اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    مسئله پنجم فرمودند اگر راهن حاضر نشد رهن را تحویل بدهد، که ما گفتیم اگر حاضر نشد حاکم شرع رهن را می‌گیرد و به مرتهن می‌دهد.

    مسئله حالا اینست که اگر راهن حاضر نشد این (شخص مرتهن) می‌تواند بدزدد یا نه؟ فرمودند نه، چرا نه؟ گفتند برای اینکه تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم " لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه "، خب این 2 اشکال دارد؛ با اشکال اول بطور ناخودآگاه حرف دیروز ما را قبول کردند، حرف ما چه بود، می‌گفتیم که رهن متوقف بر صیغه است، رهنت و قبلت، این رهن حاصل می‌شود، اما در خارج اگر بخواهد رهن باشد، باید پیش مرتهن باشد، آقایان چه می‌گفتند؟ می‌گفتند نه رهن متوقف بر قبض است اگر رهن متوقف بر قبض باشد، اینجا نباید بگویند که این صحیح است اما نمی‌تواند در مال غیر تصرف کند، خب بگوئید باطل است. اگر او رهن را قبض ندهد چه؟ لارهن الا فی قبض، باطل است این قدر دردسر ندارد، مثل اینکه بطور ناخودآگاه صاحب جواهر و دیگران عرض من را قبول کردند، و آن این است که این لارهن الا فی قبض معنایش این نیست که عقد باطل است، لزومش متوقف بر اذن است، نه عقد ماهیتش اینست که راهن و مرهون صیغه بخوانند، یا به صیغه یا مواطاتی وقتی صیغه خواندند، تبادل اضافتیش پیدا می‌شود این خانه‌ای که ملک اینست این خانه را باید به مرتهن بدهد و پیش مرتهن باشد، باید این کار را بکند، اما اینکه باطل است و ماهیت متوقف بر این است شرط لزوم است، شرط جواز است، با این حرف جور در نمی‌آید. آقایان نمی‌گویند عقد باطل است، می‌گویند عقد صحیح است و نمی‌شود تصرف در اموال مردم نمود، پس نمی‌تواند برود بدزدد می‌شود، این یک اشکال است.

    یک اشکال دیگر اینکه تصرف در مال مردم است یعنی چه؟ این آقا روی این عین حق دارد، که عین پیش خودش باشد، نمی‌دهد می‌رود می‌دزدد نمی‌خواهد در را بدزدد، خانه را بدزدد، می‌خواهد حق خودش را بدزدد او نمی‌دهد می‌خواهد حق را بدزدد پس تصرف در مال مردم که نیست این باید خانه را پیش این آقا گرو بدهد، آن در گرانبها را که گرتو گذاشته و یک میلیون گرفته، آن در گرانبها را باید بدهد، ندهد، گناه کرده ، این آقا می‌بیند نمی‌دهد می‌رود در خانه‌اش مهمانی، در را می‌دزد و پیش خودش می‌گذارد نمی‌خواهد که بفروشد، می‌خواهد گرو باشد، این گرو بودن حق خودش است پس" لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه " نمی دانم یعنی چه؟ در باب اجاره خانه را اجاره می‌دهد به ماهی 200 تومان، عقد لازم می‌شود و تمام می‌شود حالا باید خانه را تحویل بدهد، نمی‌دهد. این آقا زود می‌رود و در خانه‌ می‌نشیند، اشکال دارد؟ اجاره را هم می‌دهد این تملیک المنفعه حقش اینست که این عین مورد اجاره پیش این آقا باشد تا از منفعتش استفاده کند، حالا بگوئیم این حق ندارد در خانه بنشیند، باید با اجازه این آقایی باشد که خانه را تحویل نمی‌دهد، به چه دلیل اینطور بگوئیم؟

    بنابراین در بیعش هم می‌گوئیم، حالا در آنجا این حرف نمی‌آید ولی در بیعش هم همینطور است خانه را خریده (ولی) این آقا تخلیه نمی‌کند، شب می‌رود اثاثیه را می‌ریزد بیرون و در خانه می‌نشیند، خانه‌اش است دیگر، بگوئیم لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه بنابراین تخلیه کرده این اثاثیه جایز نیست چرا جایز نیست؟ طبق مبنای همه درست است. اینها دارند مبنای خودشان را درست می‌کنند که ما گیرشان انداختیم. لذا همان کسانی هم که می‌گویند لایتوقف الا بالقبض، قبض را لازم نیست او بدهد، قبض را این می‌کند یعنی به فرض هم ما قائل شویم که لارهن الا فی قبض و این عقد متوقف بر قبض باشد، دیگر بیشتر از این که نمی‌گوئید، حالا الان قبض نمی‌دهد، من می‌روم و قبض می‌کنم، می‌شود قبض. این انقباض، نه قبض از کجاست؟ بنابراین چه روی فتوای قوم، چه روی عرض من اینکه لایجوز لاحدان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه اینجا نمی‌آید، این آقا می‌خواهد استیفای حق از ممتنع بکند وقتی می‌خواهد از ممتنع استیفای حق بکند باید همانطور که او تممنع هست و زورگو، این هم زورگو (شود) و حق خود را استیفاء کند، خانه اجاره هست، برود و در خانه بنشیند، رهن است، برود در خانه بنشیند، بیع است برود در مایملک خود تصرف کند ولو اینکه منجر شود اثاثیه این ممتنع را بیرون بریزد.

    بله حرف دیگری هست و آن اینکه اگر دسترسی به حاکم داشته باشد، وقتی زمان طاغوت زن و شوهری نزاع شیر داشتند، یکی می‌گفت پول می‌گیرم، یکی می‌گفت پول نمی‌دهم، دادگاه رفتند بچه 22 سالش شد، ما آنوقت می‌گفتیم مگر می‌شود می‌بینیم دادگاه‌هایمان اینطوری شده، حالا این یکساله رهن داده و رفته شکایت بکند 3 سال دیگر جوابش می‌آید این آقا می‌بیند نمی‌شود، خب می‌رود خودش خانه را تصرف می‌کند نه به کسی ضرری می‌زند، نه می‌خواهد حق کسی را بخورد، نه می‌خواهد کاری بکند (بلکه) می‌خواهد حق خودش را استیفاء بکند و لایجوز لاحدان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه اگر اینجا بخواهیم بگوئیم معنایش اینست که اگر می‌خواهد خانه را بفروشد نمی‌شود، اتفاقاً بعد می‌گوئیم که می‌تواند خانه را هم بفروشد، اگر این آقا 1 میلیون قرض کرده و قرضش را نمی‌دهد به او گوشزد می‌کند خانه‌ات را می‌فروشم، بقیه‌اش را در بانک می‌گذارم هر وقت می‌خواهی برو و بگیر، چه اشکالی دارد؟ حقش است استیفای حق است ولو تصرف در مال غیر است بفروش، طوری نیست بله اگر الحاکم ولی الممتنع، بتوان مراجعه به حکومت کنیم و او بجای ما بنشیند و استیفای حق بکند، نزاع و بحرانی جلو نیاید، خب معلوم است خیلی خوب است، اما حالا حاکم نیست، حاکمی که به فریاد من برسد نیست و بالاخره دارد خانه‌ام را می‌فروشد و خراب می‌کند، انبوه سازی می‌کند حالا بجای او من از حق خودم دفاع می‌کنم، اگر رهن یا اجاره است، می‌روم در خانه می‌نشینم، اگر فروش است و تحویل نمی‌دهد باز به زور اگر بتوانم می‌رود و در خانه می‌نشینم و بالاخره تصرف می‌کنم چیزی که حق من روی آنست  علی الظاهر یک معنای عرفی است و هیچکس نمی‌گوید جرا.

    راجع به حاکم همه گفتند ولو اینجا نیامده، اگر مطالعه کرده باشید اینجاها نیامده اما در اینکه "الحاکم ولی الممتنع" همه گفتند و مسلم است این مورد رهن را تحویل نمی‌دهد، قاضی و دادگاه به زور می‌گیرد و به او می‌دهد، اینرا کسی نگفته نه، حالا قاضی نیست یا مثل حالا است و نمی‌شود چند سال طول می‌کشد، خب خود این آقا بدون بحران می‌رود خانه را تصرف می‌کند در را می‌دزدد و می‌رود، در باید پیش او باشد، او نمی‌دهد، در پیشش است بخاطر چند میلیون که قرض داده هر وقت قرض را داد، او هم در را تحویل می‌دهد.

    علی الظاهر باید اینطور بگوئیم و اینکه گفتند نه - اصلاً با قاعده لاضرر هم جور در نمی‌آید – دلیلشان هم " لایجوز لاحدان یتصرف مال الغیر "این درست نیست. پس اینکه مشهور شده که اگر راهن قبض نمی‌دهد، مرتهن نمی‌تواند قبض بکند ما این را قبول نداریم، اگر راهن قبض نمی‌دهد، مرتهن می‌تواند به زور قبض کند، حالا شما بگوئید حاکم، فرق نمی‌کند بالاخره می‌شود ،بالاخره باید از دست مرتهن بگیرد، حالا یا حاکم بگیرد یا خود این شخص تفاوتی نمی‌کند.

    بله حرف سابق را سالبه می‌کند به انتفاء موضوع، چه حرف ما، چه حرف آنها برای اینکه آنها عنوان بحثشان همین است لایجوز مرتهن در قبض چرا؟ لا نه تصرف فی مال الغیر، اگر می‌خواستند حرف سابق را درست کنند، باید بگویند لایجوز للمرتهن در دزدیدن در چرا؟ برای اینکه اصلاً معامله باطل است، معامله الا بالقبض متحقق نمی‌شود و این قبض نیست، قبض آنجاست که راهن قبض بدهد، اینهم راجع به این بحث.

    راجع به مسئله ششم فرمودند که آیا می‌شود از غیر عین رهن واقع شود؟ نه، رهن باید در گرانبها باشد، خانه باشد، باغ باشد، اما رهن بخواهد دینی که دارد، مرتهن 10 میلیون از کسی می‌خواهد، سند محضری هم دارد، آن سند محضری را رهن می‌گذارد، گفتند نمی‌شود، جرا نمی‌شود؟ گفتند انصراف، گفتند رهن روایاتش منصرف به آنجاست که عین باشد، مثل خانه، باغ، در و اما بخواهد دین باشد نمی‌شود چون روایات شاملش نمی‌شود. خب جوابش اینست که ما اصلاً روایت نداشتیم تمام روایات ارشادی بودند ما در باب رهن عرف داشتیم ، سیره داشتیم، برو در (بین) مردم ببین می‌شود یا نه، اگر می‌شود بگو می‌شود، اگر نمی‌شود بگو نمی‌شود و ما در مردم برویم می‌بینیم حسابی می‌شود و سندش را رهن می‌گذارد، این عین نیست، حتی سندی که از جهاتی ممنوع باشد، باز رهن می‌گذارد، گاهی نه 10 میلیون از کسی می‌خواهد، چک است، چک را رهن می‌گذارد، عین نیست، لذا از همین جهت هم هست که ما چک فروشی را جایز می‌دانیم و می‌گوئیم فرق است بین اینکه بخواهد چکهایی که الان معمول است و خودش رسماً پول است و بخواهد این را خرید و فروش بکند، داعی می‌خواهد، اما اگر بخواهد چک را خرید و فروش بکند، ذمه را خرید و فروش می‌کند، چک دارد 10 میلیون تومان یعنی ذمه اش به 10 میلیون تومان مشغول است، همین را رهن می‌گذارد، یک میلیون از کسی می‌گیرد، آن چک 10 میلیونی را به او می‌دهد و می‌گوید این رهن تو، اگر من ندادم، برو یک میلیون را از این چک 10 میلیونی بگیر و بگوئیم نمی‌شود، الان کار بازار است، دیروزش هم همین بوده گاهی دیگران را رهن می‌گذاشتند ،اسمش را ضمان می‌گذاشتیم، می‌گفتیم یک میلیون قرض به من بده، این آقا ضامنم، اگر من ندادم، او می‌دهد، او هم امضاء می‌کرد، یکدفعه هم خانه را رهن می‌گذارد، می‌گوید 10 میلیون از او می‌خواهم، اگر یک میلیون تو را ندادم، این چکش، این کاشف از ذمه است، برو از این آقا بگیر، چک را اجرا بگذارد بگیر، لذا ما اینطور می‌گوئیم " کل شیء عرفاً یمکن عن یرهن، یجوز " اینکه آن شیء را رهن بگذارد، عین باشد، منفعت باشد، دین باشد، هر چه می‌خواهد باشد و ما اختصاص بدهیم به عین برای اینکه روایات انصراف دارند، می‌گوئیم نه، روایات انصراف ندارد، ما که اصلاً روایت نداریم. این روایات همه ارشادی است، اگر هم کسی بگوید برای تشریع حکم است، اطلاق ندارد، لذا روایات نمی‌تواند هیچ کاری برایمان بکند و در اصل تشریع حکم است که در خصوصیات می‌مانیم، اگر عرف برایمان درست کرد عرف، اگر عرف درست نکرد، باز هم اصل دارد، نمی‌دانم این کار را می‌توانم بکنم یا نه؟ کل شی لک حلال حتی تعلم می‌گوید می‌توانی بکنی، خانه‌ات را می‌توانی رهن بگذاری، دری را هم که داری می‌توانی، پولی هم که داری می‌توانی، همچنین تا آخر حتی مثلاً پولی دارد در بانک، مثل همین سپرده‌های ثابت به او نمی‌دهند، می‌رود و یک میلیون قرض الحسنه می‌کند آن چک سپرده ثابتش را می‌دهد به آن آقا و می‌گوید این هم رهنت چه اشکالی دارد؟ این اگر بهتر از خانه نباشد، کمتر که نیست، دین است موجود که نیست، من الان بستانکار از بانک هستم، اگر موجود باشد که او نمی‌تواند تصرف در آن بکند، ید امانی که نیست، تمام اینها که در بانکهاست مربوط به قرض می‌شود، بله بانک چیزی امانت دارد که خانم النگوهایش را می‌دهد، برای اینکه پول لازم دارد، النگوهایش را رهن می‌گذارد (دربانک) معنایش اینست که نمی‌تواند النگوهایش را بفروشد، بانک هم اینها را نگه می‌دارد و هر وقت او پولش را داد، النگوهایش را می‌دهد. فقط همین یک جا است که بانک امانت دار است، مابقی امانت نیست که بعضی از بزرگان گفتند که امانت دار است، نه اگر امانت دار بود نمی‌توانست تصرف در مال بکند و پولی که من در بانک می‌گذارم، از همان دستی که می‌گیرد، از همان دست به مردم می‌دهد، اینکه امانت نیست، این باید قرض باشد تا بتواند این کار را بکند.

    بنابراین فرمایش آقایان که فرمودند" لایجوز الرهن الا فی العین" ما می‌گوئیم نه ، "یجوز الرهن فی کل شیء یمکن ان یرهن"،  اینهم از این فرق.

    فرق مشکل‌تر از این هم داریم مطالعه کنید. انشاءالله برای فردا.

وصلی الله علی  محمد و آل محمد