عنوان: تنبیه دوم
شرح:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .

مرحوم آخوند تنبیه دوم را برای جمله ای که از شیخ انصاری نقل شده است ، منعقد کرده اند و در حالی که به مرحوم شیخ انصاری احترام کرده اند ،اما در وسط که می خواهند ردّ بکنند،می فرمایند:هیچ عاقلی این طور حرفی نمی زند.[1] شاید تنبیه را برای شیخ منعقد کرده اند که از مقام شیخ تجلیل کنند و بگویند: این مال شیخ نیست و مقرر در مطارح الانظار نتوانسته ضبط بکند . نسبت داده ، اما نسبت نارواست و درست نیست ، کفایه را باید این جور درستش کرد و الا یک تنبیهی برای شیخ انصاری منعقد کنند ، بعد هم بگویند :هیچ عاقلی از این حرف ها نمی زند .تنبیه این است : در مطارح الانظار – که تقریرات مباحث الفاظ درس شیخ انصاری است- گفته شده که اگر کسی نمی داند که با آب مضاف ؛ آب گلاب می شود وضو گرفت ، غسل کرد ، یا نه، برای این که احراز کند که می شود ، نذر کند و بگوید که لله علیّ این که با آب گلاب وضو بگیریم .گفته اند : وقتی که این نذر را کرد ، یک صغری و کبری درست می شود ، می گوید : یجب علیّ باآب گلاب وضو بگیرم ، هر چه چنین باشد صحیح است . پس وضوی من صحیح است و بعد هم در مطارح الانظار تأئید شده ، گفته اند : مثل احرام قبل المیقات ، که روایت داریم که می گوید : نذر کند که من از مدینه محرم  می شوم ،گفته اند: احرامش درست . اگر نذر نکرده باشد ، احرام غلط است ، درروایات داریم که مثل نماز قبل الوقت است ، اما اگر با نذر از مدینه محرم شود ، گفته اند : درست است .مرحوم شیخ باز مثال زده اند ؛ گفته اند : مثل روزه در مسافرت که اگر نذر بکند در مسافرت جائز نیست ، اما نذر او را واجب می کند . این دو تا مثال را هم فرموده اند .

لذا با نذر با گلاب وضو می گیرد ، با نذر در مدینه احرام می کند و همچنین با نذر در مسافرت روزه می گیرد ، راجع به احرام و روزه اش روایت داریم ،معتنا به عند الاصحاب هم است ، اما راجع به وضو گرفتن با گلاب روایت نداریم ، مرحوم شیخ فرموده اند : همین جور که آن جا با نذر می شود درست کرد ، این جا هم با نذر می شود درست کرد .[2] مرحوم آخونددرکفایه می فرمایند :هیچ عاقلی از این حرف هایی که شما زدید ، نمی زند ،برای این که این تمسک به عام درشبهه مصداقی خود عام است . ما نمی دانیم وضو گرفتن با گلاب رجحان دارد ، یا رجحان ندارد ، بگوییم : لله علیه و رجحان درست بکنم . خب این همان تمسک به عام است ، مثل اینکه گفته است : اکرم العلماء ، نمی دانم زید عالم است یا نه، با اکرم العلماء بگویم : زید عالم است . در نذر هم رجحان می خواهیم ، ما رجحانش را با خود نذر درست کنیم ، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است . می فرمایند :اگر جائی از این چیز ها ببینیم باید توجیه کنیم .لذا می فرمایند : احرام قبل المیقات که روایت داریم : احرام قبل المیقات ، مثل نماز قبل الوقت است؛باطل است ، اما روایت داریم که اگر نذر بکند ، جائز است ، این جا ها که روایت داریم ، این روایتها کاشف از این است که احرام قبل المیقات و روزه در مسافرت رجحان دارد ؛ جائز است . خب اگر رجحان دارد ، چه جور می شود آن روایاتی که می گوید : احرام قیل المیقات ، مثل نماز قبل از وقت است ؟ می فرمایند : یک مانعی درکار است ، نذر آن مانع را از بین می برد . در حقیقت می خواهند به این صورت به روایت یک سر و صورتی بدهند . مرحوم آخوند می فرمایند :یک صورت دیگر هم می شود ، بفرمائید : رجحان ندارد ، اما پیدامی کند ؛ با نذر جائز می شود . این خلاصه حرف مرحوم آخوند در کفایه است که در اصل حرف ما شیخ انصار است و ایشان اصل حرف را نمی پسندند ، به اندازه ای که می فرمایند عاقلی هم نمی گوید، بعد هم می فرمایند : تمسک به عام در شبهه ی مصداقی خود عام است ، بعد هم می فرمایند آن روایت ها که درستش کرده ، باید توجیه کنیم ؛ باید وجهی برایش درست کنیم و وجهش این است که بگوییم: وقتی نذر می کند  رجحان درست می شود، آن وقت دیگر کشف می کنیم که احرام قبل المیقات ، مثل احرام در میقات می شود ، یا این که آن روزه ی در مسافرت ، بانذر مثل روزه در وطن می شود. مانعی در کار بوده آن نذر مانع را بر می دارد ، یا این که نذر برای ما رجحان درست می کند. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم: همه جا مثل آن دو روایت است ، این قیاس است . آن دو روایت را میگوییم ، اما جاهای دیگر چون تمسک به عام در شبهه ی مصداقی خود عام است، نمی گوییم.[3] نمی دانم مطالعه کرده اید یا نه ، حتماً مطالعه کرده اید . ظاهراً آن چه گفتم تطابق صد در صد با تنبیه دوم دارد .استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و همچنین استاد بزرگوار ما حضرت امام ، تبعاً لمرحوم آقای بروجردی – برای این که این جا ها را که مرحوم آقای بروجردی فرمودند ، مرحوم حضرت امام هم بوده اند و حرف آقای بروجردی را پذیرفته اند – فرموده اند این استیحاش مرحوم آخوند بی جاست ، برای این که این تمسک به عام شبه مصداقی عام نیست ، بلکه تمسک به عام در شبه ی مصداقی مخصص است . خب خیلی ها من جمله مرحوم آقای بروجردی – تمسک به عام در شبه ی مصداقی مخصص را جایز می دانستند ، همان که سابقاً نقل کردیم و گفتیم : تمسک به عام در شبه ی مصداقی مخصص، در حقیقت تمسک به خود عام است و جایز نیست ، ولی آقای بروجردی قبول نداشتند ، این جا مرحوم آقای بروجردی به استادشان ، مرحوم آخوند اشکال می کنند ، می گویند : این استیحاشی که شما می کنید ، استیحاش ندارد ، چون شیخ انصاری تمسک کرده است به عام در شبه ی مصداقی مخصص، چه جوری؟ گفته اند برای این که ما اوفو بالنذور داریم ، که این عام ماست . حالا راجع به گلاب یک روایتی داریم که می گوید با آب مضاف وضو نگیر . این گلاب را نمی دانیم وضعش چیست ، نمی دانیم تمسک کنیم به این که با آب مضاف وضو نگیر برای این که تمسک به عام در شبه ی مصداقی خود عام است ، اما نمی توانیم به آن اوفو بالنذور تمسک کنیم ، برای این که اوفو بالنذور نمی گوید : من این را نمی خواهم ، آیا روایتی که می گوید با آب مضاف وضو نگیر ، می گویند : این شیءُ ، نذر رویش آمده ، می خواهیم . مثل اکرم العلماء، لا تکرم الفساق منهم ، زید را می دانم عالم است ، نمی دانم فاسق است یانه، اکرم العلماظء می گوید: من این زید را می خواهم ، لا تکرم الفساق می گوید : من او را نمی خواهم ، چون مشکوک است ، خب آن جا وضعش چیست ؟ آقای بروجردی می فرمودند: تمسک به عام در شبه ی مصداقی مخصص است ، ما جایز می دانیم و می گوییم : به اکرم العلماء تمسک کن و زید را اکرام کن .این جا هم همین را می گوییم ؛ می گوییم : اوفوا بالنذور آمده است روی شیء – هر چه باشد ، گلاب باشد ، آب باشد ، هر چه باشد- و می گوید : به نذرت وفاکن . حالا یک دفعه نذر کرده گوسفند بکند ، یک دفعه نذر کرده هدیه بدهد ، یک دفعه نذر کرده با گلاب وضو بگیرد ؛ با ماء الورد وضو بگیرد.لذا آقای بروجردی می فرمایند : ما یک اوفو بالنذور داریم ،"ف بنذرک".این همه چیز را می گیرد ، هر چه باشد. وضو گرفتن با آب پاک را می گیرد ، وضو گرفتن با ماء الورد را می گیرد ، وضو گرفتن با آب نهر و آب حوض وآب لوله را می گیرد . خب این روی وضو گرفتن با ماء الورد نذر کر، نمی دانیم نذرش درست است یا نه ، تمسک به عام می گوید : این شیءُ و می شود به آن وضو گرفت . حرف این است که یک روایتی داریم که می گوید : با آب مضاف وضو نگیر ، حالا من الان نمی دانم این ماء الورد مضاف است یا نه ، اوفو بالنذور به حال خود باقی است ، آن روایاتی که می گوید : با ماء الورد وضو نگیر ، من نمی دانم این ماءالورد مضاف است یا نه ، نمی دانم به او تمسک کنم ، برای این که تمسک به عام در شبهه ی مصداقی خود عام است اما می توانم به عام اوفو بالنذور تمسک کنم . که اگر یادتان باشد سابقاً از آقای بروجردی نقل می کردم که ایشان در اکرم العلماء ، لا تکرم الفساق منهم می فرمودند: زید عالم رانمی دانم فاسق است یا نه ، گفتند اکرم العلماء می گویند : مال من است ، برای این که می دانم عالم است ، لا تکرم الفساق منهم می گوید : من تو را نمی خواهم ، برای این که مشکوک هستی ، نمی دانم آیا عقد تو برای من خوانده شده یانه ، نمی دانم فاسق هستی یا نه ، لذا لا تکرم الفساق منهم می گوید : من تو را نمی خواهم ، اکرم العلماء می گوید : حتماً عالم هستی ، تو را می خواهم ، پس زید را که نمی دانیم فاسق است یا نه، اما می دانیم عالم است ،می دهیم به اکرم العلماء.خب همین تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص است . خب همان حرف ها را می آورند این جا و می فرمایند ک فرمایش مرحوم شیخ استیحاش ندارد ، برای این شیخ انصاری تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقی مخصص .این خلاصه فرمایش آقای بروجردی است ، که حضرت امام هم در درس تأئید می کردند .علی الظاهر آنکه مرحوم آخوند می گویند ، شاگردش نمی گوید، آنکه شاگردش می گوید ، مرحوم آخوند نمی گوید ، به قول خود حضرت امام گاهی او سپر را می گذارد به سر ، او شمشیر رابه کمر می زند آن که در کفایه است ، این است که گفته اس : " ف بنذرک " .حالا من برای این که وضو گرفتن با گلاب برایم واجب باشد ، نذر می کنم ، وقتی نذر کردم یک کبری و صغری درست می کنم و می گویم : این مورد نذر است ،هر چه مورد نذر است ، صحیح است ، پس این وضو صحیح است . این حرف شیخ انصاری است . مرحوم آخوند اشکال می کنند ، می گویند ک ثبت العرش ثم انقش ؛ توباید در نذررجحان درست بکنی و این گلاب را نمی دانیم رجحان دارد یا نه . وقتی که نمی دانی وضو گرفتن با گلاب رجحان دارد یا نه ،اگر بخواهی با ف بنذرک بگوئی:این وضو صحیح است ، مثل آن جاست که نمی دانم زید عالم است یا نه ، با اکرم العلماء بگویم :زید عالم است . می شود تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام و مرحوم آخوند روی این اشکال اصرار دارند و می فرمایند : احراز موضوع در عام مسلم است ، نمی شود که ما احراز موضوع نکرده ،حکم را روی موضوع مشکوک بیاوریم . فرض این است که نمی دانیم وضع این آب مضاف چیست ، ما با نذر برایش رجحان درست کنیم و بگوئیم : این رجحان دارد ، مثل این است که با اکرام العلماء بگوئیم :زید عالم است .خب حرف مرحوم آخوند خیلی بجاست ؛خیلی درست است؛آن هم که مرحوم آقای بروجردی می گویند ، درست است ،اما ربطی به حرف مرحوم آخوند نداردوآن این است که آقای بروجردی می فرمایند : این اوفوا بالنذور می گوید : هر چه درآن روایاتی که می گوید : باآب مضاف وضونگیر ، می گوید من این چون مشکوک است ،او را نمی خواهم .می شود تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص ،که اشکال ندارد ، برای این که آقای بروجردی از کسانی است که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص را جائز می دانند . لذا به مرحوم آقای بروجردی عرض می کنیم :این فرمایش شما خوب است،اما آنچه مرحوم آخوند می فرمایند ، فرمایش شما نیست و آن این است که می خواهیم رجحان وضو گرفتن باگلاب را از "ف بنذرک" بگیریم .شیخ انصاری این را می گویند:می گویند:ما در متعلق نذر رجحان می خواهیم ، نذر می کنیم ، رجحان درست می کنیم ، تمسک می کنیم ، به نذر و می گوئیم : این مورد نذر است، هر چه مورد نذر است ، صحیح است . این مورد نذر است، باید ببینیم رجحان دارد یا نه ، اگر رجحان داشته باشد ، مورد نذر است، اگر رجحان نداشته باشد ، نه. بنابراین و لو فرمایش آقای بروجردی درست است،اما مرحوم آخوند استادشان ؛ شیخ انصاری را ردّ می کنند ، برای این که تمسک به ف بنذرک چه . موقع درست است ؟ وقتی که رجحان درست کنیم ، اما اگر چیزی را نمی دانیم راجح است یا نه ، بخواهیم با ف بنذرک برایش رجحان درست کنیم ، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است . ثبت العرش ثم انقش ؛ تو اول موضوع درست کن ، ثم حکم را بار کن . خب انصافاً حرف مرحوم آخوند خیلی متین است .ردّ شیخ انصاری هم ، اگر شیخ انصاری گفته باشند – که نگفته اند – خیلی خوب است . آن وقت می مانیم در این که این حرام قبل المیقات و روزه در سفر چه جوری است ، مرحوم آخوند می گویند: این ها تعبد است، اگر روایت نبود ، نمی گفتیم ، برای این که تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است ، اما چون روایت داریم تعبداً می گوئیم :چشم . دیگر خیلی هم نیازی به حرفهای مرحوم آخوند نیست که بگوئیم : نذر برای ما رجحان درست می کند . چون این بی اشکالش نیست ، چون نذر که نمی تواند رجحان درست کند . یا این که نذر مانع را رفع می کند ، خب این احتمال است ، اما ظاهراً اصلاً به این حرف ها احتیاج نیست . می گوئیم : اما راجع به گلاب که می خواهی باآن وضو بگیری ، نمی شود ، برای این که باید رجحان درست بکنی و الا تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است . اما راجع به احرام قبل المیقات و الصوم فی السفر ، دلیل دارد ، هر چه دلیل دارد ، می گوئیم ، در احرام قبل از میقاتش اشکالی نیست و پیش اصحاب مسلم است و کسی حرف ندارد ، اما روزه در سفر اختلافی است . بعضی ها گفته اند : اصلاً می شود روزه مستحبی در مسافرت گرفت ، هیچ اشکالی هم ندارد ، به نذر هم احتیاج نداریم و آن روایاتی که می گوید : در سفر روزه نگیر ، یعنی روزه واجب ،روایت صحیح السند هم نقل می کنند ، که راوی می گوید : امام صادق علیه السلام روزه بودند ، ماه مبارک رمضان شد ، روزه خودشان را در مسافرت خوردند ، اخباریها همه طبق این روایت فتوا داده اند ، اما معمول عند الاصحاب نیست . بعضی ها هم گفته اند :روزه در سفر مطلقاً جائز نیست . قول سومی که مشهور در رساله هاست این است : اگر نذر کند ، من روزه می گیرم چه در سفر ، چه در حضر ، گفته اند : طوری نیست .آن وقت می توانددر مسافرتروزه بگیرد . یک روایت از علی بن مهزیار هم بیشتر نیست ، که روایت هم مجمل است . اما علی کل حال مورد فتوای قوم است . بنابراین سه تا قول در مسأله هست . این قولی که این جا آمده است ، این جوری است که ایشان گفتند : نذر کند در مسافرت روزه بگیرد و این علی الظاهر قول شاذ است . آن که قول مشهور است این است که نذر کند چه در سفر ، چه در حضر روزه بگیرد ،آن وقت اگر در سفر باشد واجب است روزه بگیرد ، اگر هم در حضر باشد واجب است روزه بگیرد ، آن وقت اگر این باشد اصلاً ربطی به بحث ما ندارد . حالا تنبیه سوم است ، که آن هم در کفایه خیلی بغرنج است. تقاضا دارم این تنبیه سوم را مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله در باره اش حرف بزنیم .

و صلی الله علی محمد وآل محمد .



[1] . کفایه الاصول ،ص262؛ " ... ضرورته انه – معه – لا یکاد یتوهم عاقل انه اذا شک فی اجحان شیء او حلیته جواز التمسک بعموم دلیل وجوب الا طاعه او الوفاء فی رجحانه او حلیته ".

[2] . مطارح الانظار ، ص195.

[3] . کفایه الاصول ،ص262و263؛" و التحقیق ان یقال : لا محال توهم الاستدلال بالعمومات المتکفله لاحکام العناوین الثانویه فیما شک من غیر جهة تخصیصها اذا اخذ فی موضوعاتها احد الاحکام المتعلقة بالافعال بعناوینها الاولیه ، کما هو الحال فی وجوب اطاعه الوالد و الوفاء بالنذر و شبهة فی الامور المباحة او الراجحه ، ضرورة انه –معه- لا یکاد یتوهم عاقل انه اذا شک فی رجحان شیء او حلیة جواز التمسک بعموم دلیل وجوب الاطاعه او وفاء فی رجحانه او حلیة. فانماهو دلیل خاص کاشف عن رجحانهما ذاتاً فی السفر و قبل المیقات و انما لم یؤمر بهما استحباباً او وجوباً لمانع یرفع مع النذر و اما لصیروتهما راجحین بتعلق النذر بهما بعد ما لم یکونا کذلک..."