اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . رب اشرح لي صدري و يسر لي
امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
فرمودند
اگرعامل درمضاربه داد به ديگري كه عامل دوّم پيدا شد فرمودند اگر بدون اجازه
باشدمضاربه دوّم باطل است ، كه بحث آن را در مسئله بعدي مي كنند و اما اگركارش با
اجازه بوده است مالك گفته است مي تواني مضاربه بكني و اين ، عقد مضاربه بست با
ثالثي كه عامل دوّم پيدا شد فرمودند كه اين عقد 3 صورت پيدا مي كند: يك دفعه
مضاربه مي كند از طرف مالك .
يك دفعه
مضاربه مي كند به نحو اشتراك از طرف مالك اما يك عامل بوده و عامل دو پيدا بشود .
يك دفعه
هم مضاربه مي كند به عنوان خودش مثل اينكه پول مال خودش باشد چه جور مضاربه مي كند
؟ اين جوري عامل دوّم پيدا كرد . درحقيقت دو تا مضاربه است اما طولي .
اگر
مضاربه بكند براي مالك فرموده اند كه اشكالي ندارد عقد صحيح است الا اينكه مضاربه
اوّل باطل مي شود ،منفسخ مي شود و حالا كه منفسخ شد بنابراين هر ربحي كه آن عامل
دوّم پيدا بكند بايد تنصيف كند مثلاً بين مالك و عامل دوّم و عامل اوّل هيچ كاره
است ،كا ر هم كه نكرده پس حق بردن ربح را ندارد . فرمودند اگر چه با مالك اين
عامل اوّل گفته بوده استكه ربح نصف اما وفتي عامل دوّم مي گيرد آن عامل اوّل ، مي
گويد ثلث مال تو ، 2 ثلث مال مالك .
فرمودند
كه همين جا هم هر دو ثلث مال مالك است و اين آقايي كه مضاربه كرده هيچ كاره است حق
بردن ربح را هم ندارد ، اين خلاصه بحث ديروز بود .
ما اشكال
داشتيم مي گفتيم اينكه مي فرمايند عقد منفسخ مي شود يعني عامل اوّل كه با مالك
مضاربه كرده منفسخ مي شو د ، چرا منفسخ مي شود ؟ چه چيزي آن را منفسخ مي كند ؟ و
چه مانعي دارد اينكه الان 2 تا عقد و 2 تا مضاربه باشد ؟ و هر كسي كار كرد ربح مال
او باشد ، يك مقدار ربح مال او ، مابقي هم مال مالك . اگر دوّمي كار كرد ربح مال
دوّمي ، اگر هر دو كار كردند مال هر دو . نصف را عامل اوّل و عامل دوّم با هم تقسيم
مي كنند و اينكه ايشان فرمودند معامله منفسخ مي شود چرا معامله منفسخ بشود ؟ وجهي
براي انفساخ نمي بينيم.
ما حرف
دوّم داشتيم و اين حرف دوّم را مرحوم سيد اقرار به آن كرده اند يعني اوّل مرحوم
سيد فرمودند كه ربح مال عامل اوّل اصلاً نيست بعد در ان قلت ، گفتند چه مانعي دارد
اينكه براي آن عمل مضاربه اش براي آن قرارداد و با عامل دوّم ـ همين عامل است و ـ
ربحي ببرد . بنابراين اگر با مالك نصف قرار داد كرده اما با آن عامل دوّم ثلث قرار
داد كرده ، آن ثلث را يا يك مقدار كمتر را ، به عبارت ديگر نصف را مي دهد به مالك
، مابقي را خودش بردارد ، ايشان فرمودند كه طوري نيست اما وكالت است ، مضاربه نيست
.
ماديروز
مي گفتيم كه به عنوان مضاربه مي كند ، چرا مضاربه را به وكالت برگردانيم ؟ در خود
مضاربه خود شما فرموديد وكالت خوبيده كار كه مي كند از طرف مالك كار مي كند ـ ما
قبول نداشتيم ـ اما شما قبول داشتيد كه مضاربه است اما به عنوان وكالت از طرف مالك
كار مي كند خب دراين جا هم مي فرماييد كه درست است ،اين عمل كرده ، الا اينكه
برداشتش به عنوان وكالت است نه به عنوان مضاربه ، ما مي گوييم نه ، به عنوان
مضاربه است و عمل كرده ، و برطبق عملش برداشت مي كند ، لذا ان قلت مرحوم سيد را ما
قبول كرديم و اينكه ايشان فرمودند درست است مي تواند بردارد اما اين وكالت است نه
مضاربه ما گفتيم نه ، آن عقد اوّل باقي است و به عنوان مضاربه برمي دارد چنانچه
عامل دوّم هم به عنوان مضاربه برمي دارد و حالا اين قسم اوّل ( قبلاً ، قبل از آنكه
عمل بكند ، كارش را مرحوم سيد مي گويد كارش ، يعني كارش كه واگذار مي كند ، مي
گويد اين عمل است و عمل در مضاربه است پس بنابراين طوري نيست برداشت بكند ، قبول
مي كنند ، اوّل گفتند نه ، بعد قبول كردند ، در حقيقت اين جور شد كه مرحوم سيد
باطل مي كند ، وكالت را جلو مي آورد ، ما همان مضاربه را باقي مي گذاريم ، از نظر
نتيجه هم تفاوتي بين ما و مرحوم سيد نيست در اينكه مرحوم سيد مي فرمايند كه آن
عامل اوّل مي تواند برداشت بكند آن مي گويد به عنوان وكالت ما مي گوييم
مضاربه باقي است به عنوان مضاربه و در حاق مضاربه وكالت خوابيده است اين دائر مدار
اين است كه شما آن مضاربه اوّل را منفسخ كنيد يا نكنيد ، مرحوم سيد چون مضاربه را
منفسخش كردند و ديدند كه اين عامل اوّل هم كار كرده است و كارش درست است و اشكال
ندارد لذا گفتند مضاربه منفسخ ، و يك وكالت خود به خود پيدا شده ، كه ايراد به
مرحوم سيد هم هست كه اين وكالت از طرف چه كسي پيدا شد ؟ اگر مضاربه منفسخ بشود اين
وكالت از كجا پيدا شد ؟ ( مضاربه يعني حق العمل ، مضاربه يعني وكالت ، مر حوم شهيد
مي فرماينددر مضاربه ، سه ، چهار تا عقد خوابيده ، مضاربه يعني امانت ، اينها امانت داري و كار كردن براي غير
و حق العمل و حق الوكاله همه اينها درمضاربه خوابيده و مرحوم سيد هم اقرار كرده
اند سابقاً مرحوم سيد اقرار داشتند به اين حرفها ) .
حالا اگر
مضاربه باطل نشود خب حرفهاي مرحوم سيد درست است ، بگوييد وكالت ـ ما كه وكالت نمي
گوييم ـ واما اگر فرموديد كه مضاربه منفسخ شد ،
حالا اين عامل كه دارد سود مي برد براي آن كارش ، شما مي گوييد اين از باب
وكالت است نه از باب مضاربه ، مي گوييم آقا اين وكالت از كجا پيدا شد چه كسي به او
داد اگر از اجازه آن است پس ديگر وكالت نيست ، مضاربه است عبارت مرحوم سيد اين است
كه آيا عامل مي تواند با اجازه مالك مضاربه كند يا نه ؟ نداريم كه وكالت كند يا نه
؟ مضاربه كند يا نه ؟ مي فرمايند مي شود و
3 صورت دارد :
صورت اوّل
اين كه مضاربه كند از طرف مالك ، مي فرمايند كه مي شود ، طوري نيست الا اينكه
معامله منفسخ مي شود حالا كه معامله منفسخ شد اگر سودي ما براي عامل اوّل بخواهيم
درست بكنيم به عنوان وكالت درست مي كنيم نه به عنوان مضاربه ، مي گوييم آقا مضاربه
باطل شد شما عنوان وكالت را از كجا آورده اي ؟ اينكه وكيل نبود اين به جاي مضاربه
از كجا آوردي ؟ و اما اگر حرف ما باشد و بگوييم مضاربه باطل نيست حرف درست درمي
آيد يك مضاربه مي شود با آن يك مضاربه هم مي شود با آن ، هردو هم برداشت مي كنند
مثل آنجا كه شريكي باشند چطور هردو برداشت مي كنند اينجا هم آن كاري كه آن آقا
انجام داده نصف بوده ،ثلثش كرده و كار مضاربه اي كرده رفته اين طرف ، آن طرف و اين
را پيدا كرده ، گفته بيا براي مالك مضاربه كن ، خب اينها همه وكالت كه نبوده است ،
اين كار است ،كاراست بايد برداشت بكند ، برداشت از چه بكند ؟ از مضاربه اوّل ،
اگر گفتيد مضاربه باطل است ديگر بايدتا گاو و ماهي برويد .
قسم دوّم
حرف ندارد و آّن اين است كه براي خودش شريك درست مي كند ّآن قسم اوّل براي خودش
شريك درست نمي كرد براي خودش مؤدي درست مي كرد مي گفت كه تو بيا ، پول به تو مي
دهم مضاربه بكن ، از طرف مالك ،قسم دوّم مي گويد كه پول به تو مي دهم با هم
مضاربه بكنيم يك مقدار پول مال تو ، يك مقدار پول هم پيش من باشد ،يك مقدار پيش
تو و با هم مضاربه بكنيم خب اگر اجازه نداشت نمي شد ، يداماني برمي گشت به يد
ضماني ، اما اجازه دارد ، اجازه دارد كه
برو مضاربه كن به نحو قضيه مهمله گفته برو ، برو مضاربه كن ، اين هم حالا مضاربه
كرده به نجو تشريك ، ديگر در حقيقت ـ يك عامل بود ـ دو تا عامل پيدا شد طوري
نيست، حالا كه طوري نيست اشكالي كه فقط هست و آن اشكال هم قابل رفع است آن است كه
مالك گفته ربح بيننا حالا كه يك عامل ديگر پيدا شد آيا به مالك ضرر مي خورد يا نه
؟ به عبارت ديگر ضرر كه اين عامل دوّم سودي مي برد اين سود از كيسه عامل اوّ ل مي
رود ؟ يا از كيسه مالك ؟ يا هردو ؟ اين را سيد متعرض نشده اند شايد به وضو حش باقي
گذاشته اند و بايد بگوييم كه از كيسه عامل اوّل مي رود ،كاري به مالك ندارد ، مالك
گفته نصف و حالا هم نصفش را مي خواهد الاّ اينكه اگر عامل اوّل شريك نگرفته بود خب
خواه نا خواه اين نصف سود ديگر هم مال اين بود حالا كه شريك گرفته كارش كم شده
ديگر خواه نا خواه آن نصف بايد بين عامل اوّل و عامل دوّم تقسيم بشود .
بنابراين
آن مالك نصف را مي برد ، آن عامل اوّل و دوّم هم نصف ديگر را مي برند و اين نصف را
باهم قسمت مي كنند .
( فرض اين
است كه به نحو قضيه مهمله كه معمولاً هم همين جور است مي گويد كه پول را به تو مي
دهم مي تواني هم شريك بگيري ، مي تواني خودت كار را انجام بدهي ، مي تواني شريك
بگيري )
عمده حرف
سوّم است كه اگر مضاربه كرد براي خودش ،عقد را به عنوان خودش خواند ، اين چه ؟
يعني پول را گرفته از طرف مالك كه مضاربه
كند آن وقت اجازه داده و گفته كه مي تواني هم با كسي ديگر عقد مضاربه بخوانيو اين رفت عقدمضاربه را به عنوان خودش خوانده مثل
اينكه پول مال خودش بود ، چه جوري عقدمضاربه را براي خودش مي خواند ، اگر مالك پول
بود حالا هم كه عامل است نه مالك پول ، مضاربه را مي خواند و عقد مضاربه را با آن
عامل دوّم به عنوان خودش مي خواند ،دو تا مضاربه طولي : يك مضاربه اوّل با مالك ،
يك مضاربه هم عامل اوّل و دوّم ، اين مي شود يا نه ؟ مرحوم سيد مي فرمايند اين نمي
شود قسم اوّل و دوّم را فرمودند مي شود الاّ اينكه قسم اوّل را گفتند منفسخ مي شود
، مي شود اما آ« مضاربه دوّم مضاربه اوّل را نابودش مي كند ،مضاربه اوّل منفسخ مي
شود درتشريك مي گفتند كه هيچ طوري نيست و
مضاربه اوّل و مضاربه دوّم صحيح است و اما درقسم سوّم مي فرمايد اصلاً مضاربه
باطل است . خب چرا مضاربه باطل است ؟ مي فرمايند براي اينكه پول مال غير است وقتي
پول مال غير شد پس با هركسي كه مالك پول است بايد با آن مضاربه كرد و اين كه مالك
نيست ، وقتي مالك نشد اين مضاربه باطل است . خب چرا مضاربه باطل است ؟ با اجازه
بوده چرا اين مضاربه باطل باشد؟ مضاربه اوّل صحيح است مضاربه دوّم هم صحيح است مثل كجا ؟ اگر يادتان
باشد مي گفتم در امور متعارفه اذن هم نمي خواهد اين هم به عنوان خودش مي تواند
كاربكند ، مي تواند مغازه بگيرد ، اجازه هم نمي خواهد ،اما به عنوان خودش مي رود
مغازه اجاره مي كند نه به عنوان مالك ، مي رود شاگرد مي گيرد ، به عنوان خودش نسيه
مي خرد و خودش استقلال دارد ، در تشريكش هم همين طور است ، در تشريكش هم مرحوم سيد
الان مي فرمايند كه مضاربه صحيح است يعني مي رود شريك براي خودش قرار مي دهد در
حالي كه آن نگفته است شريك براي خودت قرار بده يا نده اما همين مقدار كه اين اذن
در مضاربه داده است ايشان مي فرمايند تشريك طوري نيست خب اگر اصلش اشكال دارد براي
اينكه مالك پول نيست شريكش هم اشكال دارد ، اگر اشكال نداردخب تشريكش اشكال ندارد
همين هم اشكال ندارد چه فرقي مي كند ؟مرحوم سيد مي فرمايند صورت دوّم اگراجازه
داشت مي تواند اين 2 ميليون ر ا يك ميليون بدهد به آن بگويد برو مضاربه كن ،يك
ميليون را هم خودش مضاربه مي كند اين ر امي گويند مي شود اما اگر 2 ميليون را همه
اش را داد به آن طرف و گفت برو مضاربه كن اين را مي گويند نمي شود ، صحيح نيست ،
خب اگرصحيح نيست اين تشريك هم صحيح نيست اگر صحيح است همه اش صحيح است .
بنابراين
مضاربه آن است كه با پول ديگري كاربكند ، يك مضاربه متعارف اين است از همين جهت هم
مي گفتيم اصلاً بحث ديروز و بحث امروز غير متعارف است و چون غير متعارف است ،
اجازه مي خواهد قاعده اين است پول مال يك كسي ، كار مال يك كسي حالا اگر غير
متعارف شد گفت من پول مي دهم برو مضاربه كن ، مي تواني شريك هم بگيري مي گويند
صحيح است اما برو مضاربه كن ، همه اش هم آن مضاربه بكند مي گويند اين باطل است ،ا
گر باطل است هر دو باطل است ، اگر صحيح است هر دو صحيح است و اما شما شريكش را
بگوييد كه هيچ اشكالي ندارد اما مضاربه به نحو كلش را مي گوييد اشكال دارد ، خب
چرا اشكال دارد ؟ چرا معامله باطل باشد ؟ نفع هم مي كند حسابي همين جوري كه مرحوم
سيد فرض كرده اند و پول را نصف مي گيرد به عنوان نصف يعني از مالك پول را مي گيرد
ربح نصف ، پول را مي دهد به ديگري ربح ثلث يك مقدار هم استفاده مي برد ، آن عمل
مرحوم سيد گفتند به عنوان وكالت است نه
مضاربه و ما گفتيم مضاربه است نه وكالت ، خب يك سود حسابي هم مي برد ، يا اينكه
نه اوّل مي گويد ما كار مي كنيم اما بعد كار پيدا مي كند مي گويد خب پول را مي
دهيم به ديگري يك مقدارهم استفاده مي كنيم يا استفاده نمي كنيم ، پول را مي دهيم
به ديگري ، ديگري استفاده بكند اگر مقيد هم بكند ـ حالا 3 صورت را شما صورت اوّل و
دوّم را بگذاريد كنار ـ قيد بكند بگويد من مضاربه مي كنم با تو كه تو مضاربه بكني
با ديگري مرحوم سيد مي گويند اين درست نيست اطلاقش را هم كه 3 صورت كرده اند به نحو
قضيه مهمله گفتند :
صورت اوّل
درست ، معامله منفسخ مي شود .
صورت دوّم
تشريك است اشكال ندارد .
صورت سوّم
باطل است .
حالا اگر
قيد بكند صورت اوّل و دوّم را بگذارد كنار ، بگويد مضاربه مي كنم با تو با اين يك
ميليون و اگر هم مي خواهي ، با ديگري مضاربه بكني طوري نيست اين هم مي آيد و با
ديگري مضاربه مي كند و يك استفاده مالك مي برد، نصف اين سود مال آن ، يك استفاده
هم عامل اوّل مي برد براي اينكه نصف بوده است ثلثش مي كند خب هردو استفاده برده
اند هر دو هم عمل كرده اند عمل عامل دوّم تجارت بوده ، عمل عامل اوّل كار چاق كني
بوده ، يعني پول را درست كرده است براي آن و داده به آن و صدمه اش را كشيده است و
بگوييم مضاربه دوّم اشكال ندارد .
عبارت را
بخوانيم ـ مسئله 32 ان شاء الله براي روز 14 محرم ـ( ايضاً لا مانع منه ) كه به
نحو شركت « وتكون الحصة المجعو لةله في المضاربة الاولي مشتركاً بينه و بين
العامل الثاني علي حسب قرارهما » تا ببينيم قرار داد عامل اوّل با مالك چه جوري
بوده ؟ « و اما الثالث » كه مضاربه بكند به عنوان خودش مي گويند « فلا يصحّ من
دون ان يكون له عمل مع العامل الثاني و معه » اگرعمل باشد « يرجع الي التشريك »
ما گفتيم عمل نيست اما كار چاق كني هست و خودتان در آن مسئله فرموديد كه همين
مقدار كفايت مي كند عنوان وكالت است در اينجا هم عامل اوّل به عنوان مضاربه ،مضاربه
كرده با مالك حالا هم آن پول در دستش امانت است ، اجازه دارد مضاربه بدهد ، مضاربه
داده و يك مقدار استفاده هم مي كند وجهي براي فساد ديده نمي شود .
و صلّي
الله علي محمد وآل محمد .
