اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مسأله دوم در باب غرور اين بود كه آيا آن كسى كه فريب مى‏دهد بايد عالم باشد يانه؟ مثلاً خانه‏اى را مثلاً به 100 ميليون تومان فروخته است و خيال هم كرده كه راستى قيمتش 100 ميليون تومان است ؛ بلكه ارفاق هم كرده، مثلاً خيال مى‏كرده اين قيمتش 110 ميليون تومان است، ارفاق كرده، و مثلاً به 100 ميليون داده است. بعد مشترى بعد از آنكه خانه را خريده، كارشناس برده، كارشناس مى‏گويد قيمت اين خانه 80 ميليون تومان است و 20 ميليون به تو گول زده است. خب در جايى كه مى‏تواند خانه را برگرداند، حرفى نيست ؛ در جايى كه مى‏تواند جبران خسارت كند، آنجا هم حرفى نيست، يعنى بايد جبران خسارت كند. حرف اين است كه اين از چه بابى است؟ از باب قاعده غرور است كه يجوز ان يرجع المغرور الى من غار و يأخذ خسارته؟ يا اينكه از باب ضرر است و قاعده لاضرر و لاضرار مى‏گويد اين ضرر زده و حق ندارد، پس بايد جبران خسارت كند؟

اگر يادتان باشد در باب خيارات معمولاً از همين قاعده دوم جلو مى‏آيند، مى‏گويند: خيارات وضع شده براى اينكه مردم به همديگر ضرر نزنند و در اين خيار غبن ضرر زده، بداند، يا نداند، پس اين بايد جبران خسارت بكند.

يا اينكه از باب اتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن - است؟ اين قاعده من اتلف كه ديگر دائر مدار سهو و عمد نيست. اين آقا 20 ميليون تومان مال مردم را اتلاف كرده است و مال مردم را گرفته است؛ اخذ مال مردم من دون حق است. خب بايد برگرداند.

يا اينكه از باب سبب اولى از مباشر است. در اينجاها اين جورى است كه اين آقا كه اين خانه را 100 ميليون تومان فروخته است، اين سبب شده كه مال آن آقا تلف بشود، يا گول بخورد و چون سبب اولى از مباشر است، لذا بايد جبران خسارت بكند.

يامثلاً از باب اين است كه «لايجوز لأحد ان يتصّرف فى مال الغير» و اينجا اخذ مال غير بلاوجه است. خب اين بايد جبران خسارت بكند، حالا ولو اينكه جاهل هم باشد، مثل اينكه مثلاً خيال مى‏كرده غذاى خودش است و غذا را خورده، حالا فهميده است غذاى رفيقش بوده كه در يخچال بوده است. خب معلوم است كه اين اخذ مال غير بوده، بايد جبران خسارت بكند.

لذا از چه بابى است؟ اگر شماها بگوييد قاعده غرور اينجاها را مى‏گيرد، يعنى حتى در صورت جهل هم غار بر او صادق است، خب قاعده غرور مى‏گويد تو را گول زده‏اى، بايد جبران خسارت بكنى؛ يرجع المغرور الى الغار و در اينجا غرور است، بايد جبران خسارت بكنى.

ولى اگر كسى برايش مشكل باشد و بگويد قاعده غررو آنجاست كه بداند دارد گول مى‏زند. خب اگر اين باشد، قاعده غرور نمى‏آيد، اما نمى‏شود كه مال مردم از بين برود، بلاخره يك قاعده ديگرى مى‏آيد، كه از نظر نتيجه تفاوتى ندارد. در اينجا كه خانه‏اى كه قيمتش 80 ميليون بوه، به 100 ميليون تومان فروخته است، 20 ميليون تومان را اخذ مال غير بلاوجه كرده است، بايد بدهد و حالا ولو اينكه قاعده غرور هم نيايد؛ چون اخذ مال غير بلاوجه كرده، بايد بدهد. از باب آن سبب اولى از مباشر - اگر كسى بگويد - بايد بدهد. فقهاء معمولاً مى‏گويند: از باب قاعده لاضرر است، قاعده لاضرر مى‏گويد اين به غير ضرر زده، بايد جبران بكند، بخواهد بداند، بخواهد نداند. نتيجه فرقى نمى‏كند و شما هر كجا كه بياييد در قاعده لاغرر، اگر نتوانيد قاعده غرر را جارى بكنيد، آن ملاكهاى قاعده غرر جارى مى‏شود. لذا اگر يادتان باشد من مى‏گفتم: سيره عقلاء روى قاعده غرر است، ولو عرف، يا روايات ما قاعده غرر را مستقل مى‏داند، اما در حالى كه مستقل است، بعضى اوقات مناطاطش، ملاكاتش مى‏آيد، خودش نمى‏آيد. حالا اگر كسى در قاعده غرر بگويد علم غار شرط است، خب قاعده غرور نمى‏آيد، ملاكش مى‏آيد. عقلاء قاعده غرور را براى چه وضع كرده‏اند؟ وضع كرده‏اند براى خاطر ضرر، براى خاطر اينكه اخذ مال غير بلاوجه نشود، براى خاطر قاعده اتلاف. خيلى تفاوت ندارد، يعنى شما نمى‏توانيد نتيجه بگيريد.

حالا يك قدرى مطالعه كنيد، ببينيد مى‏شود يك جايى قاعده غور جارى بشود، در حالى كه قاعده ضرر در موضعها جارى نشود؟ يا قاعده اخذ مال غير بلا وجه جارى نشود؟ قاعده اتلاف جارى نشود؟ لذا ظاهرا بينشان عام و خاص مطلق است؛ هر كجا كه قاعده غرر باشد
قاعده ضرر هم هست، حالا يا دو تاست، يا يكى طولى است. هركجا قاعده غرر باشد، اخذ مال الغير، يا اخذ حق الغير بلاوجه هم هست. يك جا پيدا كنيد كه يك مسأله‏اى گفته باشند، كه در آن مسأله قاعده غرر بيايد، قاعده ضرر نيايد. خب حرفى هم كه ايشان - يكى از فضلاء جلسه - مى‏فرمايند، ما همه جا مى‏گوييم ؛ ما در باب خيارات همه جا مى‏گوييم، در حالى كه همه فقهاء در باب خيارات يا از نصّ و تعبّد جلو آمده‏اند، مثل خيار حيوان و خيار مجلس، يا از باب قاعده لاضرر جلو آمده‏اند، يا از باب قاعده اتلاف و قاعده اخذ مال الغير بلاوجه جلو آمده‏اند. حالا ما مى‏گوييم بهتر از همه همين است كه خيار غبن يعنى قاعده غرر. حالا مرادم اينجاست كه نمى‏شود يك جا پيدا بكنيد كه قاعده غرر باشد، اما قاعده ضرر نباشد.

ديروز مثال مى‏زديم، بعد هم ان شاءاللّه‏ درباره اين زنى كه ايشان - يكى از فضلاى جلسه - مى‏گويند صحبت مى‏كنيم. يك دفعه معرفى مى‏كند؛ به او مى‏گويند اين زن خوب است؟ مى‏گويد خوب است. اما يك دفعه جورى است كه راستى اين را در چاه مى‏اندازد. خب اگر صورت اول باشد، عرفا نه غرر هست و نه ضرر هست و نه اخذ مال الغير بغير وجه و امثال اينها و اگر دوّمى باشد، هم غرر هست و هم ضرر هست و هم اخذ مال الغير من غير وجه.

پس بنابراين اين جور شد كه اگر كسى بگويد قاعده غرر نه، قاعده ضرر هست، بينشان عام و خاص مطلق است، نه عام خاص من وجه؛ يك جا نمى‏توانيد پيدا كنيد كه قاعده غرر باشد قاعده ضرر نباشد، هر كجا قاعده غرر هست، قاعده ضرر هم هست. بله بعضى اوقات ضرر هست، غرر نيست. مثل اينكه شما كاسه مردم را شكستيد. خب اين غرر نيست، ضرر است و لاضرر و لاضرار مى‏گويد مال مردم را تلف كردى، من اتلف مال الغير فهو له ضامن. بنابراين بحث امروز مان نتيجه ندارد، كه ما بحث بكنيم آيا در غار علم شرط است يانه، اما خب من حيث هو هو بحث خوبى است. مشهور در ميان فقهاء گفته‏اند: از عناوين قصديه است، براى خاطر اينكه در حاق غرر علم خوابيده است و اما اگر علم نداشته، مثل همين مثالى كه من زدم، كه خانه را 100 ميليون تومان فروخته است، خيال مى‏كرده ارفاق هم كرده، راستى عقيده‏اش اين بوده كه ارفاق هم كرده است. حالا فهميد خانه 80 ميليون تومان است. خب به قاعده ضرر بايد جبران خسارت بكند، اما به قاعده غرر چطور؟ گفته‏اند: نه، براى اينكه اين كه گول نزده و در حاق غرر علم خوابيده است. مى‏شود از عناوين قصديه. احكام دوقسم است: يك قسمت احكام واقعيه است، كه دائر مدار قصد نيست، مثل اينكه شما كاسه كسى را بشكنيد، اين دائر مدار قصد شما نيست، اين كاسه شكسته شد. يا توى صورت كسى بزنيد، خب اين دردش آمد، صورتش كبود شد. اين دائر مدار قصد شما نيست. اين فعل خارجى تحقق پيدا كرد. اما گاهى فعل متوقف بر قصد است، مثل اينكه شما بلند شديد ايستاديد، يك كسى هم از در آمد؛ خب اگر قصد داشته باشيد كه به اين احترام بكنيد، اين بلند شدن شما احترام مى‏شود و اين اگر تصميم داشته باشيد او را مسخره كنيد، خب اين مسخرگى مى‏شود. مثلاً در باب نماز، باب ركوع از عناوين قصديه است، بايد با قصد ركوع به ركوع بروى و اما اگر مادر به قصد اينكه پستانك را دهان بچه بگذارد به اندازه ركوع برود پايين، خب ركوع نشده است، زيادى حد ركوع هم نماز را باطل نمى‏كند؛ طورى نيست و وقتى پستانك را دهان بچه گذاشت، بايد بلند شود بايستند، برود ركوع، تا ركوع متحقق بشود. و ما عناوين قصديه -  كه فعل متوقف بر قصد ماست - زياد داريم. حتى مثلاً نماز ظهر و عصر به چه چيزى تحقق پيدا مى‏كند؟ به قصد شما؛ كه قصد ظهر بكنيد، يا قصد عصر بكنيد و اگر نه قصد ظهر كنيد، نه قصد عصر، معمولاً مى‏گويند باطل است و ما مى‏گوييم خود بخود ظهر و عصر واقع مى‏شود، چون آن را از افعال واقعيه گرفته‏ايم. ولى مشهور در ميان فقهاء مى‏گويند نماز مغرب و عشاء قصد نمى‏خواهد، براى اينكه يك سه ركعتى است، يكى چهار ركعتى، اما نماز ظهر و عصر چون كه در همه چيز مثل هم است، با قصد شماست كه نماز ظهر، يا نماز عصر مى‏شود.

حالا اين قاعده غرر چه جورى است؟ خب مشهور در ميان فقهاء اين است كه از عناوين قصديه است، براى اينكه اگر شما غرر را بدانيد، يصدق اين كه شما آدم بدى هستيد، اما اگر ندانيد، لايصدق اينكه شما آدم بدى هستيد، براى اينكه غار نيستيد. حالا ولو اينكه بايد جبران خسارت بكنيد، اما از باب غرر نه، از باب چيز ديگر است.

مشهور در ميان فقهاء اين را گفته‏اند.

مرحوم آقاى بجنوردى مى‏گويند: نه، از عناوين قصديه نيست، براى خاطر اينكه اگر شما يك كسى را در چاه انداختيد، اين در چاه افتاد، ضرر را ديد، حالا شما قصد بكنيد، يا قصد نكنيد، مى‏خواهيد قصد داشته باشيد، يا قصد نداشته باشيد. مثل همان زدن با دست توى صورت يك كسى است، خب اين زدن دست اگر سياه بشود بايد ديه بدهد.[1] مثلاً يك زن و مرد در آن سال عاشقانه شدن يك كدام به ديگرى مثلاً گاز گرفت، سياه شد. خب بايد ديه بدهد. در حالى كه آن خيلى هم از اين كار خوشش آمده، بايد ديه هم بگيرد و اين بايد براى آن بوس آن جوريش سه مثقال طلا هم بدهد. مى‏گويند اين دائر مدار فعل خارج است، بايد ببيند در خارج متحقق شده است يانه. حالا اين غار ولو اينكه مى‏خواسته نفع هم به اين برساند، اما بالاخره او را در چاه انداخته است. حالا كه او را در چاه انداخته است، پس يصدق اينكه اين غار است. بقول آقاى بجنوردى يك مقدار بيشتر اين از باب افتعال و از باب فعل است، كه مثلاً مى‏گويد: كسّرت الكورة فانكسرت، به قول ملاصرف مير، اين كسرت الكوزة فانكسرت كه دائر مدار قصد نيست، دائر مدار خارج است. خب كوزه شكست؛ شكننده كوزه كيست؟ شما مى‏خواهيد قصد داشته باشيد، مى‏خواهيد نداشته باشيد.

غالب روايتهايى كه خوانديم همين است كه گفت: من شهادت ناحق دادم، دست دزد را بريدند، اما عمدا نبود، سهوا بود، يعنى خيال مى‏كردم اين دزد است  بعد فهميدم اين نبوده است. حضرت فرمودند: بايد ديه بدهى، در حالى كه راستى نمى‏دانسته قصد خير داشته، بعنوان اينكه شهادت برايش واجب بوده آمده شهادت داده است، اما شهادت بيجا در آمد، شهادت زور از كار در آمد. خب در روايات مى‏گويد: ضامن است. يا مثلاً دلال در ازدواج راستى مى‏خواسته كار بكند، يك پسرى را به زنى برساند و زن رابه پسر برساند و بعد ديد كه اين پسر خيلى خراب است، هروئينى است. خب اين دلال به اين دختر ضرر زده ديگر، يعنى اين دختر را اين بيچاره كرده است و ما بخواهيم بگوييم قصد دخالت دارد، ظاهرا قصد دخالت ندارد.

لذا اين حرف آقاى بجنوردى خيلى حرف خوبى است، كه آقا قاعده غرر را بخواهيم از عناوين قصديه بگيريم، خيلى جاها گير مى‏كنيم. بله يك حرف در عقوبتش است، كه آيا جاهل مقصّر كتك دارد يانه؟ فرق است بين كتك و ضمان؛ خيلى جاها كتك نيست، ضمان هست، هم در عبادات هست، هم در معاملات. شب خوابش برد، خب بايد نماز قضا بخواند، يعنى ضمان هست، بايد نماز قضا بخواند، اما گناه كرده يانه؟ نه. عبايش به كاسه مردم گرفت، كاسه افتاد زمين و شكست. ضمان هست، من اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا كتك هست، يا كتك نيست، در آنجا هايى كه جاهل باشد، اگر در مقدمات كوتاهى كرده باشد، كتكش مى‏زنند و اگر در مقدمات كوتاهى نكرده باشد، كتك نمى‏خورد. اين قاعده كلى در جاهل است. اما حالا اين ضمان دارد يانه؟ آرى. قاضى را هم مسئول مى‏دانيم، يعنى آنجاهايى كه مثلاً تقصير شاهد و اينها نباشد و تقصير قاضى باشد، خب مى‏گويند آقاى قاضى بايد ازبيت المال ديه را بدهد. ديه از بين نرفته، قاضى حتما بايد ديه را بدهد، الا اينكه قاضى كوتاهى كرده باشد، لياقت نداشته باشد، اگر آدم كشته، او را مى‏كشند و اما اگر قاضى اشتباه نكرده باشد، كوتاهى نكرده باشد ،جهل مركب باشد، ديه از بين نمى‏رود، مى‏گويند ديه را از بيت المال بده. به اين آقاى قاضى ارفاق كرده‏اند، آقاى قاضى بايد بدهد، اما مى‏گويند از بيت المال بده. لذا آيا اينجا غار صادق است يانه؟ مى‏گوييم صادق است. حالا كه صادق شد چى؟ من اتلف مال الغير فهو له ضامن. قاضى‏اش باشد، مى‏گوييم، شاهدش باشد، مى‏گوييم، غير شاهد و امثال اينها هم باشد، مى‏گوييم. خانه را 100 ميليون فروخته، در حالى كه قيمتش 80 ميليون است. مى‏خواهد بداند، مى‏خواهد نداند، بايد جبران خسارت بكند. اگر بداند، آدم متقلب حقّه بازى است كه بايد كتك بخورد، اگر ندند، غار است، لذا آن طرفش را مى‏گوييم مغرور، كسرت الكوزة فانكسرت. مغرور بدون غار كه نمى‏شود، مى‏گويد آقا جان گول خورده‏ام. مى‏گويد من گولت نزده‏ام. مى‏گويد خيلى خب گول نزدى، گول زدى، نمى‏دانستى، بالاخره من گول خوردم و تو غارى و بايد 20 ميليون به من بدهى و نمى‏شود كه مغرور باشد و غار نباشد.

آنجا هم كه سبب اولى ازمباشر باشد، باز ضمان هست. گاهى سبب اولى از مباشر است، مثل همين كه مى‏گويد:المأمور معذورٌ. اين صدِ نودش غلط است، اما گاهى نه، كسى را به نظامى مى‏دهند، مى‏گويند برو ا ين را اعدام كن، خب اين اگر نكند، خودش را اعدام مى‏كنند و اگر اين بد در بيايد، قاضى مسئول است چون كه سبب اولى از مباشر است. اينجا مثل چاقو مى‏ماند، چون سبب اولى از مباشر است، سبب را مى‏گيرند، نه مباشر را. بعضى اوقات هم مباشر را مى‏گيرند، مثل زنى كه مى‏رود خودش را در اختيار دكتر مى‏گذارد، دكتر هم او را سقط جنين مى‏كند. حالا در اينجاها هر دو - هم سبب، هم مباشر - مسئول اند. بالاخره بعضى اوقات سبب اولى از مباشر است و بعضى اوقات مباشر اقوى از سبب است. آنجاها را جلو نياوريد، باهم خلط نكنيد.آنكه مرحوم آقاى بجنوردى مى‏گويد، اين است كه آقا مغرور بدون غار نمى‏شود، پس بنابراين اين غار است و علم در او شرط نيست. خب حرف خوبى است، بنابراين از عناوين قصديه نيست، فعل متحقق در خارج است. اين خلاصه حرف است.

حالا باز هم اجازه بدهيد با مثالهايى اين حرف را توضيح بدهيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد