اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

در فقه ما یک قاعده‌ای‌ درست شده است به نام قاعده اصاله الفساد در معاملات و هرکجا که شک بکنند این معامله صحیح است یه نه، میگویند اصاله الفساد می‌گوید که صحیح نیست مگر این که دلیل خاصی بیاید و صحت را درست بکند و دیروز گفتم که مرحوم سید صاحب عروه در آن حاشیه خویشان بر مکاسب وقتی وارد می‌شوند همان صفحه اول یک قاعده درست می‌کنند بنام قاعده سیال یک چکش می‌دهند دست ما و می‌فرمایند که اصاله الفساد فی المعاملات و هرکجا که شک کردیم که معاملات صحیح است یا فاسد دیگر فاسد است و همینطور که می‌دانید این اصاله یک شهرتی پیدا کرده است و اسمش هم اصاله الفساد فی باب المعاملات است و معمولاً در کتابها آمده است. استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) همین اصاله الفساد را در همین بحث صحیح و اعم در باب معاملات آورده‌اند‌ که آیا ما صحیحی باشیم یا اعمی تفاوت می‌کند یا نه؟ و در باب معاملات چه باید بگوییم؟ ایشان می‌فرمایند که بین باب عبادات و معاملات فرق است. در باب معاملات، اگر شک کردیم این معامله صحیح است یا فاسد ،باید بگوییم فاسد است. حالا صحیحی باشیم یا اعمی باشیم. این لفظ برای مسبب وضع شده باشد یا برای سبب وضع شده باشد. و هر کجا که شک بشود آیا این عقد صحیح است یا نه؟ بگو فاسد است. شک کنیم این ازدواج درست است یا نه، بگو فاسد است، به قاعده اصاله الفساد.

چیزی که باید اینجا عرض کنیم این است که این اصاله الفساد در باب معاملات ظاهراً همه امارات و اصول بر این مقدم است. آقایون می‌فرمایند که این اصاله الفساد مقدم بر همه اطلاقات، مقدم بر همه اصول عملیه، مقدم بر همه قواعد ظاهریه است و ظاهراً به عکس باید گفت برای این که اصاله الفساد در آنجا جاری می‌شود که اماره‌ای‌، عامی، اطلاقی نداشته باشیم، اصاله الفساد آنجا جاری می‌شود که قاعده‌ای‌ از قواعد فقهی نداشته باشیم، اصاله الفساد آنجا جاری می‌شود که اصلی از اصول عملیه نداشته باشیم و الا اگر یکی از اینها باشد آن مقدم است بر اصاله الفساد. حالا یک مثال برایتان بزنم از نظر فقهاء ببینید که چه طور این اصاله الفساد خیلی بی ریشه و بی پایه است و این قدر پایه دارد و ریشه دارش کرده‌اند‌! مثلاً شما یک معامله‌ای‌ را انجام داده‌اید‌ و این معامله معاطاتی بود. صیغه اصلاً نداشت، رفتید در این مغازه یک مقدار پارچه خریدید، حالا بعضی از فقهاء می‌گویند این معامله معاطاتی باطل است، بعضی می‌گویند صحیح استخب شما طلبه فاضل چه می‌گویید؟ می‌گویید این ازجهاتی صحیح است یک این معامله عرفی است و شارع مقدس از این معامله عرفی ردعی نکرده است، نگفته است صیغه بخوان همین که ردعی نکرده است دلیل بر امضاء است پس این پارچه‌ای‌ که من خریده‌ام‌ درست است، هیچ کس نگفته که اینجا اصاله الفساد است گفته اطلاق مقامی است. شما رفتید در این بازار پارچه‌ای‌ خریدید حالا نمی‌دانید این پارچه دزدی است یا نه، رباخوری است یا نه، قاچاق است یا نه، خُب،  هیچ اعتنا نمی‌کنید پارچه را می‌خرید نمی‌گویید اصاله الفساد، می‌گویید که درست است، این پارچه مال من است؟ به چه دلیل؟ می‌گویید قاعده ید قاعده ید. قاعده سوق مقدم بر هر اصاله الفسادی است، مقدم بر هر عملی، و هیچ کس نگفته که ما توی بازار اصاله الفساد داریم نه قاعده ید؛ همه می‌گویند قاعده ید داریم. من می‌دانستم که این مغازه مال این آقاست و خرید و فروش در این مغازه بلااشکال است حالا یک کسی مدعی شده که من این مغازه را خریده‌ام‌ حالا من نمی‌دانم می‌توانم این مغازه را از این بخرم یا نه؛ می‌توانم پارچه از این مغازه بخرم یا نه، می‌گوید می‌توانم، چرا؟ می‌گوید استصحاب ،قبلاً مالک بود الان نمی‌دانم مالک است یا نه استصحاب می‌گوید مالک است. هیچ کس نگفته اصاله الفساد .گفته اصل عملی، گفته: استصحاب مقدم بر هر اصلی. بله یک جا هست آنجا که اماره نیست ،آنجا که قاعده فقهی نیست(قواعد لفظیه) آنجا که اصول عملیه نیست. آنجا اصاله الفساد است و اصاله الفساد هم مثلاً بخواهم مثال بزنم: یک پارچه‌ای‌ دست یک آدم متهمی است که اصاله الصحه ندارد خُب،  من بخواهم بگویم این پارچه مال این است، آدم دزدی است، آدم متهمی است که اصلاً صحت ندارد قاعده ید ندارد اطلاقی توی کار نیست و هیچ اصلی از اصول عقلائیه که اماره باشد یا قاعده باشد یا اصل عملی باشد، در این جا نیست، اصاله الفساد جایش اینجاست؛ برگشتش هم به اصالت عدم انتقال است. یعنی من نمی‌آنم آیا این پارچه‌ای‌ که از این خریدم منتقل شد به من یا نه. استصحاب عدم(نه عدم ازلی بلکه استصحاب عدم نعتی) می‌گوید: نه یعنی این یک ساعت قبل مال من نبود الآن نمی‌دانم مالک شدم یا نه، اصل عدم انتقال است به این می‌گوییم اصاله الفساد فی المعاملات، لذا کلیه امارات و قواعد فقهی و اصول عملیه مقدم بر اصاله الفساد است و اینی که مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب یک چکش می‌دهند دست ما که هرکجا شک کردید اصاله الفساد را بیاورید. علی الظاهر این چکش،چکش درستی نیست، چکشی نیست که من بتوانم همه جا آن را به کار بیندازم اتفاقاً جای بکار زدنش فوق العاده کم است شاید نود و نه مورد یا اماره است یا قواعد فقهی است یا اصول عملیه، یک مورد اصاله الفساد است و اصلاً ما یک جایی پیدا کنیم که نتوانیم تمسک به اماره کنیم نتوانیم تمسک به قواعد کنیم نتوانیم تمسک به اصول عملیه کنیم، بسیارکم است و وقتی اصلاً حکومت دارد ورود دارد، تمام اصول ورود پیدا می‌کند تمام قواعدی فقهی ورود پیدا می‌کنند تمام امارات ورود پیدا می‌کنند بر اصاله الفساد فی باب المعاملات .اگر استصحاب وجودی داشته باشیم که نوبت به استصحاب عدمی دیگر نمی‌رسد عدم اصلاً از بین رفته من می‌دانم این آقا مالک بوده حالا نمی‌دانم مالک است یا نه، خُب،  استصحاب ملکیت می‌کنم بخواهیم بگوییم اصاله الفساد اصل عدم انتقال، اصل عدم ملکیت، خُب،  نمی‌آید این الان توی بازار دارد خرید و فروش میکند خُب، ، من اصاله الصحه دارم، قاعده سوق دارم قاعده ید دارم اینها اصاله الفساد را زمین می‌زند چنانچه در معامله اگر شکی کردم راجع به جزئش راجع به شرطش خُب،  اطلاقات دارم وقتی اطلاقات را جاری کردم معامله معاطاتی درست می‌کنم و معامله معاطاتی مقدم بر هر اصاله الفسادی است.

هذا کله راجع به اصاله الفساد در باب معاملات.

ما یک اصاله الاشتغال هم در باب عبادات داریم عین همین اصاله الفساد در باب معاملات، یعنی شارع مقدس به من گفته نماز بخوان، خُب،  حالا که گفته نماز بخوان من اشتغال یقینی پیدا کردم به این عنوان. اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. باید یقین داشته باشم که من نماز خواندم مثل اصاله الفساد می‌شود. حالا این اصاله الاشتغال هست، حتی مرحوم شیخ در فرائد از اصول عملیه اصاله الاحتیاط، اصاله الاشتغال درست کرده‌اند‌ اما همه اطلاقات، همه قواعد فقهی، همه اصول عملیه مقدم است بر این اصاله الاشتغال. شارع مقدس گفته نماز بخوان، من نمی‌دانم این نماز جلسه استراحت دارد یا نه. طمانینه‌اش‌ واجب است یا نه، سوره‌اش‌ واجب است یا نه، اطلاق به ما می‌گوید: نه خُب،  وقتی اطلاق به ما می‌گوید نه، دیگر اطلاق مقدم می‌شود بر اصاله الاشتغال. چنانچه قواعد فقهی اگر داشته باشم در اینجا آن قواعد فقهی به ما می‌گوید اصاله الإشتغال نه اصاله الإشتغال کجاست؟ آنجاست که اطلاق بنا شد آ«جا که قواعدی از قواعد فقهی نباشد آنجا که اصول عملیه نباشد حتی برائت: آن وقت نوبت می‌رسد به اصاله الإشتغال. لذا اصاله الإشتغال با اصاله الفساد در باب معاملات مثل هم می‌مانند هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ آن برمی‌گردد به اصل عدم انتقال این برمی گردد به این که اشتغال یقینی برائت می‌خواهد. اما توجه به این مطلب که فقیه هیچ وقت اصلاً نوبت نمی‌رسد که فتوا بدهد به اصاله الإشتغال، مقلدش را گرفتار بکند، نود و نه از جاها می‌گوید احتیاط لازم نیست، آن وقت احتیاط لازم نیست چی؟ یا تمسک به اطلاق می‌کند، یا تمسک به قاعده فقهی می‌کند یا تمسک به اصول عملیه حتی برائت مقدم می‌شود برا اصاله الإشتغال در حال که اصاله الإشتغال خیلی پاقرص هم هست اما برائت بر آن مقدم می‌شود درنماز مثلاً کتش را پوشید من نمی‌دانم آیا این موجب فساد نماز باشد یا نه؟ رفع ما لایعلمون می‌گوید: نه نماز را می‌خوان می‌گویم که این نماز با اصاله عدم مانع، دوتا را می‌گذارم پهلوی هم می‌دهم به مولا می‌گویم: این نماز اشتغال یقینی ،برائت یقنی و اصالت عدم مانع، اصالت عدم شرط، اصالت عدم جزء همه اینها بر اصاله الإشتغال مقدم می‌شود. همینطوری که مرحوم آخوند درجلد دوم همین را می‌فرمایند. می‌فرمایند که در اقل و اکثر ارتباطی نماز نه جزء دارد، نمی‌توانم جزء دهم را دارد یا نه، آن نه جزء راکه می‌دانم هست. آن یک جزء را نمی‌دانم هست یا نه، رفع ما لایعلمون می‌گوید: «نه». نماز را می‌خوانم با آن نه جزء و آن برائت هم میگذارم پهلویش می‌شود ده جزء می‌دهم به مولا می‌گویم: آن نمازی که می‌خواست این است. قسم حضرت عباس هم رویش می‌خورم می‌گویم که والله این نماز است البته با آن برائتی که شارع مقدس یاد من داده است.

دیگر نوبت به برائت و اشتغال یقینی نمی‌رسد اگر این عرض مرا بپذیرید که باید هم بپذیرید چاره‌ای‌ نیست، این اصاله الفساد و اصاله الاشتغالی که اینقدر دامنگیر ما شده نباید دامنگیر ما باشد اگر ما یک دلیلی (اماره یا قاعده فقهی یا اصول عملیه) داشته باشیم. تفاوتی هم باب معاملات و باب عبادات ندارد، هیچ تفاوتی با هم ندارند. این که اصاله الفساد آنجا داریم. آنجا نداریم نه، اگر اصاله الفساد داریم در همه جا داریم، اگر نداریم نه، اسم آن رامی گذاریم اصاله الإشتغال ، اسم آن دیگری را می‌گذاریم اصاله الفساد، اصاله عدم انتقال و این اصالت عدم انتقال را خیلی ها هم به جای اصاله الفساد فرموده‌اند‌ اصالت عدم انتقال. فتلخص مما ذکرنا این که در باب صحیح و اعم اینجوری شد که این الفاظ، اسم باشد برای سبب یا برای مسبب هرچه در باب عبادات گفتیم اینجا هم می‌گوییم. اصلاً باب صحیح و اعم ربطی به این ندارد که ما حکم عبادی و حکم معامله‌ای‌ درست بکنیم. ما صحیحی باشیم همین طور می‌رویم جلو، با اطلاق و قواعد و اصول عملیه. اعمی هم باشیم همینطور می‌رویم جلو، با قواعد و با امارات و با اصول عملیه، هیچ جا هم گیر نمی‌کنیم چون صحیحی هستیم؛ چنانچه مرحوم آخوند(رضوان الله تعالی علیه) درحالی که صحیحی هستند در همین کفایه الان اینجا پافشاری هم رویش دارند- اما هیچ وقت توی فقه گیر نمی‌کنند (که چون صحیحی هستند اجمال خطاب است پس اطلاق گیری نمی‌توانند بکنند) همه جا صحیحی و اعمی مغفول عنه مرحوم آخوند است. توی فقه که بروند معمولاً اینجور است برای خاطر این که آن مربوط به وضع است، مربوط به موضوعات است، اصلاً مربوط به احکام نیست و اطلاق و قواعد فقهی و اصول عملیه همه مربوط به احکام است؛ مربوط به موضوعات ذی حکم است؛ اصلاً ربطی به اینکه آیا الفاظ وضع شده برای صحیح یا برای اعم ندارد لذا ما در باب معاملاتیم به این معنا که یک عقدی توی خارج واقع شده، این عقد معاطاتی بوده صحیحی هم هستم(مثل مرحوم آخوند) و الفاظ را هم می‌گویم برای اسباب نه برای مسببات اما حالا مرحوم آخوند توی همین حاشیه بر مکاسب- خُب،  این حاشیه ها مرحوم آخوند بر مکاسب و فرائد انصافا حاشیه های خیلی ارزنده‌ای‌ است دیگر – حالا همین که مرحوم آخوند در همین کفایه فرموده‌اند‌ که ما صحیحی هستیم. می‌رویم در فقه می‌گوییم که معامله معاطاتی صحیح است یا نه؟ بیع به صیغه باید باشد یا نه؟ می‌فرماید: نه چرا نه؟ می‌گوید برای این که معاملات را از عرف باید گرفت و این معاطاتی، یک بیع عرفی است شارع مقدس امضایش کرده ردعی از آن نکرده بلکه در مرئی و منظرش بیع معاطاتی می‌کرده‌اند‌ خود ایشان خود ائمه طاهرین بیع معاطاتی می‌کرده‌اند‌ ردعی از آن نشده پس این دلیل بر امضاء است؛ بیع معاطاتی صحیح است حالا بگوییم که چون الفاظ برای صحیح وضع شده و اجمال خطاب هم هست بنابراین اینجا نمی‌دانیم بیع شرعی هست یا نه، پس تمسک به اطلاق نمی‌توام بکنم! خُب،  خود مرحوم آخوند چنین نگفته. یا این که در همین معاملات نمی‌دانیم آیا بلوغ شرط است یا نه؟ «رفع ما لایعملون» می‌گوید: نه خُب،  من می‌گویم که اگر نابالغ باشد ولی شعور اجتماعی داشته باشد، معامله‌اش‌ درست است. حالا بگوییم چون صحیحی هستیم اصاله الفساد می‌گوید: «معامله باطل است» خُب،  این را بر فرض الان هم گفته اند، اما وقتی بیایند توی فقه احدی نمی‌گوید.

همین را الان می‌گوید این معامله صحیح است می‌خواهد صحیحی باشیم یا اعمی. مرحوم آخوند صحیحی است، تمام شروط و موانع را در باب معاملات با اصل برمی دارد و هیچ جا گیر نمی‌کنیم تا بخواهیم برویم توی اینکه الفاظ بری صحیح است یا برای اعم. اصلاً ربطی با هم پیدا نمی‌کند و اصاله الفساد را که حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) اینجا آورده‌اند‌ این هم ربطی در فقه پیدا نمی‌کند یعنی فقه ما در باب معاملات روی اصاله الفساد نمی‌چرخد.تحریر الوسیله حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) شاذاً روی اصاله الفساد چرخیده و الا تحریر الوسیله حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) روی امارات، روی قواعد و روی اصول عملیه می‌چرخد. بله گاهی آنجا که نه اطلاق است نه قواعد فقهیه است، نه اصول عملیه، اصاله الفساد می‌آید. این باب معاملاتش، باب عباداتش هم، تحریر الوسیله حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) یا کتابهای مرحوم آخوند روی اصاله الإشتغال نمی‌چرخد، روی قواعد، روی امارات، روی اصول عملیه می‌چرخد گاهی یک درصدی آنجا که اماره نباشد، آنجا که قواعد نباشد، آنجا که اصول عملیه نباشد اصاله الإشتغال می‌آید جلو الشاذ کالنادر و النادر کالمعدوم. بنابراین اصاله الإشتغال پایه‌ای‌ ندارد چنانچه اصاله الفساد هم پایه‌ای‌ ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد