشان قبول بكنيد كه ديگرشهادت اينها قبول نمى‏شود چون متهم هستند )متهم نيستند(. روايت خوب است و الا بايد بگوييم فعل اميرالمؤمنين‏عليه السلام بوده يك خصوصيتى داشته وچرا شهادتشان قبول نباشد؟ اگراتهام را گفتيد خوب است اگرنه باز روايت اين اشكال را دارد و على كل حال اين روايتها گرچه خيلى صاف نيست اما اين كلام مرحوم محقق »رضوان اللَّه تعالى عليه« صاف است يعنى المشهود به ان كان قتلاً او جرحاً فاستوفى ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم و ان قالوا اخطأنا كان عليهم الديه و ان قال بعضهم تعمدنا و بعض اخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطاء نصيبه من الديه و لولى الدم قتل المقرين بالعمد اجمع و ردّ الفاضل عن دية صاحبه و له قتل البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم قلت هذا ديگر من نوشته‏ام مما لا اشكال فيه و روايات 12 و 14 فى الجمله دلالت بر فرمايش مرحوم محقق مى‏كند اما قواعد و تسلم اصحاب واينها كلام محقق »رضوان اللَّه تعالى عليه« بلا اشكال است.

     مسئله ششم كه يك مقدار حرف دارد مى‏فرمايد اذا ثبت انهم شهود بالزور نقض الحكم و استعيد المال فان تعذر غرم الشهود ولو كان قتلاً ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود اذا اقروا بالعمد ولو باشر الولى القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن شهود و كان القصاص على الولى. صدر عبارت اشكالش اين است مى‏گويد اذا ثبت انهم شهودبالزور به چه ثابت شده؟ يعنى دو تا شاهد شهادت دادند و مثلاً دست دزد را قطع كردند حالا پيش حاكم معلوم شد كه اين شهادتها دروغ بوده مى‏گويند نقض الحكم، لذا اين ثبت يعنى يك بينه ديگر آمد گفت؟ مرحوم صاحب جواهر مى‏گويد خبر واحد ولو خبر واحد يك خبر ثقه آمد گفت اينها اين شاهدها شاهدهاى دروغ هستند شاهدها بى خودى هستند اين نقض الحكم بگوييم كه مرحوم محقق از كسانى است كه علم قاضى را حجت مى‏داند ما علم قاضى را حجت نمى‏دانيم علم قاضى را حجت مى‏داند عبارت را اين جورمعنا كنيم اذا ثبت عند الحاكم و علم انهم شهدوا بالزور نقض الحكم براى اين كه حكم متوقف بر شهادت است و چون متوقف بر شهادت است، فهميده اين شهادت اصلاً نبوده و امااگرعلم قاضى را حجت ندانيد به چه مى‏خواهيد اين شهود زور رااز بين ببريد؟ اگر بينه آمد شهادت داد كه اين دو تا شاهد دروغ مى‏گويند خب با هم تعارض مى‏كند وقتى تعارض كرد نقض حكم ديگر مشكل مى‏شود سابقاً گفتند نقض حكم نه، نقض حكم آنجاست كه حتمى باشد و امااگر حتمى نباشد تعارض بينتين است مى‏گفتند بينه اول بله، بينه دوم نه كه ما مى‏گفتيم دو تا بينه با هم تعارض مى‏كند تساقط مى‏كند. اين اذا ثبت به چه ثبت؟اذا ثبت انهم شهود بالزور سهواً يا عمداً؟ خب بايد بگوييد كه عمداً، سهواً كه نه اذا ثبت انهم شهود بالزور مثل صاحب جواهر علم قاضى و اينها را هم نمى‏آورند مى‏گويند باىّ جهة كان حتى خبر واحد حالااگر يك خبر ثقه آمد به قاضى گفت اين دو نفر بى خود مى‏گويند اين نقض الحكم؟ ما كه علم قاضى را حجت نمى‏دانيم آن هيچ، اين كه صاحب جواهر مى‏گويند ثبت انهم شهود بالزور مثل خبر واحد، يك ثقه كه خيلى هم بالاست آمد گفت آقا اين حكم شما بى خودى است چرا؟ شاهدهاى شما فاسق هستند من ديدم شاهدهاى شما غيبت مى‏كنند اين نقض الحكم؟ نه. خبر واحد نه، علم قاضى نه، بينه نه، ديگر با چه بگوييم اذا ثبت انهم شهود بالزور؟ اگر يك كسى آمد اقرار كرد در مقابل بينه گفت من آيا نقض الحكم؟ باز هم نه، من هم اشكال صغروى دارم هم اشكال كبروى مرحوم صاحب جواهر مى‏گويند اذا ثبت الحكم يعنى به خبر واحد نمى‏شود كه گفت.

     مى‏گويند به بينه آن هم كه نمى‏شود به علم قاضى آن را هم ما قبول نداريم آن وقت حالا به چه اذا اثبت انهم شهود بالزور نقض الحكم؟ بگوييم كه فرمايش اين بزرگوارها منحصر مى‏شود به آنجا كه مثلاً اذا ثبت انهم شهود بالزور شهادت دادند به اين كه فلانى فلانى را كشته يا دزدى كرده حالا آن مقتول زنده آمد يا آن مال درخانه خود آن آقا پيدا شد بگوييم اين ثبت انهم شهود بالزور خب حالا اگر اين مصداق برايش پيدا كرديم اين مصداقهارا مرحوم صاحب جواهر اگر مطالعه كرده باشيد نگفته‏اند حالا فرمايش آقا مصداق پيدا كرديم نقص الحكم چرا نقض الحكم؟ براى اين كه سباقاً گفتند كه شهادت زور نقض حكم نيست اين مسئله يك مقدار صدر و ذيلش مشكل است آن مسئله اولش را مصداق برايش پيدا كنيد و اين نقض الحكم يعنى چه؟ ذيل مسئله را هم و كان القصاص على الولى اين را هم يك مطالعه روى آن بكنيد تا فردا انشاءاللَّه.

     

        وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.

     

     

     

     

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365