جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ جمعه ۳۱ فروردين


 
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم آيت‌الله نمازى«رضوان‌الله‌علیه»

  • -->

    عنوان درس: تنبیه سوم
    موضوع درس:
    شماره درس: 195
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۲/۲۷

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .

     تنبیه آخری که در این فصل آمده و تنبیه خوبی هم است :[1] گر چه مرحوم آخوند در کفایه خیلی در هم و برهم و پیچیده مطلب راعنوان فرموده اند ،اما علی کل حال مسأله ، مسأله مبتلابه این است و از نظر اصولی ، از نظر فقهی مسأله خوبی است و درفقه خیلی جاها به کار میآید و آن این است که اگر دوران امر شد بین تخصیص و تخصص ، آیا تخصیص مقدم است یا تخصص ؟ مثلاً گفته است : اکرم العلماء . یک دلیل دیگر گفته است : لا تکرم زیداً . اگر زید جاهل باشد ، عموم اکرم العلماء به حال خود باقی است و اصلاً تخصیص نخورده است و راجع به زید جاهل تخصص است و اما اگر مراد زید عالم باشد ، اکرم العلماء تخصیص خورده است ، حالا می توانیم اصاله العموم جاری کنیم و بگوئیم : تخصص ، نه تخصیص یا نه ؟ مثال فقهی زیاد دارد ، من جمله عرق جنب از حرام ، ما راجع به عرق جنب از حرام فقط یک روایت داریم ، آن روایت هم یک معجزه ای است از امام عسکری علیه السلام راوی می گوید : اما عسکری زندان بودند و در لشکر متوکل تحت الحفظ بودند ، الا این که مجبور بودند صبح به صبح به دربار بیایند و اصلاً ملاقات نداشتند ، اما می شد در بین راه باآقا حرف زد . می گوید : من همین مسأله را داشتم که آیا عرق جنب از حرام نجس است یا نه . می گوید : در کنار کوچه ای که آقا رد می شدند ، ایستادم تاآقا بیایند ، هوا گرم بود نشستم ، خوابم برد ، یک وقت دیدم

    کی کسی با عصا روی شانه من می زند ، چشمهایم را باز کردم ، دیدم آقا سوار یک استری هستند، دارند می روند در بار . تا سلام کردم ، آقا جواب داند و فرمودند"لاتصل فیه"[2] بدون این که سؤال کنم ، ما فی الضمیر مرا گفتند ، که می خواهی چه بگوئی و فرمودند : لا تصل فیه .حالا این جا اختلاف شده که این " لا تصل فیه " یعنی چه ؟ یعنی نجس است ، لا تصل فیه و عموماتی که در باب نجاست است تخصیص خورده است و یکی از نجاسات هم عرق جنب از حرام است ؟ یا این که نه این خودش یک حکم است ، نجس نیست ، بلکه تعبداً مثل آب دهن گربه ، مثل مالایؤکل لحمه پاک است، امالا تصل فیه .اگر بگوئیم : نجس است ، عمومات راتخصیص می دهد ، اگر بگوئیم : پاک است، عمومات را تخصیص نزده ایم ، دوران امر است بین تخصیص و تخصص ، کدام مقدم است ؟ مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و خیلی ها گفته اند:عرق جنب از حرام نجس است ، برای این که لا تصل فیه ، یعنی نجس .مشهور در میان رساله نویسهای معاصر هم این است که گفته اند:پاک است ، اما نماز ندارد،مثل آب دهن گربه و مثل موی مالایؤکل لحمه که فرموده اند : لا تصل فیه ؛ " فی وبرمالا یؤکل لحمه لاتصل فیه ".[3]

    عرض کردم : این یک مثال در باب طهارت است ، درباب نماز ، در باب خمس ، در باب زکات ، درباب حج ، دوران بین تخصیص و تخصص است ، تخصص مقدم است ، یعنی عموم عام به حال خود باقی است ؟ یا این که بگوئیم : تخصیص خورده است و عموم به این مخصص که آورده شده ، شکسته شده است ؟ کدام را بگوئیم ؟ مرحوم آخوند در کفایه – همه جا – وقتی می رسند به این قواعد ، مثل اصاله العموم ، اصاله الحقیقه ، اصاله الاطلاق و این اصولی که داریم ، می فرمایند : این اصول عقلایی قدر متیقن دارد و باید متیقنش را بگیریم ، برای این که اصول عقلایی اطلاق ندارد و چون اطلاق ندارد ، باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقنش آن جاست که ندانیم حقیقت است ، یا مجاز ، ندانیم عام است ، یا خاص ندانیم اطلاق دارد یا نه، بعبارت دیگر اصاله العموم آنجاست که درباره تخصیص شک داشته باشیم ، اصاله الحقیقه آن جاست که درباره قرینه شک داشته باشیم و اصاله الاطلاق آن جاست که شک داشته باشیم آیا قیدی هست یا نه و اما آن چیزی که هست ، ندانیم این قید است یا نه ، ندانیم این تخصیص است یا نه، ندانیم این قرینه است یانه ، نمی شود به این ها تمسک کرد . مرحوم آخوند شاید در کفایه – از اول تاآخر – بیش از ده مورد می فرمایند: باید از این اصول عقلائیه قدر متیقن گرفت و قدر متیقنش آن جاست که در اصل شیء شک کنیم و اما اگر چیزی هست ، ندانیم قرینه است یا نه ، که اسمش را " قرینیه الموجود" می گذاریم یا چیزی نمی دانیم قید است یا نه، که وجود دارد و در کیفش شک دارم ، می فرمایند : در این جا ها نمی توانیم اصاله العموم جاری کنیم . حالا من جمله این جا مرحوم آخوند می فرمایند : اصاله العموم نمی تواند برای ما کار کند و وقتی برایمان کار نکرد ، این زیدی که نمی دانیم جاهل است یاعالم ، اصاله العموم شاملش نمی شود . خب وقتی اصاله العموم شاملش نشد. نوبت می رسد به اصل ، نمی دانم این زید وجوب اکرام دارد یانه، می گویم : وجوب اکرام ندارد ، می شود نتیجه التخصص .[4] مشهور در میان اهل اصول هم چنین است ، لذامثل اساتید ما، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی،حضرت امام آقای داماد"رضوان الله تعالی علیهم اجمعین"همه این ها هم می گفتند:نمی شود تمسک کرد و اگر شک کنیم که آیا چیزی تخصص خورده یا نه ، بگو : اصاله العموم ، اما اگر چیزی موجود باشد که نمی دانیم مخصص است یا نه ، این جا ها اصاله العموم جاری نیست . و ما همیشه ، آن وقتی که کفایه می خوانیم به استادمان اعتراض می کردیم که پیش دلش عقلاء چه فرقی می کند ؟ آن وقت هم که خارج می خواندیم این اعتراض را داشتیم ، الان هم این اعتراض را داریم و می گوئیم : اصاله العموم یک چیز عقلایی است و عقلاء عام را به عمومش باقی می گذارند ، مگر این که تخصیص یقینی باشد . اما در تخصیص مشکوک اصاله العموم با حال خود باقی است. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که ندانیم لاتکرم زیداً گفته است ، یاندانیم لا تکرم زیداً را که گفته است ، مال زید عالم است، یا زید جاهل ، در هر صورت اصاله العموم کار می کند . ما قائلیم عقلاء ، حالا اگر کسی هم حرف ما را نزند – مثل مرحوم آخوند – و بوید : عقلاء چنین چیزی ندارند ، یا شک داریم که چنین چیزی دارند یا ندارند ؛ قد متیقن می گوید : نه، خب یک حرف دیگری جلو می آید و آن این است که مثبتات امارات حجت است . در باب اصل مثبت حرف هایی هست ، که اگر شما استصحاب کردید که زید در خانه است، نمی توانید بگوئید : انسان در خانه است . برای این که یک فصل دارد و آن فصل را نمی توانید بار کنید و بگوئید: زیدکان ، الان یکون کذلک ،پس انسان در خانه است، گفته اند :نمی شود این اصل مثبت است یعنی شما بخواهید با استصحاب علاوه بر مستحب ، لوازمش را هم بار کنید ، نمی شود . ما در اصل مثبت این را قبول نداریم و می گوئیم : استصحاب این عرضه را دارد ، برای این که زید را استصحاب می کنم ، دیگر خواه نا خواه لوازم را هم بار می کنم و معنا ندارد که ملزم باشد ، لازم بار نشود ، یا لازم بار شود، ملزوم نباشد .

    مرحوم آخوند اسمش را نمی آورد ، اما خودش را می آورد ، برای این که اگر یادتان باشد مرحوم آخوند در اصل مثبت می فرمایند : آن جا که واسطه جلّی باشد ، بار است ، آن جا هم که واسطه خفی باشد ، بار است ، اما حد وسط ، که واسطه جلی نباشد ، خفی نباشد بار نیست .

    همان جابه مرحوم آخوند گفتیم:یک جاپیدا کنیدکه واسطه جلی نباشد،خفی نباشدو متوسط باشد.همه این لوازم ،یعنی واسطه جلی ،یعنی واسطه خفی ،مثل همین زیدوانسان ؛کلی و فرد،واسطه به اندازه ای جلی است که عرف نمی تواند باورکندزیدهست ، اما انسان نیست .اصلاً اگر ما بگوئیم :استصحاب به ما می گوید :زید درخانه است،اما نمی تواندبه ما بگوید : انسان در خانه است ، پس زید در خانه است، اما انسان نه ، عرف به ما بگوید :انسان در خانه است ، پس زید در خانه است ، اما نمی تواند به ما می خندد ، این جاواسطه بین کلی و فرد به اندازه ای جلّی است که عرف نمی تواند باور کند که واسطه خورده است . آن جا که مرحوم آخوند مفصل صحبت کردند،ما هم مفصل صحبت کردیم ،مرحوم آخوند در ذهن مبارکشان هست که نمی شود لازم باشد ، ملزوم نباشد ،یا ملزوم باشد ، لازم نباشد ، این استیحاش عرفی دارد .آن وقت برای این که هم حرف هایشان را بزنند ، هم قائل به اصل مثبت نشوند ، مرحوم آخوند خیلی مفصل صحبت می کنند و می فرمایند : اگر واسطه جلی باشد ، بار است ، اگر واسطه خفی باشد ، بار است ، اگر حکم روی موضوع باشد ، بار است ، و امثال این ها و وقتی تاآخر کفایه برویم ، دیگر چیزی پیدا نمی کنیم که اسمش را اصل مثبت بگذاریم و بگوئیم :حجت نیست . ما نحن فیه هم همین جور است ،یعنی ما اصاله العموم را جاری می کنیم و می گوئیم : زید جاهل است ، یعنی علاوه بر این که می گوئیم : بخاطر اصاله العموم ، این زیدعالم است ، آن جاهایی که اثر بار بر او باشد می گوئیم : اصاله العموم می گوید : زید عالم است ،پس لا تکرم زیداً را گفته است ، مربوط به زیدجاهل است ،نه زید عالم .لذا مثل این که مرحوم آخوند فرقی بین اصول لفظیه و اصول عملیه نمی گذارند ، در حالی که مثبتات اصول لفظیه حجت است . اما ما اصاله العموم و اصاله الاطلاق و اصاله الحقیقه را اصلاً نمی دانیم ، ما همه این ها را اماره می دانیم ، حالا اگر هم کسی اصل عقلایی بداند ، که معمولاً بزرگان اصل عقلایی ندارند و آن ها فقط اصول شرعیه دارند و اصلاً اصول عقلائیه ندار، بله مرحوم آخوند در کفایه گاهی یک اشاره ای کرده است ، ولی علی کل حال این اصول لفظیه به منزله اماره است ، همین طور که اماره مثبتاتش حجت است، در اصاله العموم هم همین طور است.لذا در ما نحن فیه یک زیدی هست ، نمی دانم عالم است ، یا جاهل ، اصل – استصحاب عدم ازلی – می گوید : عالم نیست ، اما قطع نظر ازآن اصل ،می گوئیم : اصصاله العموم می گوید : این زید جاهل است ، برای این که اگرباید عام را تخصیص بزنیم ، چون با اصاله العموم منافات دارد، پس برای این که اصل عموم ما شکسته نشود ، می گوئیم : زید عالم است . بعبارت دیگر می گوئیم : اصاله العموم می گوید : "پسی" پیدا می شود و آن "پس" می گوید : زید عالم است . لذا اصاله العموم را جاری کنید ، همین است ، اگر هم نگوئیم ، باز روی قاعده اصل مثبت می آئیم جلو و می گوئیم : اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص ، تخصص بر تخصیص مقدم است .معمولاً این جوری است که وقتی برویم در عرف و بگوئیم : تخصیص خورده یا نه ؟ می گوید: اصل این است که تخصیص نخورده است ، بگوئیم : تخصیص مقدم است یا تخصص ؟ می گوید : معلوم است که تخصص مقدم است ، برای این که سهل المؤونه است.اصلاً نروید در این حرف ها و یک حرف دیگری بزنید که آسان تر از همه این حرف هاست و آن این است که وقتی نمی دانیم زید عالم است ، یا جاهل ، برگشتن به این است که نمی دانیم وضع این عام ما چیست ، عرف می گوید : اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص ، تخصص سهل المؤونه است و وقتی سهل المؤونه شد، او مقدم است . انصافاً همین جور است ، یعنی وقتی که نمی دانیم عام ما تخصیص خورده است یا نه ، خب می گوئیم : تخصیص نخورده است . حالا بگوئید : شک ما یک دفعه در اصل تخصیص است ،در اصاله الحقیقه ،یک وقت نمی دانیم قرینه ای هست یا نه ، اگر این جا بمانیم ، عرف می گوید : چه فرقی می کند ؟ تو اصاله الحقیقه را می خواهی که بگوئی : این لفظ حقیقت است ، حالا آن پهلویش مشکوک باشد ، یا اصلاً ندانیم هست یا نه و اگر در اصل اصاله الحقیقه گفتیم ، من می گویم : اصلاً عقلاء در قرینیه الموجودش بطریق اولی می گویند و اصاله الحقیقه جاری می کنند ، برای این که در دوران امر بین مجاز و حقیقت ،عرف می گوید : حقیقت بر مجاز مقدم است .این خلاصه حرف ماست و این یک امر مبنایی است.گفتم : مرحوم آخوند در کفایه بیش از ده جا بحث اصول عقلائیه را جلو کشیده اند و می گویند : اصول عقلائیه حجت است و آن جاهایی که ندانیم تخصیص هست یا نه ، ندانیم تقیید هست یا نه ، دانیم قرینه هست یا نه ، می تواند برایمان کار کند و اما در قرینیه الموجود؛ در چیزی که موجود است ، اصاله العموم نمی تواند کار کند . و ما می گوئیم : مسلم می تواند و پیش عقلاء فرق نمی کند . مثبتاتش هم حجت است، برای این که اصل عقلایی است ، اماره است. علاوه بر این که دو اگر بدهند دست عرف ، عرف می گوید : اذا دار الامر بین التخصیص والتخصیص ، تخصص مقدم است ، برای این که سهل المؤونه است. لذا اصاله العموم به ما می گوید:تخصیص نه، خب لازمه اش این است که تخصص آری، نه این که تمسک به عام بکنیم در شبهه مصداقی خود عام ، یعنی ندانیم زید عالم است یا نه ، بگوئیم عالم است . این غیر از بحث ماست . بحث ما این است که : اکرم العلماء ، یک دلیل دیگر گفته است : لا تکرم زیداً .

     نمی دانیم این لا تکرم زیداً مربوط به زیدعالم است که او را می شناسم ، یازید جاهل است ، می گوئیم : اصاله العموم به ما می گوید :زید جاهل .وقتی گفت:زید جاهل معنایش این است که این که گفته است:لا تکرم ،مربوط به زید جاهل است ،نه زید عالم .علی کل حال بحث این است:اکرم العلماء ، یک دلیل دیگر گفته است:لا تکرم زیداً . من زید عالم را می شناسم ، زید جاهل راهم می شناسم ، اما این زید اشتراک لفظی پیدا کرد ، نمی دانم آیا مراد از زید ، زید عالم است ، یا زید جاهل ، اگر اصاله العموم برایمان کار بکند ، دیگر مثبتاتش هم حجت است ، لذا می گوئیم : مراد از لا تکرم زیداً ، زید جاهل است ، چرا ؟ برای این که این عام ما تخصیص نخورده و اما اگر اصاله العموم نتواند کار بکند – که مرحوم آخوند می گویند – نمی توانم اصاله العموم را جاری کنم ، نه این که تخصیص هم بزنم – اصاله العموم هیچی ، لا تکرم زیداً هیچی ، نوبت می رسد به اصل و اصل در مسأله این است که آیا زید وجوب اکرام دارد یا نه ؟ می گوئیم : نه .مرحوم آخوند می فرمایند : با اصل می شود ، اما بخواهی بااصاله العموم این کار را بکنی ،نمی شود . ما می گوئیم : اصلاً نوبت به اصل نمی رسد و اصاله العموم برای ما کار می کند .

    این جا دیگر چیزی نداریم ، به شرط این که فصل بعدی را مطالعه کنید ، بحث فردا ان شاء الله راجع به فصل بعدی در کفایه است .

    وصلی الله علی محمد وآل محمد .



    [1] . کفایه الاصول ، ص 263 ؛ " بقی شیء : وهو انه هل یجوز التمسک باصاله التخصیص فی احراز عدم کون ماشک فی انه من مصادیق العام ، مع العلم بعدم کونه محکوماً له ، مثل ما اذا علم انّ زیداً یحرم اکرامه وشک فی انه عالم ، فیحکم علیه – باصاله عدم تخصیص اکرم العلماء – انه لیس بعالم بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الاحکام ؟" .

    [2] . وسائل الشیعه ، ج 2، ص1039، باب 27از ابواب نجاسات ، روایات 12.

    [3] . وسائل الشیعه ، ج3، ص277، باب 17از ابواب لباس مصلی ، روایت 2.

    [4] . کفایه الاصول ، ص 264؛ " فیه اشکال لا حتمال اختصاص حجیتها بما اذا شک فی کون فرد العام محکوماً بحکمه ، کما هو قضیه عمومه، والمثبت من الاصول اللفظیه  وان کان الا انه لابد من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل و لا دلیل ها هنا الا السیره و بناء العقلاء ، و لم یعلم بنائهم علی ذلک ،فلا تغفل ".

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365