عنوان: شبهه در اصل 236 قانون مجازات اسلامي
سوال :

احتراماً به‌ استحضار مي‌رساند در ماده 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ بيان‌ شده‌ است‌:

«اگر كسي‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ شخصي‌ اقرار كرده‌ و پس‌ از آن‌ ديگري‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ همان‌ مقتول‌ اقرار نمايد، در صورتي‌ كه‌ اوّلي‌ از اقرارش‌ برگردد، قصاص‌ يا ديه‌ از هر دو ساقط‌ است‌ و ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ خواهد شد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ قاضي‌ احتمال‌ عقلائي‌ ندهد كه‌ قضيه‌ توطئه‌آميز است‌».

«تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عمدي‌ بر حسب‌ شهادت‌ شهود يا قسامه‌ يا علم‌ قاضي‌ قابل‌ اثبات‌ باشد، قاتل‌ به‌ تقاضاي‌ ولي‌ّ دم‌ قصاص‌ مي‌شود».

حال‌ خواهشمند است‌ پاسخ‌ فقهي‌ سؤالات‌ ذيل‌ را بيان‌ فرماييد.

أ) توطئه‌آميز نبودن‌ اقارير چگونه‌ محرز خواهد شد؟ آيا اگر برادري‌ نسبت‌ به‌ قتل‌ فردي‌ (بر خلاف‌ واقع‌ و فقط‌ به‌ جهت‌ رهائي‌ دادن‌ برادر ديگرش‌ كه‌ متأهّل‌ و داراي‌ فرزند است‌) اعتراف‌ و اقرار نمايد و بعداً برادر بزرگتر در اثر عذاب‌ وجدان‌ به‌ قتل‌ اقرار نمايد، موضوع‌ توطئه‌آميز خواهد بود يا خير؟

ب‌) توطئه‌آميز نبودن‌ چه‌ هنگام‌ است‌؟ آيا حتماً مي‌بايست‌ بين‌ اقرار كننده اوّلي‌ و دوّمي‌ تباني‌ قبلي‌ صورت‌ گرفته‌ باشد يا به‌ هر شكل‌ ممكن‌ با علم‌ به‌ حكم‌ از سوي‌ متّهمان‌ مي‌توان‌ آن‌ را توطئه‌آميز تلقّي‌ نمود؟

ج‌) آيا مي‌توان‌ اقرار كننده اوّلي‌ را به‌ لحاظ‌ كتمان‌ حقيقت‌ و ادّعاي‌ دروغ‌ در دادگاه‌، تعزير نمود يا خير؟


پاسخ:

أ) در فرض‌ مذكور موضوع‌ توطئه‌آميز است‌.

ب‌) تفاتي‌ نيست‌ و حاكم‌ بايد تشخيص‌ توطئه‌آميز بودن‌ موضوع‌ را بدهد.

ج‌) اگر حاكم‌ صلاح‌ بداند جايز بلكه‌ لازم‌ است‌.

* حضرت‌ آقا در كنار برگه استفتاء چنين‌ مرقوم‌ فرموده‌اند:

اين‌ مسأله‌ و فروعات‌ آن‌ در فقه‌ از مسائل‌ مشكله‌ است‌ و به‌ نظر اين‌ جانب‌ اگر واقع‌ محرز نشود ديه‌ يا قصاص‌ از هر دو ساقط‌ است‌ و ديه‌ از بيت‌المال‌ داده‌ مي‌شود ولي‌ اگر واقع‌ محرز شود ديه‌ يا قصاص‌ مربوط‌ به‌ او مي‌شود.